صار عمرها سنة.. هي الأمل

هي الامل وطوق النجاة لتجنيبنا الغرق في غياهب المتغيرات والتحديات التي اصبحت أمواجها تضرب في العالم ومن كل اتجاه وصوب، فكان لابد من ولادتها واخراجها الى النور محملة بكم من الطموحات والامال التي نتمناها لوطننا وابنائه وفي رحلة ابحار تستغرق عشر سنوات، هل عرفتموها واطلعتم على وجهتها؟ اذن ساعدوها لتصل.
مولودتنا تحمل اسم «رؤية التحديث الاقتصادي» وها قد أطفأت شمعتها الاولى فأنجز منها ما انجز وما زال امامها الكثير لتنجزه وتتطلب منا جميعا الشراكة بتنفيذها للوصول لشواطئ الامان وخاصة انها تحمل في طياتها الكثير من الامنيات والطموحات والغايات وضعت على يد ابناء هذا الوطن الذين قدموا خلال اعدادها عصارة خبراتهم فيها وضمن مسارات وغايات واهداف محكومة بجدول زمني واليات عمل و تنفيذ قابلة للتطبيق والقياس.نعم «الرؤية الاقتصادية» طموحة وثاقبة وتنفيذها امر حتمي لا بل انه فرض على الجميع ولا تحتمل التقاعس من أحد، وخاصة أنها تهدف لخلق ما يقارب مليون فرص عمل للشباب الاردني لمحاربة البطالة وتخفيف نسب الفقر ودعم النمو الاقتصادي ليصل الى 5.6% ورفع جودة الحياة الى ما يقارب 80% وزيادة الدخل الحقيقي للفرد بنسبة 3 بالمئة سنوياً، ولهذا فنجدها قد ركزت وبشكل كبير على جذب الاستثمارات للمملكة ودعم القطاع الخاص وتحفيزه على التوسع بالانتاجية لزيادة الصادرات الوطنية وتخفيف العجز في الميزان التجاري.على الجميع ان يعرف اننا لم نعد نمتلك ترف الوقت ولا اضاعة المزيد من الفرص التي تدفع باقتصادنا الى تحقيق معدلات نمو قادرة على مواجهة التحديات الجمة التي يواجهها العالم ونحن جزء منه، الامر الذي دفع صناع القرار الى وضع خارطة طريق للاقتصاد الوطني تسهم برفع ترتيبنا بمؤشر التنافسية العالمي وتعمل على تخفيض الدين العام ورفع كافة المؤشرات الاقتصادية للمملكة وتحديدا في الابتكار والتصنيع والتصدير والإنتاج والانتقال للطاقة النظيفة وبناء المدن الذكية وغيرها وغيرها الكثير من الفرص والحلول.ما يميز هذه الرؤية عن غيرها من الخطط التي وضعت بالسابق انها تحظى برعاية ومتابعة من قبل جلالة الملك، وتترجم من خلال اللقاءات الملكية المستمرة مع المسؤولين عن تنفيذ كل ما جاء فيها ومن القطاعين العام والخاص، ايمانا من جلالته ان تنفيذها وبالشكل الامثل هو سبيلنا الى قهر كافة التحديات وعلى وجه الخصوص البطالة ورفع مستوى الخدمات للمواطنين.اليوم علينا جميعا ان نستغل حالة الاستقرار التي تعيشها المملكة وبمختلف المجالات وتحديدا الاقتصادية منها لبذل مزيد من الجهود لترجمة ما جاء في هذه الرؤية وشقيقتها السياسية والادارية وان نتشارك بتنفيذها من خلال ازالة كافة المعيقات التي قد تقف امام تنفيذها من واسطة ومحسوبية وبيرقراطية مقيتة، وذلك للابقاء على هذه الرؤية الى حين اتمام مهمتها السامية والتي تنتهي بعد تسع سنوات من الان.