استبدال المركبات الحكومية تدريجيا بمركبات موفرة للطاقة (الهجينة والكهربائية)

حيث بين وزير الاشغال العامة والاسكان ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن ان الكلف التشغيلية للمركبات الحكومية سواء كمحروقات او صيانة تشكل عبئاً كبيرا على خزينة الحكومة الأردنية وبخاصة المركبات ذات سعة المحركات التي تزيد عن 2000 سي سي ، وان العمل جاري بالتشاركية مع القطاع الخاص لاستبدال جزء من الاسطول الحكومي بمركبات موفرة للطاقة وان وزارة النقل وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة قد وضعت اسساً لهذه العملية منذ عام 2022 تشمل شراء مركبات موفرة للطاقة بدلاً من المركبات الحالية.

واضاف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس احمد الهنانده ان آلية عمل استبدال المركبات الحكومية سوف تكون ضمن خطة تشغيلية عبر استخدام تطبيقات ذكية يمكن من خلالها إدارة الاسطول الحكومي المستبدل.