وزير المالية سيفاجئ الأردنيين بقانون لضريبة الدخل.. فهل يبتلع النواب «الطُعم»؟

مدار الساعة - كتب: محرر الشؤون الاقتصادية - يعمل وزير المالية عمر ملحس بصمت لوضع قانون لضريبة الدخل، سيكون وفق مطلعين، مفاجئاً للجميع. المفاجأة، وفق المطلعين، ستكون برفع الضريبة ونسبها على مختلف القطاعات عن مستواها الحالي، وتخفيض الإعفاءات الممنوحة حالياً إلى حد 50 بالمائة. وزير المالية يعكف على بحث ودراسة قانون الضريبة الجديد دون أن يشاور أيَّ قطاع من القطاعات الخاصة التي سيتم تطبيق القانون عليها، مكتفياً بدائرة ضيقة من موظفي وزارته. وقد سبق لوزراء مالية سابقين أن قاموا باطلاع جميع الهيئات والمؤسسات والنقابات والجمعيات على مشاريع قوانين ضريبة الدخل قبل إقرارها من مجلس الوزراء. رئيس الوزراء هاني الملقي مطالب بعرض مشروع القانون على القطاع الخاص إذا كان هناك شراكة حقيقية بين الحكومة وهذا القطاع، وإلا فإن مشروع هذا القانونن وفق الصحفي الزميل عماد الحمود رئيس تحرير جريدة الغد الاسبق، سيجابه رفضا قاطعا من جميع القطاعات. النواب سيكونون على موعد مع "طُعم" كبير، إذا ستعلن الحكومة نسبة معينة من اجل مساومة النواب على تخفيضها، وبالتالي سيمر القانون مرور الكرام وسيأكل النواب الطعم. الحمود شدد على أنه "لا يعقل أن مشروع القانون وما تضمنه من مواد وتعديلات يبحث بعيدا عن خبراء المالية والبنوك والصناعة والتجارة والضرائب والمحاسبة والقانونيين والنقابيين ورجال الأعمال في القطاع الخاص". ويبدو أن وزير المالية لا يأبه بالقطاع الخاص والمستثمرين والمواطنين، بدليل التحذير الذي أطلقه الجمعة رئيس الاتحاد العام لنقابات اصحاب العمل (تحت التأسيس) خليل الحاج توفيق، تجاه سياسة الوزير ملحس من القطاع الخاص والمستثمرين. وقال الحاج توفيق ان الاتحاد تلقى عدة شكاوى حول سياسيات وقرارات وزير المالية ورفضه لكثير من التوصيات لاعضاء في الفريق الاقتصادي للحكومة والتي تصب في الصالح العام، مؤكدا ان هذه السياسة اصبحت طاردة للاستثمار ولا تجلب الشعور بالامان للكثير من العاملين في القطاع التجاري والصناعي والزراعي والخدمي وتحمل المستثمر والمواطن اعباء كبيرة. واكد الحاج توفيق ان الاتحاد سيدعو الى اجتماع طارئ لمناقشة سياسات وزير المالية بشكل عام وطريقة تعامله مع القطاع الخاص والمستثمرين والمواطنين بطريقة تخالف توجيهات جلالة الملك المتكررة بضرورة تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وتسهيل الاستثمار وعدم وضع عراقيل امامه. ويذكر أن المادة 11/أ قد نصت على استيفاء النسب التالية : المادة 11-أ- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي حسب النسب التالية:
1- (10٪) عشرة بالمائة عن كل دينار من العشرة الاف دينار الاولى.
2- (15٪) خمسة عشر بالمائة عن كل دينار من العشرة الاف دينار التالية.
3- (20٪) عشرون بالمائة عن كل دينار مما تلاها. ب- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري حسب النسب التالية: 1- (20٪) عشرون بالمائة عن كل دينار لجميع الاشخاص الاعتباريين باستثناء ما ورد في البندين (2) و(3) من هذه الفقرة.
2- (20٪) عشرون بالمائة عن كل دينار من المائة الف دينار الاولى لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات التعدين وشركات التأمين وشركات اعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي و(25٪) خمسة وعشرون بالمائة عن كل دينار مما تلاها.
3- (20٪) عشرون بالمائة عن كل دينار من المائة الف دينار الاولى للبنوك و(35٪) خمسة وثلاثون بالمائة عن كل دينار مما تلاها.
ج- عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة او الضريبة المستحقة يخفض المبلغ الناتج لاقرب دينار.