المؤسسات التعليمية الخاصة تصعد ضد وزارة التربية ونقابة أصحاب المدارس الخاصة (أسماء)

مدار الساعة - دعت المؤسسات التعليمية في المملكة الجهات الرسمية ما اسمته الكف عن الضغط عليهم ومضايقتهم ومحاربة استثماراتهم ومصالحهم.

وانتهى اجتماع هذه المؤسسات بالتوصية ببعث رسائل إلى وزير العمل بتطبيق ما اتفقوا عليه بتعديل العقد الموحد بعدم الإلزام بشراء أو تصديق العقد وأن تكتفي المؤسسة التعليمية بطباعته والتوقيع عليه من قبل طرفي العقد.

وطالب أصحاب المؤسسات التعليمية وزير التربية والتعليم بإلغاء تصديق عقود الطبيب العام وطبيب الأسنان بسبب كلفتهم اللا معقولة وغير المبررة والاكتفاء بتوقيع العقود مع الأطباء مباشرة من دون تدخل نقاباتهم حيث تصل كلفة تصديق العقود قرابة المليوني دينار أردني سنويا وهذا رقم مهول وكبير.

ويعتبر أصحاب المؤسسات التعليمية أن الزامهم بالتصديق هي بمثابة عقود إذعان حيث أن وزارة التربية تلزم المؤسسين بتصديق عقود الأطباء والعقد الموحد لغايات الترخيص السنوي وللتعيينات السنوية ما يثقل كاهل المؤسسات التعليمية بالوقت والجهد والمال.

كما طالب المجتمعون وزارة التربية والتعليم بحماية استثماراتهم وذلك بتطبيق ما تم الاتفاق عليه سابقا وهو إقرار براءة الذمة المالية والأصل أن يكون هذا من أولى أولويات الوزارة كونها هي الجهة المسؤولة عن قطاع المؤسسات التعليمية وذلك للحفاظ على المسيرة التعليمية وعدم إغلاق مؤسساتهم كما حصل في العام الماضي من إغلاق لمائة وثمان وعشرين مؤسسة تعليمية وغيرها من مئات المدارس المعروضة للبيع بسبب ضياع الحقوق وعدم التزام أولياء الأمور بالسداد وعدم وجود تشريع يحميهم ويساعدهم على تحصيل الأقساط أسوة بالدول المجاورة.

وقد ذكر المجتمعون وزارة التربية بأنهم شركاء حقيقيون لهم ولا يجوز للوزارة اتخاذ قرارات تمسهم دون الرجوع إليهم وأن تفتح باب الحوار مع هذا القطاع الضخم والهام فهذا القطاع يحتضن بين جنباته أكثر من نصف مليون طالب ويشغل أكثر من ستين ألف معلم ومعلمة.

كما أكد الحضور على أن نقابة أصحاب المدارس الخاصة لا تمثلهم أبدا فهي ترفض انتساب أصحاب المدارس وتفصل كل من يخالف أمرها ورأيها ولا تتابع قضايا هذا القطاع وأنها تستأثر بكرسي النقابة دون تغيير .

ودعوا الى تسليم النقابة من خلال انتخابات لوجوه شابة جديدة لتقود النقابة.

وقد انتهى الاجتماع بإجماع جميع من حضر على البيان الختامي للتجمع كما وقع الحضور على وثيقة رفض قرارات التصديق على هذه العقود.