'القانونية النيابية': مشاريع القوانين المدرجة في الدورة الاستثنائية أخذت حقها في النقاش

وقال القلاب لبرنامج "صوت المملكة"، إنّ الغاية من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023؛ تشجيع الاستثمار وليس عن شريك استراتيجي ولا تملك أجنبي.

وأضاف أن 3 عوامل أساسية في مشروع قانون الملكية العقارية، أهمها تسهيل عملية إزالة الشيوع، حيث كانت في القانون قبل التعديل "مواد تطيل امد إجراءات إزالة الشيوع في لجان الأراضي، واللجنة القانونية حاولت إعادة إزالة الشيوع إلى المحاكم المختصة لمحكمة الصلح، لكنه بقي في دائرة الأراضي.

وأشار إلى أنه تم إجراء بعض التعديلات الإجرائية داخل لجان الأراضي لتسهيل عملية إزالة الشيوع واللجنة القانونية أجرت بعض التعديلات على مشروع القانون.

نقيب المحامين السابق مازن ارشيدات، قال إنّه في حال لم يكن الشخص قانوني فإنه لن يعلم كيف يطبق إجراءات عملية إزالة الشيوع، داعيا الحكومة إلى إعادة الاختصاص إلى محاكم الصلح.

وأشار إلى أن مشروع قانون الملكية العقارية دمج 13 قانونا داخله؛ حيث كان هناك "تشتت وتعارض" في القوانين، حيث إنّ الفكرة جمع القوانين في قانون واحد.

صناديق وشركات الاستثمار

أشار النائب القلاب، إلى أن أراضي وشركات استثمار وصناديق استثمار مملوكة بالكامل للدولة بعناصرها الثلاث (الشعب والاقليم والسلطة)، حيث إنّ الصناديق والشركات المملوكة للدولة "لا بد من أن تتملك بعض الأراضي للقيام بمهامها".

وأكّد أنه لا يوجد أي مادة في مشروع قانون الملكية العقارية تتحدث عن بيع أراضي كما يشاع بين الناس.

وبين أن "صناديق وشركات الاستثمار المملوكة جميعها للدولة، حيث تدخل شريك بحصتها العينية من أراضي الدولة كشريك في هذه الشركات وصناديق الاستثمار، والتخوف الذي كان في حال تطوير أي قطع أراضي وقامت هذه الشركات وصناديق الاستثمار ببيعها ستقوم ببيعها لأردنيين بعد تطويرها".

ولفت إلى أن صناديق الاستثمار يحكمها قانون الاستثمار.