الاعيان يقر مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية

ورفض المجلس مقترحاً بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمزيد من البحث والحوار، خاصة المادة 3 المعدلة للمادة 11 من القانون الأصلي، لتبديد المخاوف من انتقال ملكية أراضي الدولة لجهات أخرى، بعد أن سمح المشروع بنقل ملكيتها للصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة بالكامل للحكومة، وتقديم بعضها كحصص عينية في مشروعات استثمارية.

وأوصى الأعيان الحكومة، باعتبار مداولات أعضائه حول تعديل المادة 11 من القانون، مرجعية فيما يصدر من أنظمة لتنفيذ أحكام القانون، في إشارة إلى وضع ضوابط تحظر على المستثمر التصرف بالعقار كحيازة.

ودعا المجلس الحكومة، إلى دراسة جميع أشكال التمليك المتبعة في العديد من الدول، والتي تنتهي بعودة الملكية للدولة بعد فترة زمنية، إضافة إلى إعداد دراسة عن المشاريع المماثلة في المملكة وما تم اتباعه معها وتزويد مجلس الأعيان بها.

كما أوصى المجلس بزيادة كوادر لجنة إزالة الشيوع في دائرة الأراضي والمساحة وتدريبهم وتطويرهم، مع اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لتسريع البت في قضايا إزالة الشيوع التي ما زالت مودعة لدى المحاكم.