عبيدات يكتب: أيهما أكثر تسامحاً: الحكومة أم الشعب؟ ظواهر أم مظاهر!

بعد موجة الكتابة الرمزية في الطبخ، انتقد إعلامي بارز ذلك وقال لي: ناقص تكتب عن المقلوبة! قلت له: سأفعل، فالكتابة الرمزية شعار للتكيف مع المرحلة! لكني سأؤجل ذلك قليلًا، وأعطي الأولوية لبعض مظاهر حياتنا، وبعض ما تحول منها إلى ظواهر؛ لنأخذ التوجيهي كمثال لا كموضوع؛ إن أخطاءً في امتحان التوجيهي لا يعدّها المسؤول ظاهرة، بينما اللغط حول هذه الأخطاء يعدّونها ظاهرة!

على أي حال؛ أحيّي جهد الوزارة والوزير في إظهار النتائج بأقل قدر من الأخطاء، وأعلى قدر من الحكمة!

قال الجار:

بشكل عام، أظهرت الدولة والحكومة والسلطة أنها أكثر انفتاحًا وتسامحًا و"ديموقراطية ً"، أكثر من الشعب! والمجتمع! قلت للجار: سأتحدث عن ظاهرتين تثبتان سلامة موقفك، وهذه أدلتي:

(1 )

ظاهرة العنجهية

تمثلت هذه الظاهرة كثيرًا قبل عامين فيما حدث مع الرنتاوي والخضرا، والحملة التي تعرضا لها كل على انفراد، وبعيدًا عن الشخصنة وطبيعة الأفراد، وعلاقتك بهم أو عدم علاقتك، فإني أضيف ما تعرض له عمر كلّاب مؤخرًا من قهر يفوق الاحتمال البشري! وكل حادثة مما سبق لها أسبابها الخاصة؛ فحادثة الرنتاوي لأسباب شبه عصبية وشبه إقليمية، وحادثة الخضرا لأسباب شبه "ثقافية تديّنيّة"، وكلّاب لأسباب شبه عشائرية؛ لكن برأيي هناك ما يجمع بين الأحداث الثلاثة، وهو إلهاب المشاعر والتحشيد والتجييش، وطبعًا هذا يعود إلى النجاح في تضليل الرأي العام.

لا أدافع عن أحد، لكنني أرثي لطبيعة التفكير السائد! هناك من يرى أن نظام الجاهات هو الحل، ولكن يجب أن لا نضيف هذا النظام وما وراءه إلى ما نقدسه من قيم.

أكرر لا علاقة بما كتبت بالأشخاص الثلاثة!! ولكني أسأل:

من هو المتشدد؟ الحكومة أم الشعب! طبعًا، لا أتحدث عن أحزاب الحكومة فهي غائبة تمامًا عما يجري!

(2)

القيم الأخلاقية والقيم الفنية

تمارس الحكومة والسلطة نفوذهما بشكل قانوني-قد يكون هناك بعض تجاوزات غير مؤثرة-

لكن حين يمارس المجتمع وسلطاته نفوذهم فما مصدرهم؟ وما القانون الذي يعتمدونه؟ كيف منعوا فيلمًا، أو مسلسلًا؟ كيف قلبوا الدنيا لجملة في قصة من إصدار وزارة الثقافة؟ كيف حركوا الشعب ضد تمثال صامت؟ كيف هيجوا الجماهير ضد بنطلون "أبو ركبة" مشقوقة؟

كيف حرقوا أعصابنا في معارضتهم لقانون حقوق الطفل!

كيف أثاروا كل الغرائز العدوانية ضد شبكة نت فليكس؟

واليوم بدأ التحشيد ضد فيلم "باربي"!؟ لم أحضر الفيلم بعد، لكن من لم يحضروه بدأوا بالاحتجاج ضد ما "قيل" من فحش أخلاقي تضمنه الفيلم، وأنكرته الدولة كما أنكره من حضروا الفيلم. وأغلب الظن فإن الحملة ضد الفيلم ستتزايد أن رأيًا قويّا سيقف أمام الفيلم.

لست بصدد مناقشة القيم الأخلاقية، ولا برغبة تأييدي أو رفضي للفيلم، ولا بصدد تفنيد آراء حراس الفضيلة، أو بدعم مؤيدي الفيلم، لكنني أسأل:

هل الحرية أجزاء؟ هل تختلف الحرية السياسية عن الحرية الاجتماعية؟ هل نريد من الحكومة أن تفتح الحريات السياسية، وحريات التعبير، وتلغي قانون الجرائم دفاعًا عن الحريات وفي الوقت نفسه نريدها قمع حرية المواطن في الذهاب لمشاهدة فيلم في السينما؟

قال الجار: نناقض أنفسنا! لا يحق لمن اعترض على قانون الجرائم أن يطالب بمنع فيلم! وكيف يكون الأردني حرًا في التعبير السياسي ومحافظًا في التعبير الثقافي والفني والاجتماعي؟