شعبة أصحاب الصيدليات واللجان الفرعية لنقابة الصيادلة تصدر بيناناً وهذا ما جاء فيه

في إطار متابعة موضوع تطبيقات بيع وتوصيل الأدوية، تم في نقابة الصيادلة عقد اجتماع طارئ مشترك لشعبة أصحاب الصيدليات واللجان الفرعية لنقابة الصيادلة في المحافظات، اليوم الأربعاء 2/8/2023، وبعد بحث الموضوع من مختلف الجوانب، الصحية، والمهنية، والقانونية، وتبعاته على ممارسة المهنة ودور الصيادلة في صيدليات المجتمع، فقد تقرر التالي: -

أولاً: رفض موضوع تطبيقات بيع وتوصيل الأدوية جملة وتفصيلاً، وذلك للأسباب التالية:

1_ التعارض مع المصلحة المهنية وامتهان دور صيادلة المجتمع وخصوصية المشورة الصيدلانية المرتبطة بوجود علاقة مباشرة مع المريض لدى صرف أدويته.

2_ مخالفتها لجميع قوانين وتشريعات مزاولة مهنة الصيدلة والتعامل مع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وعمل صيدليات المجتمع.

3_ ما يترتب على ذلك من تبعات وخيمة على صحة المواطن جراء خروج التعامل مع الدواء من حيث خصوصيته وحساسيته كماً ونوعاً وسعراً وحصره في الحد الأدنى من سلاسل التزويد الموثوقة بين المؤسسات الصيدلانية من جهة، وبين الصيدليات والمواطن بشكل مباشر من جهة أخرى، ليصبح سلعة تجارية عادية مجرده عن كل خصوصياتها، تصل إلى المواطن بشكل غير مباشر على شكل طرود تتحرك عبر سلاسل تزويد متعددة، ومتفلته، لا يمكن ضبطها عملياً،

في ظل وجود قرابة 5000 صيدلية منتشرة في كافة محافظات المملكة.

ثانياً: مطالبة مجلس نقابة الصيادلة بالقيام بدوره الفاعل في الوقوف بشكل حازم أمام هذا الموضوع والتصدي لمختلف محاولات العبث بالمهنة، وتحميله كافة المسؤوليات والتبعات المهنية، والقانونية والأخلاقية جراء التعاطي مع هذا الموضوع بأي شكل من أشكال التهاون أو التخاذل، ويأتي في هذا السياق رفض تشكيل أي لجان من قبل مجلس النقابة لهذا الموضوع مع أي جهة كانت. وندعوه لأخذ زمام المبادرة، ودعوة الهيئة العامة لأصحاب الصيدليات لاجتماع حاشد مع نقبائنا السابقين وكافة أصحاب الرأي والمشورة من القامات الصيدلانية، لتشكيل موقف موحد رافض لهذا المشروع.

ثالثاً: مطالبة المؤسسات الحكوميه المرتبطة بهذا المشروع، بالتراجع عنه، والكف عن هذا العبث، لما له من آثار سلبية مهنيا، وصحيا، واقتصاديا، مدمرة لكافة شرائح المواطنين بشكل عام، ولشريحة أصحاب الصيدليات والصيادلة العاملين فيها بشكل خاص.

إن شعبة أصحاب الصيدليات واللجان الفرعية لنقابة الصيادلة في المحافظات، وإذ تتطلع لأن يأخذ مجلس النقابة مسؤولياته، فإنها وفي ذات الوقت وأمام مثل هذه المواضيع العبثية، ذات الأبعاد المهنية والقانونية والاقتصادية الوخيمة على القطاع، لن تقف مكتوفة الأيدي، ولا تملك إزاء ذلك إلا أن تأخذ دورها في دفع هذا الضرر، من خلال مختلف الأدوات التصعيدية التي كفلها الدستور والقانون، وسيتم اتخاذها بسقف مفتوح، ضمن جدول زمني سيتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة، يبدأ باللجوء الى الاعتصامات والاحتجاجات ومروا باللجوء الى قضائنا العادل والنزيه

ولن ينتهي باغلاق صيدلياتنا وتسليم مفاتيحها إلى مجلس النقابه والجهات الحكومية ذات العلاقة لتصنع بها ما تشاء، فأرزاقنا وقوت أبنائنا خط احمر سندافع عنه بشراسة أمام أي جهة أو مؤسسة تريد أن تحل مشكلة اقتصادية لمؤسسة هنا

أو جهة حكومية هناك عبر قوتنا وعلى حساب صحة المواطن،

فالمهن الصحية وعلى رأسها الصيدلة لا تحتمل هذا النوع من العبث الذي لن نقبله باي حال.