بناء النموذج الأردني بالديمقراطية

إن الانتقال نحو الديمقراطية والحياة الحزبية لا يستوجب أن يكون على شكل معين من أشكال الديمقراطية الإجرائية، والتي تمارس وتطبق في دول ومجتمعات دولية معظمها غربية، أن الكثير من السياسيين وصناع القوانين والتشريعات والأحزاب نفسها وبعض مراكز الابحاث يعتبرون أن الديمقراطية الغربية هي النظام السياسي المناسب لكل المجتمعات والازمان وبذلك يوصون باستيرادها وتطبيقها، ولكن للأسف هذه الوصفات الديمقراطية أثبتت انها مليئة بالألغام والالغاز والمغالطات التي تصطدم مع الكثير من ثقافة المجتمع وعاداته وتطلعاته ومفاهيمه للحياة بش?لها الكامل، لذلك يجب علينا صناعة النموذج الخاص بنا لكي نطور من هذا النموذج أولاً بأول ولتصبح ديمقراطيتنا ناجحة بالتدرج الوطني والاستيعابي المجتمعي وأن يحس أبناء المجتمع أن هذا النموذج صناعتهم.
وهنا تصبح حقيقة الديمقراطية أو الحزبية في الوطن بأنها وطنية يصنع تفاصيلها بُناتها استنادا إلى ما يفرضه واقعهم من تحديات، وما يريده الناس من مطالب واحترام الإرث التاريخي لحضارة دينهم وثقافتهم الوطنية مع الاستفادة بلا شك من إنجازات الآخرين وتجاربهم.
يعلم الجميع انه لا يوجد نظام ديمقراطي عام يمكن تطبيقه بكامل تفاصيله على أي مجتمع ولكن هناك معالم رئيسية عامة تحكم النظام الديمقراطي، أما التفاصيل فهي التي تخص كل مجتمع حسب أوضاعه الداخلية وقوانينه وتشريعاته السابقة واليات تطويرها حاضراً وماذا وكيف نريد أن يكون مستقبل وطننا، لهذا فان التدرج الوطني الذاتي هو الذي سيستمر دون أن يحدث تباين وتوترات بين القوى السياسية ويغير في فلسفة القبول الشبابي للعمل الحزبي والسياسي بشكل عام وعندها يبدأ النموذج الأردني بالتشكل الطبيعي وينمو بقناعة المجموع العام للشعب، وهنا تص?ع الديمقراطية الاجتماعية الوطنية تتعايش مع ذاتها وتتأقلم فيما بينها، وهنا تبدأ القوى الحزبية الحقيقية الاهتمام ببناء القدرات الفكرية والتنظيمية الوطنية والاستعداد الحقيقي للوصول الى السلطة أو المشاركة فيها.
وهنا يكمن التحدي في أن الأحزاب التي تريد النجاح والمساهمة في المشاركة الوطنية ويقتنع بها الشارع، فعليها أن تبدأ بتوفير جزء من متطلبات الناس وتبين قدرتها على توفير ما يحتاج اليه الناس على المدى القصير والطويل وأن تبتعد عن مبدأ وصلني وشوف، لأن الديمقراطية الحديثة ليست نظاما سياسيا مجردا بل هي الآليات الواضحة العملية لتحقيق مصالح الناس والتي في معظمها اقتصادية اجتماعية ترتبط بالعيش والمعيشة والعدل والكرامة الوطنية والإنسانية.