الرواشدة يكشف حقائق هامة حول الصندوق التعاوني للأطباء وتسعيرة الأجور لنقابة الأطباء

بعد صدور قرار نقابة الأطباء لمنع التعاون مع شركات التأمين من تاريخ ٢/٩/٢٠٢٣ بناءً على توصيات الهيئة العامة للصندوق التعاوني التي تنظم علاقة أطباء القطاع الخاص مع شركات التأمين ، ومن ثم نشرة في وسائل الإعلام ، فقد رأينا ردود وتعليقات كثيرة على هذا القرار بين مؤيد وناقد ومتسائل ، و كوني أحد أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق التعاوني للأطباء و عضو في اللجنة المصغّرة المفاوضة من قبل الصندوق التعاوني للأطباء مع شركات التأمين والبنك المركزي الذي هو المشرف رسمياً على شركات التأمين فإنني أودّ توضيح بعض الأمور حول الصندوق التعاوني للأطباء ومدى تجاوب شركات التأمين معنا وكذلك الغطاء النقابي لنا من قبل أعضاء نقابتنا الحبيبة.

نرى في كثير من الأحيان عدم الدقة في نقل المعلومات وتفنيدها وأحياناً نشاهد وتيرة النقد السلبي تزداد لنظام الصندوق التعاوني ولتسعيرة نقابة الأطباء ونرى اعتراض شركات التأمين عليهما ، ونرى أصوات من يحاولون تهميش وإفساد هذا القرار بحجج واهية ومبتدعة وتأليف نصوص ومعلومات غير صحيحة هنا ، ووجدت أن أوضّح بعض الحقائق التي أدت إلى هذا الوضع المضطرب بين نقابة الأطباء وشركات التأمين

وأنا أعتقد أن سببب التعليقات والآراء السلبية عن قرار النقابة هذا يعود لعدم معرفتهم لمضمون نظام الصندوق التعاوني والتسعيرة النافذة للأجور في نقابة الأطباء

أولاً :

إن نظام الصندوق التعاوني و تعليماته أصبحت محصنة وذلك بصيغة قانونية لا نستطيع إلغاءها وقد مر هذا النظام بكل المؤسسات الحكومية ومجلسي الأمة ومن ثم وشح بإرادة ملكية سامية أي بكافة الطرق القانونية ، وهذا يدل على أنه نظام عادل يخدم كافة أبناء المجتمع وينظم العلاقة الصحية بين الطبيب وشركات التأمين وأهم شيء هذا القانون هو لصالح المريض كونه يسمح له بإختيار طبيبه الذي يريد ويجعل الطبيب متفانياً بعمله أكثر حين يرى أن حقه غير مهضوم، وهذا النظام يتماشى مع الرؤيا الوطنية المستقبلية لتحديث المنظومة الصحية وسهولة الإجراءات الطبية واللوجستية على كل الأطراف.

ثانياً :

تسعيرة أجور الأطباء حسب القانون الأردني تصدرها فقط نقابة الأطباء وليس أي جهة أخرى ومن يعترض على ذلك فهو يخالف القانون حتماً

ثالثاً :

منذ صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام الصندوق التعاوني للأطباء

ونحن في اللجنة المنتخبة للصندوق التعاوني للأطباء وضعنا كل الجهود المضنية للإتفاق مع شركات التأمين على تنفيذ هذا النظام ولكن دون جدوى بالرغم من استعدادنا لنقاش كل نقاط الخلاف والوصول إلى حل منطقي يتماشى مع القانون وقد عرضنا عليهم إيجاد لجان لحل كل المعضلات ولكن لم نرَ منهم إلا التسويف والتطنيش بل حتى عدم الرد على كل مقترحاتنا وقد قدمنا لهم كل التسهيلات ولكنهم أبوا في نهاية المطاف حتى الجلوس معنا ، ولقد لجأنا إلى البنك المركزي صاحب الولاية على اتحاد التأمين وقدمنا تسهيلات كثيرة ومنها التنفيذ التدريجي ووضع لجان مشتركة منا ومنهم برعاية البنك المركزي والنقابة ولكنهم أبوا أن يستجيبوا لأي نداء ..

وبعد إفلاسنا ووصولنا إلى طريق مسدود معهم لجأنا إلى الهيئة العامة لأطباء القطاع الخاص الذين تفهموا هذه النتيجة وأصدروا توصياتهم بتوقف التعامل مع شركات التأمين

رابعاً :

