تقسيم مستحقات “المُتقاعدين العسكريين” على وزارة الصحة بدفعات شهرية

ودعا الخلايلة إلى بذل الجهود والمساعي لمعالجة التحديات المالية التي تواجه المؤسسة، لتتمكن من مواصلة إنجازاتها ومسيرتها الرائدة على أكمل أوجه.

جاء ذلك خلال حضوره جانباً من اجتماع اللجنة الإدارية النيابية اليوم الاثنين، برئاسة رئيس اللجنة النائب يزن الشديفات لبحث المُستحقات المالية لـ”المُتقاعدين العسكريين” على وزارة الصحة، بحضور مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمُتقاعدين العسكريين والمُحاربين القدامى اللواء الركن المتقاعد، الدكتور إسماعيل الشوبكي، ومدير الشؤون المالية بالمؤسسة العميد المتقاعد، أحمد النسور، وأمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية، الدكتورة إلهام خريسات، وأمين عام وزارة المالية بالوكالة، سالم القضاة.

من جهته، قال الشديفات، إننا معنيون بدعم هذه المؤسسة وعدم تحميلها أي أعباء تحد من القيام بمهامها على أكمل وجه، مؤكدا أن هدفنا هو الوصول إلى حل مرض للجميع ويضمن تحصيل المُستحقات المالية لـ المُتقاعدين العسكريين.

من ناحيتها، قالت خريسات إن الوزارة حولت مبالغ مالية خلال العام الحالي غطت رواتب المؤسسة حتى شهر شباط الماضي، وأن الوزارة معنية بتسديد أي مطالب ومستحقات وديون سابقة للمؤسسة.

وأشارت إلى أن الوزارة عملت على تشكيل لجنة متخصصة لحصر ديون الوزارة المستحقة لعدد من المؤسسات والجهات المختلفة، إضافة إلى لجنة مختصة لدراسة طريقة سداد الديون.

من جهته، قال الشوبكي إن المؤسسة والمتقاعدين محط اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، ويظهر ذلك من خلال اللقاءات المتكررة مع رفاق السلاح للاطمئنان على أوضاع واحتياجات هذه الفئة الغالية من أبناء الوطن.

وأشار إلى وجود مستحقات كبيرة للمؤسسة على عدد من المؤسسات الرسمية والجامعات، مشيرا إلى أن التأخير في دفع رواتب العاملين لدى المؤسسة يضطرها لتغطية رواتبهم من صناديقها المختلفة، أو اللجوء إلى القروض ما يوجد عبئا كبيرا وضغطا على موازنتنا.

وطالب بأهمية رفع التكلفة الإجمالية للموظف الأمني خاصة بعد قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للرواتب والتي لم تنعكس على موظفي المؤسسة وعدم قيام الوزارات والمؤسسات للاهتمام بهذا الطلب بانتظار قرار من مجلس الوزراء بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن المؤسسة التزمت برفع الحد الأدنى للرواتب من 220 إلى 260 دينارا منذ قرار الحكومة من مواردها الخاصة ما حملها زيادة في الأعباء.

وفي نهاية الاجتماع، أعلن رئيس اللجنة إعطاء مهلة لوزارة الصحة والمؤسسة ليوم الخميس المقبل، للوصول إلى مطابقة كشوفات الديون المستحقة، وتحديد قيمة المبالغ المستحقة للمؤسسة.

وقال شديفات إن اللجنة أوصت بتعديل الحد الأدنى للأجور ليصبح 260 دينارا للموظف الأمني، إضافة إلى التوافق على التزام وزارة الصحة بدفع المستحقات الشهرية البالغة مليون دينار شهريا، وتقسيم المبلغ المطلوب كديون على دفعات شهرية، كذلك مطالبة الجهات الرسمية تقديم موعد صرف الرواتب الشهرية للمتقاعدين العسكريين إلى ما قبل 25 من كل شهر.

من جانبهم، أكد النواب امغير الهملان، طلال النسور، رائد رباع، عبد الرحمن العوايشة، جميل الحشوش ، تيسير كريشان، محمد العبابنة، محمود الفرجات، فراس القضاة، هايل عياش، دور المؤسسة كرافد وداعم للمتقاعدين العسكريين ومساعدتهم في أصعب الظروف الاقتصادية والاجتماعية وتقليص فجوة البطالة بينهم.