دبابير بمواجهة ((الجرائم الإلكترونية))..

الحالة التي بدأ البعض يصورها حول قانون الجرائم الإلكترونية وتصويره على أنه تقييد للحريات أصبح أمرا مزعجا وفيه نوع من استعراض العضلات وانطلاقة جديدة في فضاء الشعبويات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وحتى وإن كانوا على حق ببعض ما يقولون فكيف لهم أن يساوا بين عديمي المسؤولية من لديهم ويمتلكون المسؤولية، فلماذا نريد جعل الحريات بوابة و مسوغا للتغول على حقوق الناس وكرامتهم؟
للأسف يبدو أن التصدي للكثير من مواد قانون الجرائم الإلكترونية تأتي اليوم من قبل من لم يطالهم شيء من ويلات جحيم الفضاء المفتوح ويعتقدون أنفسهم مصانين عنها ولن تطالهم و تطال أولادهم وعائلتهم مدى الدهر، وفي الحقيقة أكاد أجزم أن قلة قليلة مازالوا خارج مرمى سهام هذه التكنولوجيا التي تتسع دائرتها يوما وراء يوم وبشكل متسارع وكما النار في الهشيم، ما يجعل من تحصين المجتمع أمر واجب على الحكومة والدول بشكل عام، فمن نجا من نارها ولغاية الآن سيتعرض للسعات دبابيرها بعد قليل..بتنا نشهد قصصا كثيرة يشيب لها شعر الرأس من قضايا ابتزاز وانتهاك للحرية الشخصية وتهدد الأمن السلمي والمجتمعي وتعرضه للخطر، وخاصة أننا اليوم أمام حرب من الجيل الخامس ويستخدم فيها الفضاء الإلكتروني كساحة للاقتتال من قبل من يعي المسؤولية ومن لا يعيها، واجزم أن هناك كثير من قضايا الابتزاز بالعرض والشرف اليوم تنال من أسرنا وبشكل يومي خشية الفضيحة فمن منا لم يسمع عن الذكاء الاصطناعي والتي أيضا وللأسف لم يعالجها معدل القانون، الأمر ياسادة أكبر بكثير من مسألة حريات صحفية وإعلامية وأكثر بكثير من حماية الحكومة من الانتقاد أو الشخصيات العامة فبيوتنا وأطفالنا وأسرنا تحت مرمى سهام هذا التطور بكل لحظة.نعم القانون مازال في كل مواده قاصرا عن تلبية الحماية الشعبية وخاصة أنه في كل تفاصيله ما زال يحمل روح القانون التي يستغلها البعض في التحايل والالتفاف حوله، وهنا يأتي دور مجلس النواب في تغليظها أضعاف ما هي عليه في مشروع القانون سواء بالحبس والغرامة فسمعة الناس وحقوقهم ليست ملكا لأحد ليناظر بها أو ينظر بها ويتشعبن فيها، بل إن عليهم ومن باب الثقة التي منحوا إياها أن يوفروا الحماية للمجتمع من كافة أشكال الابتزاز والتحايل والذم والتحقير.العالم يتغير في كل شي نتيجة التطور المتسارع في وسائل التكنولوجيا الحديثة والتي يبدو أنها ما زلت تحمل الكثير مما نعرف ولا نعرف، ولهذا فعلينا جميعا تحصين المجتمع من ويلاته والتي يظهر أنها ستعمل على نزع كافة أشكال عادتنا وتقاليدنا وتتغول علينا في سلبياتها، ومن هنا على أعضاء مجلس النواب والأعيان أن لا يستمعوا لأصوات الدبابير التي عشقت السباب الابتزاز ولسع الناس في اعراضها وكرامتها لتعتاش عليها، فالناس وسمعتها وحقوقها اولى من كل الأولويات في الدنيا، ولهذا غلظوا العقوبات ولا تجادلوا في القانون.