جدلية الحرية البشرية والرقابة الحكومية.. من المُحق؟!

لكن ولكي نكون منصفين، فقد شمل القانون الذي بات اليوم بين يدي مجلس النواب، تعديلات من شأنها وضع حد لمن ينصبون من أنفسهم قضاة ومحققين، يصدرون أحكامهم جزافا على الآخرين، يعبثون دون أدنى اعتبار بسمعتهم، وحياتهم الاجتماعية، فغدت منصات التواصل الاجتماعي، قاعات محاكم.

الصحف الإلكترونية أيضا، مهمتها نقل الأخبار والمعلومات للجمهور، وليست منصات لابتزاز الآخرين بسمعتهم مقابل المال.

مرة أخرى.. خلق الإنسان حرا، لديه عيون يبصر بها، وعقل قادر على تحليل ما يدور حوله، وأدوات تمكنه من التعبير بشتى الطرق المتاحة له، وبناء عليه لا يحق لأي قوة أرضية التلاعب بهيبة الحرية التي منحها خالق الكون للإنسان، لكن لا بد أن نتذكر جميعا المبدأ الكوني القائل "تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين".