الملقي: على المجتمع الدولي دعم الأردن ليستمر بدوره تجاه اللاجئين

واستعرض العين الملقي أبرز القضايا والأولويات الوطنية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وموقف المملكة الثابت تجاه إنهاء الصراع في المنطقة عبر الحل الوحيد، المتمثل في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967.

وأكد خلال تناوله عدة محاور شملت استضافة المملكة للاجئين، أن الأردن التزم إنسانيًا تجاه اللاجئين، ولم يفرق يومًا بين مواطن ولاجئ، متمنيًا على المجتمع الدولي أن يلتزم بوعوده وتقديم الدعم للمملكة، لتمكينها من الاستمرار بدورها الإنساني تجاه اللاجئين.

وتحدث الملقي عن حقوق الإنسان في الأردن، الذي كان وما زال منذُ تأسيسه دولة داعية للسلام والعيش المشترك، مؤكدًا أن المملكة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تلعب دورًا محوريًا لجلب السلام والاستقرار إلى المنطقة.

وأشار إلى أن الأردن استقبل أول موجات اللجوء في عام 1948، تلاها موجات لجوء متعددة كان آخرها موجة اللجوء السوري، مبينًا أن الأردن أخذ على عاتقه تقديم الخدمات الأساسية للاجئين تمامًا كما يُقدمها إلى مواطنيه، وهو ما شكّل ضغطًا كبيرًا على مرافق الدولة، التي تواجه تحديات اقتصادية كبيرة.

ونوه الملقي إلى أن مواطني المملكة يتحملون عبئًا كبيرًا لتمكين الحكومة من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية، وعلى رأسها التعليم والصحة، لافتًا إلى أن انتقال الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية والتوجه نحو القطاع الصحي العام بدلًا من الخاص، شكل ضغطًا إضافيا على الحكومة.

بدورهم، تحدث أعضاء اللجنة عن العلاقات التاريخية والعمّيقة التي تجمع المملكتين على مستوى القيادة والحكومة والشعب، لافتين إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والبناء عليها بما يُحقق مصلحة البلدين الصديقين وشعبهما.

وأشاروا إلى أن الأردن التزم بدوره الإنساني في استضافة اللاجئين، إلا أن ذلك كان له أثر وتداعيات أمنية واقتصادية واجتماعية، وهو ما يدعو المجتمع الدولي إلى الالتزام بتعهداته، سيما تلك التي قطعها على نفسه في “مؤتمر لندن” عام 2018.

وأكدوا أن الأردن يحرص منذُ تأسيسه على إيجاد مساحة تكفل للأردنيين للتعبير عن أنفسهم وآرائهم، داعين إلى أن يجد الغرب قانونًا يحترم الرموز الدينية، التي تعد خطًا أحمرًا في المنطقة.

وتحدث أعضاء الوفد حول عمّق العلاقات بين عمّان ولندن، وأهمية البناء عليها في مختلف المجالات وشتى القطاعات.

ويُعد حزب المحافظين الحزب الحاكم في المملكة المتحدة حاليًا، بعد فوزه في الانتخابات العامة في عام 2019 وحصوله على أغلبية مطلقة في مجلس العموم، ويُعد أيضًا أحد الحزبين السياسيين الرئيسيين في المملكة المتحدة إلى جانب حزب العمال، الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1900 حين تكونت لجنة لتمثيل العمال في البرلمان.

ومن المقرر أن يُحل البرلمان البريطاني في موعد أقصاه في الـ17 من شهر كانون الأول من عام 2024، على أن تُجرى انتخابات برلمانية عامة قبل نهاية شهر كانون الثاني من عام 2025، تُحدد نتائجها شكل مجلس العموم البريطاني الـ59، الذي يمتد عمره إلى 5 أعوام.