إن اعتراض شركات التأمين على مواد نظام الصندوق التعاوني غير مبررة وغير منطقية

وجلها اعتراضهم على تسعيرة النقابة، وتمسكهم بتسعيرة عمرها خمس عشرة سنة هذا ناهيك عن الخصومات المجحفة التي تلحق هذه التسعيرة وأصبح معدل كشفية الطبيب الأخصائي الذي أفنى عمره بدراسة الطب بالمعدل لا تتجاوز ال سبعة دنانير ، وللعلم تسعيرة ال ٢٠٠٨ هي نفسها تسعيرة ١٩٩٨ وهذه تشابه تسعيرة ١٩٩٤ وتسعيرة ١٩٨٢مع تغيرات طفيفة على كل حقبة، وهذا يعني أنها تسعيرة أصبحت غير قابلة للتطبيق وخاصة إذا تم أتمتة النظام الصحي بنظام إلكتروني فعّال لأن معظم الإجراءات الطبية الحديثة ليس لها تسعيرة ولا كودات في تسعيرة ٢٠٠٨ ومن المستحيل تطبيقها إلكترونيا وهي نسبة عالية من الإجراءات، ومن ناحية ثانية لعدم وجود تسعيرة حديثة يجعل تجاوز الأطباء أكثر كون لا يوجد تسعيرة واضحة ومنصفة ، ومن هنا جاءت تسعيرة ٢٠٢٣ والتي أنصفت جميع الجهات، والغريب أن شركات التأمين تحاول أن تتدخل في التسعيرة دون وجه حق ويريدون هم أن يسيطروا على إنتاج التسعيرة التي يرونها مناسبة لهم متجاوزين القانون الذي يخول نقابة الأطباء فقط لإصدار هذه التسعيرة، وإصدار التسعيرة هذا لا يستدعي موافقة أي جهة أخرى على الإطلاق وذلك حسب القانون ومن يقول أن التسعيرة يجب أن تمر بقنوات وموافقات حكومية فهو لا يعرف القانون وعليه مراجعة قانون نقابة الأطباء والدستور الطبي الأردني . ومن ناحية أخرى إن تسعيرة النقابة هل ليس لمرضى التأمين بل لكل الجهات وقطاع التأمين جزء منه. والإدعاء بأن التسعيرة الجديدة بالمجمل زادت ٣٠٠ إلى٤٠٠٪؜ هذا محض إفتراء وعندما قمنا بدراسة ذلك وجدناها بالمجمل نسبة قليلة بمقارنة اللازدياد الذي حصل من قبل شركات التأمين على رسوم المواطن المؤمن ، والاحصائيات موجودة ولا داعي للمغالاة والنك المركزي لديه هذه الاحصائيات كلها وتسعيرتها الحالية واضحة ويمكن مقارنتها بما سبقها من تسعيرة ومع نسبة التضخم السنوي ونعتقد انها اقل من الزيادة السنوية لغلاء المعيشة بحوالي ٣٠٪؜ وكلنا يعلم أن شركات التأمين زادت على المواطن المؤمّن نسب سنوية عالية ؜ منذ ٢٠٠٨ وقد يكون ذلك من حقهم ولكن لماذا لم يمنحوا الاطباء ما يستحقونه من هذه الزيادة للأطباء من ضمن زيادتهم هذه، ومن ناحية اخرى اذا كانت شركات التأمين شديدة الحرص على مصلحة المواطن المريض فهي بأي حق تريد ان تتدخل في تسعيرة نقابتنا وهي تعلم اننا لم نتدخل بتلك الزيادات السنوية التي ترفعها على نفس المواطن،

خامساً :

كما نعلم أن الفاتورة التأمينية المدفوعة عن علاج مرضى التأمين مقسمة إلى:

ا- الأدوية حوالي٤٠- ٤٥٪؜

ب- المستشفيات والمستلزمات ومختبرات وأشعة حوالي ٣٢-٤٠٪؜

ج- الأطباء. ٢٠ -٢٣٪؜

سادساً :

إن شركات التأمين لا تريد بند التعويم المنصوص عليه بنظام الصندوق التعاوني والذي يجيز للمريض اختيار طبيبه من بين الأطباء وبذلك تحرم المريض من إختيار طبيبه الذي يرغب أن يعالجه من ناحية ومن ناحية ثانية بمزاجية متفردة تحرم قطاع عريض من الأطباء من علاج المرضى وخاصة حديثين التخرج

سابعاً :

خلال الخمس سنوات التي مضت حاولنا كل جهودنا لاقناع شركات التأمين للجلوس معنا لنتفاهم وقد رفضوا بالرغم كل المحاولات التي قمنا بها وقد قدمنا تسهيلات كثيرة

وللأسف لم نلاحظ أي اهتمام للإتفاق معنا ولقد تواصلنا مع البنك المركزي. الذي هو صاحب الولاية عليهم ولكن لم نجد أي نتيجة بالرغم إلحاحنا لنتفاهم وقدمنا لهم تسهيلات ورددنا بالتفصيل على كل استفساراتهم وفندناها ومع ذلك لم نجد أي تجاوب إيجابي ، ولقد خاطبنا كل الجهات الرسمية والمعنية ولكن دون جدوى ، ولهذا نرجوا جميع طبقات المجتمع أن يقفوا معنا ويساندونا في موقفنا هذا

وقرار النقابة الأخير لا يعني عدم استقبال المريض بل نحن إن شاء الله سنستقبلهم ولكن ليس عن طريق التأمين وسيتم التعامل معهم بطريقة إنسانية لائقة وأناشد الأطباء أن يكون هناك خصومات على الكشفية وهذا يبقى لحين موافقة شركات التأمين على التفاوض معنا لتطبيق نظام الصندوق التعاوني وتسعيرة النقابة ، ونؤكد استعدادنا للتفاهم معهم لتنفيذ القانون والتطبيق المتدرج دون تغول طرف على آخر

وأخيراً أتمنى أننا قد فصلنا حقيقة واقعنا مع شركات التأمين وما نجده من صعوبات للتفاهم معهم