صناعة الأردن: “الصناعات التحويلية” الأعلى مساهمة في نمو الاقتصاد

وقال الجغبير في بيان اليوم الاثنين، إن القطاع الصناعي يأتي كأكبر القطاعات وزنا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تجاوزت 21.2 بالمئة ليحقق بذلك استمرارا في سلسلة النمو بمعدل 3.3 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفقا للتقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وأضاف “أن السبب الرئيس حول الأداء الملحوظ الذي حققه القطاع الصناعي خلال الفترة ذاتها؛ يعزى إلى نمو القطاعات الصناعية الرئيسة الثلاث، إذ جاء قطاع الصناعات التحويلية ضمن القطاعات الأعلى مساهمة في نمو الاقتصاد الوطني بنسبة وصلت إلى 19.9 بالمئة بمعدل نمو وصل 3.4 بالمئة، يليه قطاع الصناعات التعدينية واستغلال المحاجر الذي حقق نموا وصلت نسبته إلى 3.5 بالمئة، في حين أن قطاع المياه والكهرباء حقق نموا بما نسبته 2.8 بالمئة.

وتابع “جاء هذا النمو نتيجة لما حققه القطاع الصناعي من نتائج مميزة، والتي تعكس بلا شك عن قوة ومتانة القطاع، وقدرته على النهوض بالاقتصاد الوطني ومساهمته الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية، فقد سجلت الصادرات الصناعية ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الحالي بأكثر من 9.3 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى أكثر من 1.9 مليار دينار مشكلة ما يزيد على 97 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، نتيجة ارتفاع الطلب الإقليمي والعالمي على السلع الوطنية.

ونوه إلى ان هذا النمو جاء تزامنا مع توقعات البنك الدولي باستمرار ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي خلال العام الحالي والعامين المقبلين، خاصة أن هنالك عددا من الفرص من الممكن استغلالها ضمن عدد من القطاعات، ستسهم في دفع الاقتصاد الوطني، على غرار التوجهات الوطنية لتبني تحقيق الاكتفاء الذاتي، تزامنا مع التوجيهات والتوصيات الملكية الخاصة بدعم القطاعات الاقتصادية الواعدة كالقطاع الزراعي والغذائي وغيرها من القطاعات الأخرى.

وأشار إلى أن تلك النتائج، تؤكد بأن الفترة المقبلة ستحمل زخما في إطلاق القدرات الوطنية على الصعيدين المحلي والخارجي، خاصة في ظل العمل على تحقيق ما طمحت إليه رؤية التحديث الاقتصادي والتوجيهات الملكية السامية.

وأكد الجغبير ضرورة العمل في تنفيذ جميع المقترحات والبرامج والأولويات التي قدمتها الغرفة للتخفيف من وطأة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والنهوض بأدائه لمستويات ستنعكس على تنافسية الصناعات الوطنية في الأسواق المحلية والعالمية على حد سواء.