نسبة الدعم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 7.5% حتى تموز

مدار الساعة - بلغت نسبة الدعم الموجه لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية حتى الأحد 7.5%، من الاحتياجات الواردة في الخطة وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وأشارت وزيرة التخطيط زينه طوقان، إلى الانخفاض في الدعم الموجه للخطة، مطالبة المجتمع الدولي بأهمية الإيفاء بتعهداته تجاه الدول المستضيفة للاجئين.وعقدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي اجتماعا الأحد مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير مكتب الأزمات التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إساكو أوكاي، والأمين العام المساعد ومساعد المفوض السامي للعمليات في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رؤوف مازو، اللذين يزوران الأردن بهدف تعزيز الدعم المقدم للأردن من أجل معالجة القضايا التنموية والإنسانية.وحضر الاجتماع ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي رندة الحسن ورئيس بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين دومينيك بارتش.وجرى إطلاع المسؤولين على أهم التحديات التي يواجهها الأردن ومنها الآثار المستمرة لاستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين وأثر ذلك على الموازنة والاقتصاد الأردني مع التأكيد على أهمية استمرارية مساندة المجتمع الدولي لملف اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم لتمكين الحكومة من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والخدمات البلدية وغيرها، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم والكافي لبرنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتمكينهما من الاستمرار في تقديم المساعدات المالية للاجئين.وأشارت الوزيرة إلى أن تخفيض حجم الدعم النقدي أو انقطاعه سيؤدي إلى زيادة هشاشة اللاجئين وسيدفعهم إلى البحث عن طرق بديلة لتوفير احتياجاتهم.وتحدثت عن مؤتمر بروكسل السابع والتعهدات المعلنة خلال المؤتمر من الجهات والدول المانحة على شكل مساعدات إنسانية وتنموية لمعالجة تأثيرات الأزمة السورية (للداخل السوري وللدول المستضيفة للاجئين في المنطقة).وقالت إن المؤتمر من شأنه إعادة توجيه المجتمع الدولي إلى أهمية إبقاء الأزمة السورية تحت المجهر بالرغم من التحديات التي يشهدها العالم والزيادة التي طرأت في حجم الاحتياجات الإنسانية في ضوء الأزمات العالمية المتوالية منذ العام الماضي.وأكدت الوزيرة أهمية استمرار توفير الدعم الإنساني وزيادة المساعدات التنموية وخاصة في القطاعات الرئيسة كالتعليم والصحة والمياه وغيرها، وتحويل التعهدات إلى التزامات مالية فعلية.وقالت الوزيرة إن إعلان التعهدات لا يعني شيئا دون ترجمتها إلى التزامات مالية حقيقية تساهم في دعم اللاجئين داخل المخيمات وخارجها بالإضافة إلى دعم المجتمعات المستضيفة المتأثرة بأزمة اللجوء، مع التأكيد على أهمية إعطاء المرونة من قبل الجهات المانحة في عملية إعادة تخصيص التمويل لهذه الأولويات لضمان فاعلية أكبر للموارد المتاحة.وتطرقت إلى بدء العمل بإعداد خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية وأهمية تحديد البرامج والمشاريع ذات الأولوية والمهمة والتي من شأنها ترك أثر على كل من اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، لتمويل المشاريع من خلال منح إضافية.وبحث الاجتماع التحضيرات للمنتدى العالمي للاجئين المزمع عقده نهاية العام الحالي، وأهمية تكثيف الجهود والتنسيق الكافي مع الشركاء كافة لضمان نجاح المنتدى وبما يضمن استمرار المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والمشاركة بتحمل الأعباء، والاستمرار في توفير التمويل لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لدعم وتلبية احتياجات اللاجئين داخل وخارج المخيمات والمجتمعات المستضيفة، بالإضافة إلى إيجاد آليات تمويل مبتكرة يسهل الاستفادة منها وبأقل التكاليف.وكان ممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين أشادوا بدور الأردن الإنساني في الاستجابة للأزمة السورية باعتباره نموذجا يُحتذى، مدركين التحديات وزيادة الاحتياجات وبالأخص الإنسانية عالميا في ضوء محدودية الموارد، الأمر الذي يتطلب إيجاد آليات تمويلية مبتكرة من خلال منح إضافية يشارك بها القطاع الخاص والجهات التنموية المختلفة بحيث يصار إلى الإعلان عنها خلال انعقاد المنتدى العالمي للاجئين.