أين البديل؟

وزارتا العمل والداخلية قررتا إطلاق حملة تفتيشية لملاحقة العمالة الوافدة معززة بغرامات قاسية.
نؤيد هذه الحملة بكل قوة لكن ليس على طريقة وضع العربة امام الحصان ونسأل هل يتم توفير بديل محلي لهذه العمالة؟.الوزارتان لا تمنحان رخصا للعمالة في كل القطاعات تقريبا ولا تسمحان بالاستقدام ولا توفران البديل المحلي، فماذا عسى المصانع والمزارع والمهن الاخرى ان تصنع؟.هذه إجراءات مكرورة تمثل القفز على المشكلة بوضع العربة أمام الحصان في إجراءات يعتقد طاقم المسؤولين انها الحل الامثل لمشكلة البطالة.مرة أخرى لا يمكن تفريغ السوق من عمالة قبل أن يتم تأهيل بديل لها لأن الثمن سيكون عجلة الإنتاج في قطاعات مثل الصناعة والخدمات الزراعية ناهيك عن الكفاءة.البطالة ليست في المهن ومسح سريع للمنشآت يمكن أن نرى الأعداد الكبيرة من الشباب الأردني المتعلم وغير المتعلم يشغلون وظائف في المطاعم ومحطات الوقود والمصانع والمرافق السياحية وغيرها الى أن يلتقط فرصة أخرى تلبي تخصصه الجامعي، وبرامج التشغيل والتدريب وبالعكس وهمة وطن وأخيراً خدمة العلم المجتزأة لم تحقق النتائج المرجوة والمشكلة التي يواجهها الاردني هي معدل الاجور والتامين والضمان بمعنى بيئة العمل.العقدة في عدم مواءمة مخرجات التعليم مع حاجات السوق وحفز الإستثمار على أوسع نطاقحكاية إحلال العمالة المحلية في محل الوافدة جربت كثيرا ولم تنفع, ولا يمكن للإحلال أن ينجح, بوقف استقدام العمالة أو إفراغ السوق من الموجود إذ ينبغي الاطمئنان الى توفر عمالة ماهرة وملتزمة قبل ذلك وهو ما لم يتحقق بعد.أكثر من مسح ودراسة خلصت الى أن العمالة الوافدة لا تشكل عائقا رئيسيا امام المتعطلين من الإناث ولا الذين هم دون سن 21 سنة ولا الحاصلين على درجة جامعية, ومعظم العمالة الوافدة تتركز في قطاع الخدمات فالأردني لم يعد يعزف عن العمل في مصنع ولا في الزراعة ولا مراسلاً في شركة خاصة ولا نادلاً (جرسون) ولا في محطة بنزين ولا عامل بناء ولا عامل نظافة.تنظيم السوق يقوم على المهارة والوفرة, لكن الضرر الأكبر للإقتصاد يقع حينما يتولى موظفون وعمال غير مهرة وغير ملتزمين مهمات في الوزارات والشركات الكبرى, هذه هي النتيجة الحتمية لما يسمى بالعمالة الزائدة أو البطالة المقنعة.في فترة ما فرضت وزارة العمل على بعض الشركات قوائم للتوظيف بدلا من المسؤولية المجتمعية، اليوم تعاني هذه الشركات من فوائض عمالة لا تعمل لكنها تتقاضى اجورا تضغط على ميزانياتها.وزارة العمل في الأردن تستحق الشفقة، ليس لأنها حملت عبء البطالة والتوظيف وهي أكبر من طاقتها بل لأنها تكرر في كل مرة ذات الإجراءت التي تكرس المشكلة وتجعل من قضية ملاحقة العمالة الوافدة في صدارة مهامها أو هي مهمتها الوحيدة.مع الحملة لكن الحافلة التي تتحرك للقبض على العمالة المخالفة يجب ان تكون ممتلئة بعمالة محلية بديلة لكن ماهرة ومدربة.