الباشا الرقاد يكتب: ليس الوزير نبياً.. ولا المعارض رسولاً

وهنا عجباً لنا كأردنيين !!!! أكلنا لحم بعضنا حتى العظم ... وحفرنا على أعظم بعضنا حتى النخاع .. من أجل ماذا ؟... من أجل حُطام دنيا ومصالح لم تجدْ نفعاً ... والسؤال : ما المُراد ؟؟؟!!! هل هو إيصالنا إلى مرحلة أن نرمي الوطن عظماً ... فأشعلنا حرباً على بعضنا من أجل اقتراح بقانون على مواد قانون الجرائم الالكترونية ، واختلفنا في وجهات نظر قد تصيب وقد تخطئ ، وأطلقنا شواظً من لهب في مواد التعديل المقترحة... وأطلقنا سهاماً من نار وغضب على التعديلات المقترحة وعلى من اقترحها ... ووضعنا بلادنا ومواطنينا في بيئة وُصِفَتْ بأنها جورٌ في اقتراحات التعديل ، وقد عجّت بغيظ النقد والتجريح ، فلا المُقْترِح سَلِمْ ، ولا المعارض أو المناكف غَنِمْ ، ولا المشرع عَلِمْ (أي ماذا سيعمل ؟ وأين سيقف؟؟ ).. وما زالت تأخذنا العزةُ بالإثم ، فكلُ يحشد جنده، ويسن يراعه، ويبري قوسه، ويشمر عن ساعديه ليزيح النار على قرصه ، فــــــ (كسّرنا شدادنا والأرنب نائمة) ، وما زلنا نغفو - شعباَ ومسؤولين - في أحلام التقنيات الزائفة التي تستدرجنا وتقودنا إلى الوقوع في فخ اختراق السيادة الوطنية من خلال فرض السيادة الرقمية على شعوبنا ونظمنا السياسية.. حتى أصبحنا بلا وعي وغرقنا في عسل التكنولوجيا الحديثة التي خدرتنا حتى السبات، وأطفأت أنوار عقولنا، وأغلقت مسالك دروبنا، وشوّهت ثقافاتنا ، وأطفأت سراج علومنا ، وحطّمت عاداتنا وتقاليدنا، وغيّرت معالم تفكيرنا، وتوجهات سياساتنا ، وأغرقت مشاعر أطفالنا بأفلام الرعب ، وملأت أحلامنا أوهاماً ، وعزّزت فينا الإمساك بتلابيب الوهم في الغنى وتدفق المعونات ، وسمَّرَتْنا خلف حواسيبنا المحمولة والثابتة ، كما أطلنا الحملقة وتدقيق النظر في هواتفنا الذكية حتى ونحن نمارس قيادة سياراتنا، وحين نجلس مع أطفالنا على موائد طعامنا.... أما آن لنا أن نتنبه كلنا من مشرعين ومسؤولين ومواطنين – وكلنا شركاء في الجرم _ إلى حالة التخدير التي نحن فيها ؟ فهي أخطر من المخدرات ، بل المخدرات جزء من نتاجها ... وهل انتبه مسؤولونا وصانعو قراراتنا ومشرعونا وسياسيونا ومواطنونا، وعلماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء هندسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جامعاتنا والباحثون في مراكز الأبحاث، والخبراء في معامل التكنولوجيا إلى الدور الذي تؤديه السيادة الرقمية التي تفرد أجنحتها على العالم ، وتفرض هيمنتها على كل النظم السياسية والمجتمعات وعلى كل الحضارات ، وأصبحت غزواً شرساً يفوق الغزو العسكري والثقافي والاقتصادي وحتى الهيمنة الإعلامية الرقمية على أهميتها ، حيث تسيطر السيادة الرقمية على كل هذه الصعد ، والدول التي تمتلك التكنولوجيا المتقدمة هي صاحبة الكلمة العليا والنفوذ والسيطرة والتحكم ، فلا شيء يتحرك في هذا العالم إلا بإذن مَنْ تَســــــيّدَ العالم رقمياَ (فرض سيادته التقنية الرقمية) ، فلا صاروخ يُطلق ، ولا طائرة مقاتلة أو طائرة نقل تتحرك ، ولا سفينة نقل أو حربية أو غواصة أو حاملة طائرات تتحرك إلا في ظل هذه السيطرة ، ولا ثقافة تُحْمى أو تُنشر ، ولا عقل يفكر، ولا سيادة تكتمل، إلا لمن قيظ الله له علماً ، مكّنه من التغريد خارج سرب السيادة الرقمية ، فهلّا أدركنا هذا البعد التقني والبعبع المخيف؟، والوحش الاستعماري القادم؟ الذي سيأكل الأخضر واليابس، ولن يُبقِي ولا يَذر... أم سنبقى نعيش مهازل المناكفة ، ونحبس أنفسنا في إطار مغلق من التفكير لا يرى إلا المصالح الشخصية .

درسنا في علم السياسة والقانون ودرَّسنا : أن السيادة ركن من أركان الدولة المهمة ، وكلنا نعرف هذه الأركان، وندرك أهميتها ، الدول التي تهتم بسيادتها أولاً ، سخّرت علمها وعلماءها وخبراءها وخبراتها السياسية والقانونية والفنية والتقنية للتخلص من هذا المأزق التكنولوجي السياسي القانوني الذي سيبقى سيفاً مصلتاً على رقاب الشعوب غير المتقدمة ( لأن المنظومة الدولية كلها تخضع للقانون الدولي الذي سيصبح تحت هذه الهيمنة الرقمية عن قريب إن لم يكن قد اكتمل في بعض مراحله) ....

