نقيب الصحفيين يكشف ما دار ورئيس مجلس النواب الصفدي حول الجرائم الإلكترونية (صور)

مدار الساعة - قال نقيب الصحفيين راكان السعايدة ان النقابة لمست تفهماً من مجلس النواب حول مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.
وكشف السعايدة خلال حديثه بمؤتمر صحفي عقد بعد لقاء رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ورئيس اللجنة القانونية غازي الذنيبات اليوم الاثنين انه تم تسليم مجلس النواب تعديلات بمشروع القانون وهناك تفاؤل باحداث تغييرات على مشروع "القانون".السعايدة بين انه تم التركيز على وضع ضوابط لمصطلحات فضفاضة مثل اغتيال الشخصية وخطاب الكراهية والاخبار الكاذبة.بدوره قال رئيس اللجنة القانونية غازي ذنيبات ان قانون الجرائم الالكترونية بمراحله النهائية .مضيفاً ان هناك تعديلات بمشروع القانون.وكان رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي التقى في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الإثنين، نقيب الصحفيين راكان السعايدة، حيث تسلم ملاحظات مجلس النقابة حيال مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، وذلك بحضور رئيس اللجنة القانونية د. غازي ذنيبات، ونائب نقيب الصحفيين جمال شتوي، وأعضاء المجلس: موفق كمال، علي فريحات، زين الدين خليل، أمجد السنيد.وقال الصفدي إن مجلس النواب ينظر إلى الإعلام كشريك أساسي في الرقابة، ونرى فيه ركناً أساسياً في عملية التحديث الشامل والذي طال المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية بتوجيهات ملكية سامية مع باكورة المئوية الثانية للدولة.وأكد أن المجلس مع حرية الرأي والتعبير وحرية الاعلام والصحافة، لكن مسألة العقوبة والغرامات باتت ضرورية بحق المسيئين والممارسين للابتزاز واستهداف المجتمع وسلامته، مشدداً على أن المجلس يتعامل مع نصوص مشروع القانون وفق أعلى درجات المسؤولية الوطنية.فيما أكد رئيس اللجنة القانونية حرص اللجنة على الاستماع إلى كافة وجهات النظر حيال مشروع القانون، لافتاً أن اللجنة في المجلس تعقد اجتماعات مكثفة مع مختلف الجهات والمعنيين بغية تجويد القانون على النحو الذي يكفل الحريات الصحفية وعدم المساس بها، مع مراعاة ضبط ما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي من إساءات مقصودة تضر بالأفراد والمجتمع على حد سواء.من جهته أكد السعايدة أن بعض مواد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تحتاج إلى مراجعة وتعديلات عميقة بما يحافظ على الحريات الصحفية ويحميها، ويصون حرية الرأي والتعبير.وشدد السعايدة على أن نقابة الصحفيين من حيث المبدأ ضد أي إساءات أو تجاوز أو شطط على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لا يمكن القبول بمعالجات تؤثر على الحريات الصحفية والعامة، لافتاً إلى ضرورة مراجعة مسألة العقوبات المغلظة والمصطلحات الفضفاضة الواردة في مشروع القانون مثل الحض على الكراهية، واغتيال الشخصية، والأخبار الكاذبة.