غياب (مزراب الحوش) زاد مشاكل الصيف المائية

مدار الساعة - يقترب الصيف من نهايته بدرجات حرارة هي الأعلى في معدلاتها منذ سنوات،في وقت شهد توزيع المياه في مختلف محافظات المملكة استقرارا حذرا وضمن المعقول والمقبول من دون أن يخلو من مشاكل فردية هنا وهناك. لكن من حافظ على «مزراب الحوش» تمكن من قضاء صيف المملكة الحار خاصة في شهري تموز و آب دون أي إشكالات مع التزويد المائي. إذ بعد مرور أربع سنوات على إنجاز مشروع جر مياه الديسي إلى عمان ،الذي يزود المملكة بنحو 100 مليون متر مكعب سنويا ،ما زال اعتماد السكان على تخزين كميات احتياطية من المياه اعتمادا رئيسيا خصوصا في اشهر الصيف التي ينعدم فيها وصول المياه إلى الخزانات الموضوعة في أعلى المساكن و العقارات. وتحديدا،من الصعوبة بمكان أن يتم التزود بالمياه وفق برنامج توزيع المياه الأسبوعي صيفا من دون أن يتم ضخ المياه من خزان ارضي إلى تلك القابعة أعلى البنايات وذلك لاستخدام تقنية الضخ الانسيابي التي انتهجتها وزارة المياه و الري و شركاتها لخفض فاتورة الطاقة ورفع من كفاءة التزويد. وفي ذلك ،انتهج المواطنون أساليب عديدة لتخزين المياه ضمن مفهوم» مزراب الحوش»،فالبعض زاد من سعته التخزينية بإضافة خزان مياه ارضي يتم تجميع المياه فيه في يوم التزويد الأسبوعي و البعض الأخر لجأ إلى بناء الآبار وفق متطلبات أمانة عمان و البلديات وهم بذلك ربطوا مزاريب العقارات بهذه الآبار واستطاع الآلاف منهم تجميع كميات كبيرة من المياه مكنتهم من قضاء صيف مريح مائيا من دون مشاكل. من جهتها،لا تنفك وزارة المياه و الري عن دعوة المواطنين و المؤسسات والمزارعين وبيوت العبادة والمدارس والجمعيات إلى البدء بالاستعداد الجيد والمدروس لتجميع مياه الأمطار في الخزانات الأرضية والآبار المنزلية للاستفادة منها في الاستخدامات المختلفة قبيل كل موسم مطري. ويقول وزير المياه والري حازم الناصر»نشدد على حصاد مياه الأمطار،لأننا نعده مصدرا مائيا إضافيا يمكن أن يوفر ما يزيد على 43 مليون متر مكعب سنويا». ويزيد»هنالك قرار لمجلس الوزراء أوجب كل عقار جديد حفر خزان تجميعي للمياه لا يقل حجمه عن 12مترا مكعبا «، داعيا» البلديات وأمانة عمان الكبرى إلى ضرورة عدم الاستعاضة عنه بالغرامة المالية». وتواجه المملكة تحديات مائية تتمثل باختلال معادلة التوازن بين الطلب و المتاح جراء النمو السكاني الكبير والتي يعد الأردن فيها ضمن القائمة الأعلى عالميا حيث تبلغ النسبة حوالي (2,8% ) إضافة للعوامل الأخرى كالهجرات القسرية وموجات اللجوء والتي شكلت أكثر من 25% من إجمالي عدد السكان في المملكة مما انعكس بشكل كبير على تراجع حصص الفرد من المياه إلى اقل من 120 مترا مكعبا سنويا أي اقل من 16% من مستوى خط الفقر المائي العالمي. وفي ظل ذلك، يدعو الناصر المواطنين إلى العودة إلى العمل بمزراب الحوش و تطويره لمزراب العمارات لتجميع مياه الأمطار. ويقول» الواقع المائي والاضطلاع بالمسؤولية الوطنية يحتم علينا جميعا التشارك مع الوزارة في الإعداد الجيد بما يضمن أعلى درجة من درجات الحفاظ على المياه،وذلك يكون بالبدء بحصاد مياه الامطار على أسطح المنازل والمدارس والمؤسسات والجامعات وأماكن العبادة والمزارع». ويضيف»أن تجميعها بالأساليب المختلفة في مكان ملائم من خلال تكنولوجيات عديدة وذات كلف بسيطة وتجميعها في الخزانات المتاحة من اجل إعادة استخدامها يوفر كميات مياه مجانية عالية الجودة ذات نقاء كبير وتوفير قيمتها المالية ويحد من نقص المياه». في العقد الأخير،ظهرت أثار التغير المناخي واضحة على الموارد الطبيعية عامة والموارد المائية خاصة في الدول التي تعاني من شح في مواردها المائية كالأردن لوقوعها ضمن النطاق الجاف وشبه الجاف من الكرة الأرضية حيث كثفت «الوزارة» من جهودها لواجهة هذا الواقع في ظل اللجوء السوري وتراجع المصادر المائية وخاصة تراجع مياه الينابيع والمياه والجوفية. وهو ما دعا الوزارة إلى تبني خطط طويلة الأمد لتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار من خلال التوسع بطاقة التخزين في السدود لتصل إلى 400 مليون متر مكعب وكذلك الحفائر الصحراوية لحقن المياه الجوفية بكميات اكبر من المياه. ويقول الناصر في كمية المياه التي يمكن جمعها من العقارات»أنها تعتمد على عدة عوامل منها مساحة السطح ومعدل الهطول (ملم) وكذلك معدل الجريان (متر/ ثانية) «. ويوضح» أن كمية المياه التي يمكن تجميعها لمنزل مساحته 150 مترا مربعا وفي منطقة يهطل عليها أمطار بمعدل 350 ملمترا سنويا هي حوالي 50 مترا مكعبا من المياه النقية وهي تماثل حوالي30% من معدل الاحتياجات المنزلية المعتدلة». ويزيد»هذه الكمية هي الاحتياط الاستراتيجي للمنزل وبخاصة في فصل الصيف حيث ارتفاع في حدة الطلب على المياه وبنفس الوقت مواجهة أي زيادة في الطلب أو أي انقطاع للمياه لأي سبب من الأسباب». ويشرح»بحسبة بسيطة لو افترضنا أن 20% من مجموع مباني المملكة تقوم بالحصاد المائي لأمكن جمع حوالي 43 مليون متر مكعب سنويا أي 16% من المياه التي يستخدمها المواطنين على أساس استخدام 253 مليون م3 حيث سيتم زيادة الوفرة المائية للمنزل بمعدل 30% كذلك تخفيض قيمة فاتورة المنزل المائية بنسبة لا تقل عن 40%». ويختم»ما على المواطن إلا تنظيف السطح المراد استخدامه قبيل كل موسم مطري للتخلص من الشوائب الجوية والأرضية والبدء بالجمع مع أي هطول مطري كذلك في المزارع من خلال حصاد الأمطار عن أسطح البيوت البلاستيكية وتجميعها في برك لري المزروعات". (ريم الرواشدة / الرأي)