الصين ( وهذا مثالٌ فقط ، وموقفٌ غير سياسي ) منعت التكنولوجيا غير الصينية المختصة في مجالات الاتصالات ، ومجالات التطبيقات الخاصة بالهيمنة الرقمية من الاستثمار في الصين أو حتى دخول البلاد الصينية ، ووطّنَتْ لنفسها تكنولوجيا رقمية وطنية خاصة بها ، ومنصات الكترونية رقمية وطنية تحمي سيادتها وبلادها ومواطنيها وشعوبها من الهيمنة والسيادة الرقمية.. فماذا عملنا نحن ؟ غير الاستمرار في جلد ذاتنا ، ومعط شعر رؤوس بعضنا البعض حتى وصل إلى مرحلة السقوط ، ونحن نغرق في بحر مخدر التقنيات الحديثة التي تكاد لا تبقي لنا شيئاً ، وقد شجّعت على السفور إلى الحد المحظور، وساعدت على تنامي قلة الحياء ، وعلى تحطيم كل القيم المحمودة عند مواطنينا ، وشجعت الخروج على طاعة الوالدين بتبريرات بناء الشخصية ، وعلى استمرار التغريد خارج سرب الوطن بحجج واهية، وأتاحت كل ما هو غير مباح .. بلا وجل ولا عفة ولا حياء ..

هذا نداء لصانع القرار وللمشرِّع وللمواطن ... لنتق الله جميعاً في وطننا .. وعلى كل طرف أن ينهض بواجبه، فالمطلوب من صانع القرار أن ينهض بواجبه، وأن يرتقي فوق سفساف (المماكحة) التي تلبس عباءة المعارضة ، فالمعارضة الحقيقية لا ترمي في بئر الوطن حجراً ، وليستأنس المشرع بكل الآراء السياسية والاجتماعية والقانونية، لأن التشريع يوضع لصالح المجتمعات ، حتى لا نصبح في مصاف الدول التي لا يستطيع المواطن فتح فيه إلا عند طبيب الأسنان ، فنحن صاعدون إلى قمم الإصلاح الديمقراطي ، فلا عودة للسقوط في حفر دكتاتورية ومزاجية القرارات والتشريعات، والمطلوب من صاحب القرار أن يفتح العيون على قدرات المواطن العلمية وتوظيفها لصالح توطين التكنولوجيا حتى نوفر الحماية لوطننا ، وننقذ أنفسنا من شراك السيادة الرقمية التي نراها قادمة لا محالة إن لم تكن قد وصلت ... فإذا أغلق فيسبوك حسابك ليوم واحد تستنجد بالأصدقاء والأحباء وتستغيث ، وتركع أمام أقدام (فيسبوك) وتترجاه ليعيد إليك حسابك، مع أنك لن تموت إذا عشت بدون فيسبوك أو بودكاست أو انستغرام أو تيك توك أو غيره من التطبيقات ، فما بالك إذا اصطادتك شراك السيادة الرقمية التي ستخنقك ، وتعد ذرات الهواء الذي ستدخل رئتيك ، وقد تعطيك بعض ما يكفيك في بعض الأحيان ، لكن سيبقى خيطك مربوطاً بكفها ، فكلما أردت أن ترفع رأسك ، أو تعبق أنفاسك بشيء من الهواء النقي ، شدّوا عليك الوثاق ، وضيقوا عليك الخناق ، فأنفاسك معدودة ، وحركاتك وسكناتك مرصودة ، وغرفة نومك تحت الحصار الرقمي، وفلوسك - إن وجدت !!! والحمد لله دائماً على نعمائه - محسودة وتحت الرقابة غير أنها مرهونة ، ومصاريفك محسوبة ، وفرحك مراقب، ومشاعرك قد تتعرض للخدش في لحظة ما، حيث أصبحت (الفبركة) فناً لا يجارى ، والأقلام المسمومة مشحوذة لا تبارى ، تنتظر إشارة الانطلاق، سواء أكان المقصود فرداً أم جماعة أم نظاماً سياسياً أم وطناً ..... أنا شخصياً أؤمن بكل جوارحي بالانضباط وضد الانفلات وبسيادة القانون ،،، ولكن لا إفراط ولا تفريط ... ولا يعتقد أحدٌ منكم سواء أكان صانع قرار أم مشرعاً أم مواطناً أنه ناجٍ من جحيم قادم الأيام ، ومن نار السيادة الرقمية وهيمنتها.... فماذا أنتم فاعلون ؟؟؟....وأرجو أن لا يعتبر رأيي هذا خاضعاً للتعديلات الجديدة .. فاقسم لكم بالله أني لا أملك من قيمة الغرامات التي قد تقر (40) الف قرشٍ فكيف لي أن أتدبر أمر (40) الف دينارٍ .. كما أني باق - ولا داع للقسم - على مبدئي الوطني ورأيي وحرية تعبيري المحمي بالدستور ، ولن أغير مقدار خردله ، ولو نصب لي عود المشتقة ، فإذا حماني الدستور الآن ، فإن جلالة الملك هو حامي الدستور على الدوام ... أرق التحايا .