محاسنة: شركة استشارية لإعادة تأهيل شبكات المياه بالأردن

وقالت المحاسنة، خلال الاجتماع في لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، إن الوضع المائي لا يُلبي طموحات المزارعين وسلطة وادي الأردن، مشيرة إلى شُح الموارد المائية خلال الأعوام السابقة، ما أثر على مناطق الشمال، حيث أصبحت المياه فيها محدودة.

وأضافت أن اعتماد مصادر المياه في القطاع الزراعي على المياه الجوفية بنسبة 52 % ، موضحة أن "السلطة" اجتمعت مع مزارعين الشمال وضعتهم في صورة الوضع المائي، إذ اتفقت معهم على آلية لتوزيع حصص المياه بشكل عادل، يُلبي رغبة جميع الأطراف.

وأشارت المحاسنة إلى أن المزارعين شركاء مع سلطة وادي الأردن في تحمل مسؤولية إدارة المياه، مبينة أن أعطال الشبكات وتقادمها له الأثر الكبير في المشكلات القائمة، لافتة إلى محدودية الإمكانات في "السلطة".

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الاثنين لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، برئاسة النائب محمد العلاقمة، وحضور أمين عام سلطة وادي الأردن منار المحاسنة، وعدد من رؤساء الجمعيات والمزارعين والمعنيين.

وأشار العلاقمة إلى صعوبة الوضع المائي القائم في منطقتي الأزرق والأغوار وانعكاساته على المزارعين والمواطنين، موضحًا أن الأمن الغذائي يقف على سلم أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني، إذ أن جلالته يوجه باستمرار الحكومة لتقديم جميع التسهيلات للمزراعين، والتخفيف من المشاكل والميعقات التي تواجههم.

وبين أن التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة الذي يشهده العالم بحالة غير مسبوقة "يُجبرنا على زيادة الحصص المائية، وإيجاد حلول جذرية للصعوبات التي تواجه المزارعين".

كما لفت العلاقمة إلى وجود عدة شكاوى وردت للجنة من مزارعين في منطقتي الأغوار والأزرق، تتمثل بـ"آلية توزيع الحصص المائية، مؤكدين بأنها

غير كافية"، داعيًا إلى ضرورة العمل على فتح باب الترخيص للآبار السطحية، ما يُسهم في التخفيف على المزارعين.

كما حذر رئيس وأعضاء "الزراعة النيابية" اللجنة بالزحف العمراني على الوحدات الزراعية، مطالبًا سلطة وادي الأردن بضرورة العمل وبشكل سريع لتوزيع النمر السكنية على أبناء المنطقة.

من جانبهم، أكد النواب: محمد الشطناوي، امغير الهملان الدعجة، فليحة الخضير، موسى هنطش، محمد جرادات، ضرورة اتخاذ القرارات اللازمة والفورية لدعم القطاع الزراعي ومساندته، قائلين إنه "سلة غذاء الأردنيين".

وطالبوا بحل مشكلة نقص المياه من خلال بناء آبار جديدة، بهدف تغطية العجز القائم، مشيرين إلى بعض المشاكل الحاصلة في خطوط المياه، والتي يستمر علاجها لمدة شهر.