'المقاولين' تطالب الضمان بحلول للشركات المتاخرة عن تسديد الاشتراكات

مدار الساعة - طالبت نقابة المقاولين الضمان الاجتماعي بإيجاد حلول لشركات المقاولات غير القادرة على دفع الاشتراكات عن العاملين لديها بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع أعضاء في مجلس النقابة مع ممثلين عن مؤسسة الضمان الاجتماعي، خصص لمناقشة القضايا العالقة للمقاولين مع الضمان.وقال مدير إدارة التحصيل والمديونية في الضمان الاجتماعي، فايز العجارمة أن هنالك 170 ألف منشأة مشتركة بالضمان؛مؤكدآ أن غاية مؤسسة الضمان الاجتماعي الحفاظ على حقوق العامل، والحفاظ على ديمومة عمل المؤسسة، مشيرآ الى تقديم كافة التسيهلات الممكنة لضمان ذلك، لافتاً أن قيمة الفاتورة التقاعدية التي يدفعها الضمان تزيد عن 120 مليون دينار.ومن جانبها قالت مدير مديرية التفتيش، الدكتورة سهاد الجزازي أن الضمان مؤسسة تسعى إلى تعزيز التكافل والحماية الاجتماعية ، وتصويب أمور العمالة.وأكدت أن العلاقة العقدية بين العامل وصاحب العمل تحفظ حقوق الطرفين ، مشيرة أن الضمان يعمل دائما على تقديم الحلول والمقترحات بالتعاون مع وزارة العمل.وشدد أمين صندوق نقابة المقاولين ياسين الطراونة، على أهمية مفهوم الشراكة الحقيقية بين الأطراف، والشفافية في آلية العمل، وعلى ضرورة قيام اللجان المشتركة بنقل الواقع بمنتهى الصدق.وبين أن هنالك شركات غير قادرة على دفع الاشتراكات وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، مطالبآ بضرورة ايجاد حلول مناسبة وقريبة من الواقع.ولفت الطراونة أن نقابة المقاولين دائما تشجع على استقطاب العمالة المحلية في قطاع الإنشاءات، إلا أنه وبسبب ضعف الاقبال على بعض المهن ، تذهب الشركات للعمالة الوافدة.بدوره قال عضو مجلس نقابة المقاولين الدكتور عصام الكساسبة، إن الشراكة داخل قطاع الانشاءات مهمة وعمود فقري للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية وجائحة كورونا التي كان لها تأثير سلبي على القطاع، وتسببت بعجز ما يقارب 70% من المنشأت.وبين الكساسبة أن الضمان يعمل على حماية وحفظ مديونيته، إلا أن المنشأت في الوقت الحالي تحتاج لإعادة العلاقة بينها وبين الضمان بحيث تضمن استمرارية عملها بالتزامن مع المحافظة على حقوق الضمان.وطالب بضرورة وجود حلول سريعة وعلى أرض الواقع ، والعمل على ايجاد آلية جديدة في التعامل مع المتعثرين.ولفت عضو مجلس نقابة المقاولين المهندس محمد الصالحي أن العمل الخاص في قطاع المنشأت موسمي وغير دائم، مشيراً على ضرورة تطبيق نظام محدد للعامل الحر وعدم إلزام المؤسسة بضمان شهري للموظفين.وأشار الى أهمية وجود مكتب الضمان الاجتماعي داخل مبنى نقابة المقاولين، والذي يعمل على حل المشاكل العالقة مع المنشأت وتقديم الخدمات المتاحة لهم.واتفق الأطراف في نهاية اللقاء على عقد اجتماعات متكررة لايجاد الحلول المناسبة، إلى جانب إقامة ورشات عمل بالتعاون مع مختلف الجهات للتوعية.