الأمن العام للنواب: بعض الجرائم الإلكترونية غير مغطى بأحكام القوانين

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة القانونية النيابية، عقدته اليوم الأحد، ضمن حوارات أطلقتها اللجنة لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وخبراء وأكاديميين وممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني.

وقال الخلايلة إن دور مجلس النواب هو الاستماع إلى الآراء والملاحظات والمقترحات من شرائح المجتمع كافة، حتى يخرج مشروع القانون بصورة سليمة ومجودة بالشكل الصحيح، مؤكدا أنه ليس هناك موقف مسبق من مشروع القانون.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة القانونية النائب غازي الذنيبات، أن مشروع القانون لن يمس الحريات والحقوق الأساسية التي كفلها الدستور، وأنه لن يضع قيدا على الباحثين عن الحقيقة.

وأشار إلى أن اللجنة تسعى من خلال فتح باب النقاش والحوار على مواد القانون والاستماع إلى وجهات النظر كافة، إلى بلورة تصور شامل يسهم في إثراء وتجويد مواد مشروع القانون.

بدورهم، أشار الخبراء والأكاديميون وممثلون مؤسسات المجتمع المدني، إلى وجود مواد عديدة في مشروع القانون تحتاج إلى معالجة خصوصا فيما يتعلق بتعريف المصطلحات المتداخلة مع القوانين والتشريعات الأخرى.

وطالبوا بإعادة النظر بالعقوبات الواردة في مشروع القانون، خاصة فيما يخص الغرامات المالية، وتوفير دراسات اجتماعية واقتصادية لمعرفة الأثر الذي سيلمسه المجتمع من إقرار مشروع القانون، إضافة إلى تنظيم ورشات تتطرق لانعكاسات المشروع.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة القانونية والحضور من النواب، أهمية مشروع القانون كونه يواكب التطور التكنولوجي العالمي، مشيرين إلى أهمية الأخذ بآراء الحضور من الخبراء والمختصين.

كما أشاروا إلى أهمية الحوار مع المؤسسات والقطاعات والخبراء والمختصين، مؤكدين أن آراءهم ووجهات نظرهم محط احترام مجلس النواب وتقديره، وأنها ستُدرس بعناية فائقة.

من جهته، قال رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، الرائد انس الحلاحلة، إن دور المديرية توفير بيئة إلكترونية آمنه للمجتمع وحمايته من أي ضرر يلحق به.

وبين أن العام الماضي شهد تسجيل 16 ألف قضية تتعلق بالجرائم الإلكترونية، كانت في أغلبها تمس الأسرة والأفراد والمؤسسات المالية والشركات، مشيرا إلى تسجيل زيادة كبيرة في مثل هذا النوع من الجرائم.

وأوضح أن بعض هذه الجرائم غير مغطى بأحكام القوانين أو أن عقوباتها غير كافية، مشيرا إلى أهمية شمولها بالعقوبات حتى للمحافظة على استقرار المجتمع وأمنه.