25.9 مليار دينار إجمالي الودائع بالدينار لدى الجهاز المصرفي نهاية العام الماضي

مدار الساعة - بلغ اجمالي الودائع بالدينار الاردني لدى الجهاز المصرفي مامقداره 25.980.8 مليار في نهاية العام الماضي مقارنة ب 26.029.4 مليار دينار في نهاية عام 2015 اي بانخفاض مقداره 48.6 مليون دينار ونسبته 0.2% . ووفق التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة ضمان الودائع لعام 2016 فقد توزعت هذه الودائع مابين ودائع الافراد بمبلغ 17505.2 مليون دينار تشكل مانسبته 76.4% من اجمالي الودائع بالدينار لدى الجهاز المصرفي وودائع الشركات بمبلغ 7482.7 مليون دينار ومانسبته 28.8% وودائع الحكومة بمبلغ 992.9 مليون دينار ومانسبته 3.8% . وانخفض اجمالي الودائع بالدينار الاردني لدى البنوك الاعضاء في نهاية عام 2016 لتبلغ حوالي 20.203.2 مليار دينار مقابل 20.676.0 مليار دينار في نهاية عام 2015 اي بمعدل انخفاض بلغ 2.3% حيث شكلت مانسبته 77.8% من اجمالي الودائع بالدينار الاردني لدى الجهاز المصرفي في نهاية عام 2016 .يذكر ان هذه الودائع تعود لحوالي 1821.2 الف مودع بمتوسط وديعة بلغ 11094.0دينار مقارنة ب 1726.3 الف مودع ومتوسط وديعة قيمته 11977.0 دينارا في نهاية عام 2015 . وبلغت ودائع العملاء الخاضعة لاحكام قانون المؤسسة والتي تمثل الودائع بالدينار الاردني لدى البنوك الاعضاء باستثناء ودائع الحكومة وودائع مابين البنوك والتأمينات النقدية بحدود سقف التسهيلات الممنوحة بضمانها حوالي 19312.8 مليون دينار في نهاية عام 2016 مقارنة ب 19459.8 مليون دينار في نهاية عام 2015 وبنسبة انخفاض بلغت 0.9% علما بان هذه الودائع تشكل مانسبته 95.6%من ودائع الدينار الاردني لدى البنوك التي تسري عليها احكام قانون المؤسسة وتعود لحوالي 1817.6 الف مودع وبمتوسط وديعة بلغ 10625 دينارا لعام 2016 مقارنة ب 1722.9 الف مودع ومتوسط وديعة بلغ 11312 دينارا في نهاية عام 2015 . وشكلت الودائع المضمونة بالكامل وفق احكام القانون والتي تمثل الودائع التي يقل رصيدها عن او يساوي خمسين الف دينار مانسبته 24.4% من اجمالي الودائع الخاضعة لاحكام القانون في نهاية عام 2016 حيث بلغت مامقداره 4703.3 مليون دينار تعود لحوالي 1765.7 الف مودع بمتوسط وديعة بلغ 2664.0 دينارا مقارنة ب 4461.4 مليون دينار في نهاية عام 2015 تعود لحوالي 1674.2 الف مودع بمتوسط وديعة بلغ 2665.0 دينارا وقد بلغت نسبة عدد المودعين المضمونة ودائعهم بالكامل من اجمالي عدد المودعين الخاضعة ودائعهم لاحكام القانون في نهاية عام 2016 حوالي 97.1% . اما الودائع الخاضعة لاحكام القانون والتي تزيد عن خمسين الف دينار اي المضمونة جزئيا فقد بلغت حوالي 14609.4 مليون دينار في نهاية عام 2016 مقارنة ب15028.4 مليون دينار في نهاية عام 2015 تشكل هذه الودائع مانسبته 75.6% من اجمالي الودائع الخاضعة لاحكام القانون في نهاية عام 2016 . وتعود هذه الودائع لحوالي 51.9 الف مودع يشكلون مانسبته 2.9 % من اجمالي المودعين الخاضعة ودائعهم لاحكام القانون بمتوسط وديعة بلغ 281378.0 دينارا في نهاية عام 2016 مقارنة ب 48.7 الف مودع بمتوسط وديعة بلغ 308521.0دينارا في نهاية عام 2015 .