نحرق مالنا ونستورد قمحاً من إسرائيل

 طارق مصاروة

يدخّن الاردنيون سجائر وتنباك وسيجار بما قيمته 800 مليون دينار سنوياً, ويسوحون في الخارج برقم جديد يصل الى 700 مليون دينار.. «صحتان».. واذا اضفنا الى ذلك كلفة العمال الضيوف (تعبير الماني) فإننا نكون وصلنا الى ملياري دينار كان يمكن أن تنهي مشاكل البطالة, فنحن مع احترامنا لرأس المال الاجنبي الذي يستثمر في الاردن, لا نحتاج الى اكثر من استثمارات بكلفة التدخين والسياحة في الخارج وكلفة الايدي العاملة المستوردة.

للذين يتذكرون الماضي الجميل, يتذكرون زراعة التبغ في بلدنا, والرخص التي كانت تعطى للمزارعين الاردنيين من دائرة الجمارك لزراعة «الفرجيني» وتوريده الى صناعة السجائر التي كانت من أعلى وأرقى الصناعة في العالم العربي. وبسحر ساحر لم يعد أحد يزرع التبغ وصرنا نستورد زبالة تركيا وغير تركيا وخاصة المعسل الذي نسمع ان أجوده مستورد من البحرين وصحتان وعافية.

لقد بدأنا بالسجائر والمعسل والسيجار, ووصلنا الى الزراعة. فقد اكتشفنا أن هذه المسكينة التي شخطها «الاقتصاديون» فجعلوا مساهمتها في الانتاج القومي لا تزيد عن 4%. وطبعاً حتى «نسلطن» على الآخر سمعنا قبل ايام أن بلدنا استورد قمحاً من اسرائيل, وقد رفضته مؤسسة الرقابة النشيطة لأنه لا يصلح للاستهلاك البشري.. وهذا حدث في اليوم ذاته الذي احتفل فيه مزارعو الاغوار بحضور وزير الزراعة بتصدير أول دفعة خضار (خيار) الى فلسطين, ومثلما صار: رفضت سلطات الاحتلال الاسرائيلي – رغم معاهدة السلام – تمرير الشحنة للمستورد الفلسطيني!!

كيف يحدث هذا؟ لماذا استورد «نشطاء» التجارة قمحاً اسرائيلياً؟ كيف تسد سلطات الاحتلال الجسور في وجه الانتاج الزراعي الاردني في حين ان اسواقنا مكتظة بالمنتجات الاسرائيلية؟

الله أعلم، فنحن لم نسمع كل هذا الكلام الذي يغثي النفس من جماعة مقاومة التطبيع وإنما من صحافتنا التي يهددها الافلاس.

نحن من جيل يتذكر جيداً نشاط «شركة ستيل وعوض» لشراء القمح الاردني، ونقله بشاحنات عملاقة الى فلسطين، كم كنا نصدر؟ ثلاثمائة الف طن او اكثر، فالقمح لم يكن ابدا في عرف شعبنا منتجاً زراعياً عادياً، انه مرتبط بخبز الناس وبعقائدهم الدينية، وكان الاردني اذا شاهد كسرة خبز سقطت من يد ولد يحملها ويقبلها ويرفعها عن الطريق الى مكان مرتفع.

هل كان الاسرائيلي الذي صدّر لنا القمح يقصد اهانتنا؟ هل ملء القمح الاسرائيلي بالزوان والسوس والطابون الاسود هو لزيادة الاحتقار؟

قد يكون ذلك، لكن على وزارة الزراعة ان ترفع صوتها في وجه مستوردي الخضار الثمينة الاسرائيلية، وان تتعامل مع الجار السيء بما يستحقه فمعاهدة السلام لا تعطي لاحد الطرفين ميزات خاصة.

الرأي