القطاع العام ما زال مسيطراً

الاتجاه العام في عالم اليوم هو الاعتماد على فعاليات وأنشطة القطاع الخاص كما هو الحال في البلدان الرأسمالية ذات الاقتصاد الحر ، وانكماش القطاع العام تدريجياً إلى الحدود الدنيا ، كما هو حاصل في البلدان التي كانت اشتراكية. لكن للقطاع العام أنصاراً مهمين بخاصة في بلد كالأردن ، يركز على دور القطاع الخاص ، ويحاول تحفيزه للنمو وخلق فرص العمل. ويقاوم كثيرون انسحاب القطاع العام من امتلاك وإدارة أنشطة صناعية وسياحية وتسويقية باعتبار ذلك يمثل تفكيكاً للدولة. لن نقف طويلاً أمام التناقض بين الغيرة على سطوة الدولة وامتلاكها لموارد البلاد الاقتصادية من جهة ، وبين معارضة الدولة (الحكومة) باعتبار أنها سلطة تحد من الحريات العامة ، وعدوة للديمقراطية والإصلاح السياسي من جهة أخرى. لكنا نبحث في حالة القطاع العام في الأردن ، وهل ذاب فعلاً وانتهى دوره ، أم أنه ما يزال كبيراً جداً بجميع المقاييس؟ هناك أكثر من معيار لتقييم حجم القطاع العام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي فدعونا نأخذ بها واحداً بعد الآخر. المعيار الأول هو التصرف بالدخل القومي ، ذلك أن الحكومة المركزية تسيطر على 35% من الناتج المحلي الإجمالي بموجب الموازنة العامة ، فإذا أضفنا إلى ذلك موازنات المؤسسات العامة التابعة للقطاع العام والبلديات والجامعات الرسمية (15% من الناتج المحلي الإجمالي) فإننا نجد أن حصة القطاع العام في التصرف لا تقل عن نصف الناتج المحلي الإجمالي وهي من أعلى النسب في العالم. المعيار الثاني هو التوظيف ، والمعروف أن الأجهزة المدنية والعسكرية والأمنية ، والبلديات والمؤسسات العامة كالبنك المركزي والضمان الاجتماعي ومنطقة العقبة والهيئات القطاعية إلى آخره توظف أكثر من 55% من العاملين في الأردن وهي من أعلى النسب في العالم. المعيار الثالث هو السيطرة على القرار الاقتصادي والسياسي ، فالحكومة ، بسلطاتها الثلاث ، هي صاحبة اليد العليا في المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتشريعي. القطاع العام الأردني لم يذب ، وما زال قوياً وكبيراً ، وقادراً على توجيه الدفـة في جميع مجالات الحياة. والدولة الأردنية قوية جداً وغير قابلة للتفكيك ، ولم تتخل عن دورها المتعاظم ، إلا إذا كان المقصود بهذا الدور التورط المباشر في امتلاك وإدارة الشركات الصناعية أو الفندقية. وتوزيع مناصبها القيادية كجوائز ترضية على المحاسيب. الرأي