مؤتمر المستثمرين الأردنيين بالخارج يوصي بإطلاق صندوق استثماري وسندات خاصة للمغتربين

كما أوصى البيان الختامي بإلغاء الضريبة على المتاجرة في الأسهم والسندات المدرجة في بورصة عمّان.

واختتم المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج، أعماله الأحد في عمان بعد عقد 6 جلسات أثمرت عن توصيات عدة.

وأوصى البيان بإنشاء قاعدة بيانات مركزية للمغتربين الأردنيين وإصدار الصندوق الاستثماري وسندات خاصة للمغتربين وإصدار قانون للمستثمرين المغتربين لتأمين الحماية القانونية للمستثمرين الأردنيين في الخارج تحت مسمى "قانون المستثمرين الأردنيين المغتربين".

وأوصى بمنح وزارة الاستثمار مزيداً من الاستقلالية في اتخاذ القرارات الاستثمارية ورفدها بالكوادر للنهوض بالعملية الاستثمارية، ولتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي.

كما دعا البيان الختامي إلى تفعيل دور السفارات والبعثات الدبلوماسية في الترويج للفرص الاستثمارية وفق خطط استراتيجية، وأن تكون الجمعية ضابط ارتباط مع المغتربين ووزارة الاستثمار.

واقترح البيان إيجاد بدائل وخطوط تمويل خاصة بالمشاريع التنموية لتجنب ارتفاع أسعار الفوائد وتعثر المشاريع القائمة.

ودعا لتبسيط إجراءات إنشاء الشركات المساهمة العامة وتخفيض رسوم التأسيس والإصدار والإخراج.

كما طالب بالترويج للاستثمار في بورصة عمّان في مختلف الأسواق المالية بما في ذلك دول الخليج العربي.

وفي مجال التنمية المستدامة في المحافظات الأردنية؛ وطالب البيان بمنح مزيد من الحوافز لمشاريع الاقتصاد الأخضر.

ودعا لتبسيط إجراءات منح التراخيص للمشاريع الاستثمارية لدى كل من وزارة الإدارة المحلية، ووزارة البيئة، وأمانة عمان، وسلطة العقبة الخاصة في المحافظات الأردنية.

وطالب التوسع الأخضر في الاستثمار في الطاقة المتجددة في ضوء التطور الهائل في العالم في تكنولوجيا الطاقة، وخاصة في معالجة النفايات.

ودعا لإنشاء قرية للمغتربين مع صدور قانون الملكية العقارية ضمن أنظمة وحوافز.

وطالب يتفعيل دور وزارة الخارجية في الاتصال مع المغتربين في دول إقامتهم.