حزب الميثاق الوطني يرد على نتنياهو

مدار الساعة - أكد الأمين العام لحزب الميثاق الوطني الدكتور محمد المومني أن إسرائيل وحكومة اليمين المتطرف لم يكفهم الهجوم الوحشي الذي قامت به قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في جنين من قتل و سفك للدماء و تدمير للمنازل و البنية التحتية و تشريد الآلاف من الأهالي في حرب غير متكافئة راح ضحيتها العشرات من المصابين و الشهداء، لا و بل أصابهم الصلف و الطيش حد مطالبة نتنياهو بالعمل على ان يتخلى الفلسطينيين ذاتهم عن دولتهم ذات السيادة ما يعتبر اعتداءا صارخا على الفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير ، كما يعد امعانا بتقويض المصالح الاردنية الاستراتيجية العليا المرتبطة باقامة الدولة الفلسطينية.
الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور حميد البطاينة وصف تصريحات نتنياهو الأخيرة أمام لجان من الكنيست الإسرائيلي بأنها سابقة خطيرة و تعكس قصر نظر حكومة إسرائيل المتطرفة و التي سوف تشكل خطراً كبيراً على الأمن و السلم و الاستقرار الإقليمي و الدولي و تهديداً للمصالح الأردنية حاضراً ومستقبلاً بما في ذلك الهوية الوطنية الأردنية و مصالح الأردن الخارجية. و دعى الحكومة الأردنية لمراجعةٍ سريعةٍ و شاملةٍ لمستقبل العلاقات الاردنية الإسرائيلية.
و حذر الدكتور البطاينة من عواقب هذه التصريحات التصعيدية و الاستفزازية التي لن تؤدي إلا إلى طريق مسدودٍ من العنف و أعمال الكراهية و إراقة مزيد من الدماء و اجهاض فرص العيش المشترك بأمن وسلام، مجدداً مطالبته للأمم المتحدة و كل المنظمات الدولية و الدول الراعية لعملية السلام بالضغط على نتنياهو و حكومته المتطرفة بالتوقف فوراً عن مثل هذه التصريحات و الالتزام بتنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
و شدَد حزب الميثاق الوطني وقوفه بحزم خلف الموقف الأردني الرسمي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني المطالب بإنهاء الاحتلال و إحلال السلام الدائم و العادل و الشامل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة و عاصمتها القدس الشريف على خطوط الرابع من حزيران للعام ١٩٦٧ استناداً لقرارات الشرعية الدولية و القانون الدولي ومبادرة السلام العربية مع الأخذ بعين الاعتبار كافة مصالح و حقوق الأردن في قضايا الحل النهائي في الحدود و اللاجئين و وقف كل أشكال التصعيد و القمع ضد أبناء الشعب الفلسطيني والتي تسعى حكومة اليمين المتطرف من خلالها إلى تشديد قبضتها الأمنية على الأراضي الفلسطينية من أجل فرض سياسة الأمر الواقع على الفلسطينيين و إجبارهم على قبول الوضع السياسي القائم على الأرض تحت سلطة الإحتلال الإسرائيلي.