الشديفات: عمل مجالس المحافظات يحتاج إلى إعادة تنظيم

مدار الساعة - رأى رئيس اللجنة الإدارية النيابية يزن الشديفات، الأربعاء، أن عمل مجالس المحافظات يحتاج إلى إعادة تنظيم لتداخله مع عمل البلديات وأعمال مؤسسات أخرى.
وقال الشديفات لبرنامج صوت المملكة، إن "مشروع اللامركزية حاليا في دورته الانتخابية الثانية ... أكدنا دعمنا الكامل والمطلق كمجلس نواب ونحن داعمين ومكملين لهم في تقديم الخدمات للمواطنين".لكنه أشار إلى وجود "خلل في بعض التشريعات أو خلل في تطبيق آلية التطبيق بحكم أن عمل مجالس المحافظات متداخل مع عمل البلديات وأعمال المؤسسات الأخرى، واليوم بحاجة إلى إعادة تنظيم".ولمجالس المحافظات "مواقع وهياكل إدارية وموازنات وكيان" وفق الشديفات الذي أكد الاستمرار لتحقيق الرؤية الملكية للوصول إلى مراكز وتنمية على مستوى الأقاليم.ورأى وجود حاجة لتعديل قانون الإدارة المحلية الحالي، لكن أرجئ "طرح تعديلات وتوصيات إلى دورات أخرى في المجلس القادم أو على الدورة العادية القادمة".و"جزء كبير" من هذه التوصيات بحسب الشديفات، تسعى لـ "تنظيم العلاقة بين البلدية ومجالس المحافظات والمجالس المحلية والذهاب إلى الأقاليم".ويؤيد الشديفات وجود لجنة عطاءات مركزية في كل محافظة، بحيث "تكون هناك مدد محددة لطرح العطاءات".وقال: "نحن الآن في تموز ولا تزال هناك عطاءات لم تطرح"، مشيرا إلى أن "الخلل عند الحكومة".عضو مجلس محافظة مأدبا، خالد العرامين، رأى أن مجالس المحافظات "محاربة من كثير من القطاعات الحكومية، مثل الجهات التنفيذية، والوزارات اليوم تعيق عمل مجالس المحافظات".وقال إن موازنة مجالس المحافظات "لا تكفي بالغرض التي أنشئت من أجله"، متحدثا عن "ديون خلفتها الوزارات" ترتبت على مجالس المحافظات وهو ما يعيق عملها.أما رئيس مجلس محافظة المفرق، صالح الخشمان، فقال إن هناك حاجة إلى "التسريع في طرح العطاءات"، مشيرا إلى تحديات "إجرائية وتشريعية" تواجه مجالس المحافظات.وتتعلق التحديات التشريعية بتدوير الموازنة للسنة التي تليها كالبلديات، الأمر الذي يتطلب تشريعا "حتى تنفذ المشاريع كما أعدت من خلال مشاريع الموازنة الرأسمالية"، على ما شرح الخشمان.وتحدث عن معيق آخر يتعلق بسقف الموازنات، مشيرا إلى أن موازنة مجلس محافظة المفرق 10 ملايين دينار نُفذ منها 38%.وناقشت مجالس المحافظات "المعيقات الإجرائية" مع نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان الذي "أبدى دعما للقرارات الإجرائية وتسريعها" بحسب الخشمان.وتطرق إلى "حاجة إلى بعض الأمور اللوجستية لتنفيذ المشاريع الرأسمالية".