صادرات الصناعات الخشبية الأردنية تصل 70 سوقا بالعالم

وأشار في بيان، اليوم السبت، إلى الدور الكبير الذي تعلبه شركات القطاع في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للأردنيين وقدرتها على زيادة الصادرات الوطنية واستقطاب استثمارات جديدة.

وقال إن صناعة الأثاث بالمملكة تعد من القطاعات الصناعية الرئيسية التي من شأنها ان تسهم في التخفيف من نسب البطالة وبما يتوافق مع أهداف ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي كونها تعتمد على العمالة بخاصة الماهرة التي تمتاز بالدقة العالية والإبداع.

وأضاف أن صناعة الأثاث تدعم قطاعات فرعية واسعة منها النجارة والتنجيد والتصميم الداخلي والديكور، مبينا أن نشاط القطاع محليا يرتبط بشكل كبير في نمو قطاعي الإنشاءات والنشاط العمراني فيما تدخل منتجاته بالتجهيزات الخاصة بالمطاعم والفنادق والمدارس والمستشفيات وغيرها الكثير من النشاطات الاقتصادية.

وأوضح أن صناعة الأثاث في الأردن انطلقت على شكل ورش صغيرة، إلى أن امتدت وتوسعت وأصبحت تضم سلسلة من المنشآت ذات مستوى إنتاجي كبير تغطي جزءا كبيرا من حاجة السوق المحلية والأسواق الخارجية ومن مختلف المنتجات بالإضافة لتشابكية القطاع وترابطه مع القطاعات الأخرى، الأمر الذي جعل منه بيئة خصبة للاستثمار والريادة.

وقال خالد “إن القطاع يعد أحد القطاعات ذات الكثافة العمالية بتشغيله لأكثر من 10 آلاف عامل غالبيتهم من الأيدي العاملة المحلية وبنسبة تجاوزت 90 بالمئة من إجمالي العمالة داخل القطاع، حيث توزعت العمالة على ما يقارب 2140 منشأة منتشرة بعموم المملكة”.

وأوضح أن حجم الاستثمار داخل القطاع بلغ حوالي 300 مليون دينار، مشيرا إلى أن القطاع يعتبر أحد ابرز القطاعات ذات الإنتاجية والقيمة المضافة العالية وذات المهارات العالية والفنية والإبداعية للعمالة داخله، حيث يصل إنتاج القطاع لنحو 321 مليون دينار، تشكل القيمة المضافة للقطاع ما يقارب 40 بالمئة من إجمالي الإنتاج.

وبين ان صادرات القطاع بلغت خلال العام الماضي 2022 ما يقارب 34 مليون دينار، فيما هناك أكثر من 60 منتجا داخل القطاع.

ولفت الى أن قطاع الصناعات الخشبية والأثاث يواجه العديد من التحديات والعقبات التي تقف أمام تحقيق المستويات والنمو المطلوب، بداية من مشكلة استيراد المواد الأولية وعدم توافرها بالشكل الكافي لدعم العملية الإنتاجية، بالإضافة إلى كلف الإنتاج المرتفعة (الوقود والكهرباء) والتي تصل إلى 60 بالمئة من إجمالي حجم إنتاج القطاع، إلى جانب عدم وجود حماية حقيقية لصناعة الأثاث من المستوردات الأجنبية والتي وصلت لمستويات كبيرة، رغم تنافسية المنتج المحلي لجهة الاسعار.

وبحسب خالد، شكلت حصة المنتجات الأجنبية من السوق المحلية ما نسبته 43 بالمئة، الأمر الذي يؤدي لتشكيل عائق أمام رفع تنافسية المنتج الوطني على المستويين المحلي والإقليمي، على غرار عدم توافر المهارات الكافية لمتطلبات سوق عمل القطاع وضعف الخبرة والدراية في التعامل مع الآلات الحديثة، وعدم حداثة المناهج التعليمية.

ودعا إلى ضرورة العمل على تخفيض كلف الإنتاج وخاصة فيما يتعلق بالطاقة والمواد الأولية، في حين أن هناك حاجة كبيرة لرفع الحصة السوقية والترويج لها على المستوى المحلي من خلال تفعيل مبدأ الحماية الحقيقية لصناعة الأثاث المحلية من المستوردات الأجنبية والعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة وتوفير نوافذ تمويلية بشروط ميسرة.