وزير الصناعة: حريصون على استدامة الشراكة مع غرف التجارة

وقال الشمالي خلال لقائه مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، إن هذه الشراكة ليست شعارا يردد وأنما واقع حال تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص بما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني.

واضاف إن الوزارة تسعى لتعظيم مساهمة غرفة تجارة عمان بالاقتصاد الوطني كونها كانت شريكا مهما عند اعداد رؤية التحديث الاقتصادي وستكون الشريك الرئيسي في تنفيذ مخرجاتها ، مؤكدا استعداد الحكومة لمعالجة التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع التجاري والخدمي بالمملكة.

وثمن الشمالي الدور الذي يقوم به القطاع التجاري والخدمي في خدمة الاقتصاد الوطني كونه يشكل ما يقارب 70 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، مشددا على ضرورة مواصلة اللقاءات والتفاعل مع الشركاء من ممثلي القطاع الخاص والاستمرار بزيارة المحافظات والغرف التجارية فيها.

بدوره، قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ان مجلس الادارة يُقدّر التعاون والشراكة مع الوزارة باعتبارها مظلة للغرف التجارية كافة، مشددا على ضرورة التواصل ومتابعة اية معيقات مع كل الجهات من قبل الوزارة من اجل العمل على حلها.

وبحث اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، ملف التبادل التجاري بين الاردن وسوريا، والرؤية المستقبلية بين الاردن وتركيا وبحث مجالات التعاون والاستثمار المشترك، ضمن علاقة متوازنة وبشكل يضمن المساواة والعدالة بين الجانبين.

من جهتهم اكد اعضاء مجلس الادارة، إن التجارة التي تمارس من خلال الطرود البريدية باتت تشكل تحديا كبيرا للتجارة التقليدية، مشددين على ضرورة المساواة بالضرائب والرسوم الجمركية والمعاينة والتخمين لتحقيق العدالة والمساواة بين المستوردين وبين المتسوقين عبر الشبكة العنكبوتية.

وبيّنوا انهم يؤمنون بأهمية التجارة الإلكترونية التي باتت واقعا عالميا وتدعم توجهات القطاع التجاري والخدمي، لكن لا بد من وضع ضوابط جديدة على التجارة التي تمارس من خلال الطرود البريدية التي ترد للسوق المحلية وتستفيد منها شركات خارج المملكة.

وأكدوا ضرورة التنسيق بين الوزارة والغرفة لتنفيذ توصيات الدراسة التي اعدتها غرفة تجارة عمان حول "التحول الى التجارة الالكترونية وأثره على القطاع التجاري والخدمي في الاردن" لغايات اصدار نظام البيع الالكتروني المقترح من غرفة تجارة عمان.

وتطرق مجلس الادارة خلال اللقاء الى التحديات التي تواجه قطاع تُجّار ومستوردي القرطاسية وأصحاب المكتبات، وطالبوا بمنع المنشآت غير المختصة بعرض وبيع القرطاسية لديهم دون الحصول على ترخيص ببيع مثل هذه البضائع، ولفتوا الى قيام بعض الاشخاص باقامة الخيم والبسطات دون تراخيص لعرض وبيع القرطاسية، ما يُشكل منافسة غير عادلة للتجار، وضرورة تفعيل الرقابة على المنشآت التي تمارس بيع القرطاسية من غير ترخيص.

كما طالب اعضاء المجلس بضرورة ايجاد آلية جديدة للتعامل مع البيانات الجمركية المفتوحة والتنسيق مع الدوائر المعنية والمؤسسات المختصة لانجاز البيانات الجمركية العالقة وحل هذه المشكلة ليتمكن اكبر عدد من التجار واصحاب البضائع من تسديد تعداتهم الجمركية المفتوحة والعالقة.

وشددوا على اهمية تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين وزارة الصناعة وتجارة عمان لبحث قضايا القطاع التجاري ووضع المقترحات اللازمة للمعيقات التي تواجهه ومن ثم مناقشة هذه المقترحات مع الجهات المعنية بالسرعة الممكنة من اجل الوصول الى حلول مناسبة.

وحضر اللقاء النائب الأول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب ونائبه الثاني بهجت حمدان وامين السر محمد طهبوب وامين صندوق خطاب البنا ونائب امين السر فلاح الصغير وعضو مجلس الادارة امجد السويلميين ومدير عام الغرفة هشام الدويك.