الحلايقة يؤكد اهمية معبر طريبيل لاستثمارات المناطق الحرة الأردنية

مدار الساعة - اكد مدير عام المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية المهندس احمد الحلايقة اهمية اعادة تشغيل معبر طريبيل الحدودي للمستثمرين في المناطق الحرة، الذين تأثرت صادراتهم نتيجة إغلاق المعبر. وقال الحلايقة، في بيان اليوم السبت، ان المجموعة تنظر بايجابية للبوادر المتعلقة بفتح الحدود بين الأردن والعراق، مشيرا إلى أن السوق العراقية تعتبر أحد المنافذ الرئيسة لصادرات المستثمرين بالمناطق الحرة، وأن التأخير في فتح المعبر سيزيد الأمر سوءاً على القطاع الصناعي والتجاري وكذلك على قطاع النقل الذي تضرر هو الأخر بشكل الكبير. وبين الحلايقة أن مشروع المنطقة الحرة بمطار الملكة علياء الدولي يعتبر قفزة نوعية في مجال تطوير المناطق الحرة في الأردن ويتميز بتقديم خدمات متطورة وذكية صممت خصيصا لخدمة رجال الإعمال ضمن أفضل المواصفات العالمية، مؤكدا إن هذا المشروع سيكون مركزاً لوجستيا تجارياً وصناعياً للعديد من الاستثمارات المحلية والعربية والعالمية. وأكد أن المجموعة تعمل على إنهاء الأعمال المتعلقة بمشروع كورنيش البحر الميت، كونه متنفساً حيوياً ورئيسياً للسياحة الداخلية والخارجية، ولما يشمله من خدمات بنية تحتية وفوقية ضرورية لاستقطاب مشروعات استثمارية متعددة ومختلفة، صغيرة ومتوسطة الحجم، مشيرا إلى أن المجموعة تستعد لاستلام الأعمال المنتهية من المرحلة الأولى من هذا المشروع. واضاف ان المجموعة تستعد ايضا لطرح عطاء التنفيذ لمشروع مطل سويمة في البحر الميت والذي يهدف إلى توفير مساحات لمحال تجارية صغيرة ومتنوعة وبشكل سوق شعبي مطل على البحر لخدمة السياحة الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن متنزه سمو الأمير حسين في البحر الميت والذي جاء إنشاؤه كمبادرة ملكية سامية، وتم افتتاحه خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي العالمي في أيار الماضي يعتبر من اهم المرافق السياحية التي وفرت متنفسا لزوار المنطقة. وتابع أن المجموعة بصدد الانتهاء من دراسة أفضل النماذج لتصميم مشروع التليفريك المنوي إنشاؤه في منطقة عجلون التنموية والذي يعتبر من أهم المشاريع السياحية الإستراتيجية في الأردن، حيث تم استكمال وضع الشروط المرجعية ودراسة العناصر الأساسية لمواصفات الأمن والسلامة ومدى ملاءمتها وبأحدث المواصفات العالمية لتنفيذ مثل هذه المشاريع، مبينا أن المجموعة ستمول إنشاء مشروع التلفريك فيما سيتم طرح الجزء الثاني منه والذي يتضمن إقامة فندق ومركز مؤتمرات كفرصة استثمارية، بالإضافة إلى الجزء الثالث والذي يشمل مشروع الأكواخ البيئية والذي يهدف إلى إيجاد وحدات فندقية معتدلة السعر لخدمة الساحة البيئية الداخلية.