تحويل مديونية البلديات وجامعات الأطراف على الحكومة المركزية

وجاء في المقترح بأن العوائد ستكون إيجابية وغير مسبوقة لدفع عجلة التنمية في المحافظات والألوية، فضلا عن إنتعاش الخدمات البلدية وتحسن جودتها وتوسيع شموليتها، بجانب إسناد جامعات الأطراف لتعزيز دورها التنموي والأكاديمي والبحثي وخدمة المجتمعات المحلية بالمبادرات والدراسات والبرامج المختلفة، مما سينتج عن مجمل المشروع حالة غير مسبوقة من إنتعاش محافظاتنا وتوجيهها للإنتاجية ويعزز فرص العمل ويزيد من الإقبال على فرص الاستثمار، وسينعكس ذلك حسب منتدى النهضة إيجابا على بقية القطاعات الحيوية في سلسلة الفائدة التي ستنشط بكل تأكيد.

وبين مؤسس المنتدى البروفيسور محمد الفرجات بأن مديونية البلديات البالغة ٣٥٠ مليون دينار ومديونية ثماني جامعات رسمية والبالغة ١٧٥ مليون دينار، يمكن أن ترصد في وزارة المالية ضمن آلية معينة وتتكفل بسدادها، مؤكدا أن هذه الديون ترهق البلديات والجامعات على حد سواء، وتشتت تركيز المسؤولين والمجالس أمام ملف خدمة الديون، وأن حالة من الجمود تسود المحافظات والألوية على حد سواء لهذا السبب، مما يعيق السير قدما بالخطط التنموية والاستراتيجية لهذه المؤسسات، وأن البقاء في هذا الفلك خطير جدا، وأن تطبيق هذه الخطوة كاملة أو تبني سداد نصف أو حتى ثلث هذه المديونية سيساهم بلا شك بتوليد عوائد للخزينة بشكل مباشر وغير مباشر عن الإنتعاش المتوقع، فضلا عن توليد آلاف فرص العمل وبمختلف القطاعات.

ودعا المنتدى إلى وضع برنامج ومؤشرات أداء بالمقابل لقياس مدى إنعكاس هذه الخطوة على التنمية المنشودة، مقابل تخصيص فرق رقابة تقدم سير العمل والانجاز؛ تتابع وتبيم وتقوم وفقا للمعطيات، وفي الوزارات المعنية بهذه المؤسسات وبجانب مجالسها.