الهدف من تعديل 'الجرائم الالكترونية'..

من يعتقد بان تعديل قانون «الجرائم الإلكترونية» وبهذا الوقت تحديدا هدفه تقييد الحريات وخنقها هو قاصر في تفكيره ويتجاهل ان عالم التكنولوجيا اليوم لا يقتصر على منصات التواصل الاجتماعي او الاعلام الالكتروني بل انه يشهد على تعاملات كثيرة من ابرزها التجارة الالكترونية والتعاملات المالية والسرقات الالكترونية و الابتزاز الالكتروني وكثير من التحديات والويلات التي اصبحت تهدد امن المجتمعات بالصميم ولابد من وقفها فورا بتشريعات تحمي حقوق هؤلاء المتعاملين.

التكنولوجيا يا سادة وكما انها تحمل الكثير من الايجابيات فهي ايضا تحمل الكثير من السلبيات، فالمستخدمون لهذه التكنولوجيا وما نتج عنها خلال السنوات الماضية من فضاء مفتوح انواع، فهناك مستخدم لها مسؤول وواع بطرحه وتصرفاته وحديثه وامين في استخدامها وبشكل ايجابي مفيد وهناك مستخدمون وللاسف غير مسؤولين ولا يتحملون المسؤولية بالطرح ولا بالاستخدام ويقدمون على تصرفات سلبية مضرة في المجتمع والاشخاص في ان واحد، وكما انها اصبحت تستخدم وسيلة حرب في بث الشائعات والفتن والتحريض على الفوضى والاقتتال والتناحر بالمجتمعات.

للأسف اليوم بتنا نشهد على حالة من التنمر والهجوم لأجل الهجوم، بالاضافة الى اعتقاد سائد يفترض ان الحرية في الرأي تكفل له مهاجمة العباد واي شيء دونما دليل او برهان او حقيقة دامغة لا تحتمل اللبس فيها، متناسين ان الحرية تنتهي عند بدء حرية الاخرين والمتعارف عليه من الجميع وغير مدركين بأن كل شخص في الدنيا له كرامة ومشاعر وعائلة وسمعة يجب ان تحصن بالتشريعات التي تضمن عدم تعدي اي شخص او جهة على الاخر دون ادلة وبراهين وتيقن من المعلومات.

الحكومة وبمختلف الجهات في الدولة ليس لديها ما تخفيه عن الجميع ولا تخشى من اي معلومة قد يتم تداولها في اطارها الصحيح الذي يراعي المصداقية والحفاظ على الامن الوطني وحماية المجتمع من التحريض على التناحر فيما بينه من خلال الفتن والشائعات الهدامة، فهي وبهذا القانون تحمي المجتمع كاملا من ويلات هذا التطور الذي بات يشهد تسارعا مجنونا يستغله الكثير بالنصب والاحتيال وتشويه السمعة واغتيال الشخصية وتدمير الوطن بالفوضى الخلاقة.

ختاما، القلق لمجرد القلق من قانون يوفر الحماية للمجتمع والامن الوطني القومي ويجعلك اكثر حرصا عند تداول المعلومة واكثر مسؤولية عند استخدام وسائل التكنولوجيا وأكثر احتراما لحرية الاخرين المصانة بحسب كافة القوانين سواء كان قانون عقوبات او جرائم الكترونية او غيرها من التشريعات الناظمة غير مبرر، فهذا العالم اوسع بكثير من مجرد وسائل تواصل واعلام الكتروني، غير ان البعض قد استباح هذا الفضاء بكافة اشكال السلبية والسوداوية ويصر على ابقاء الحال على ما هو عليه لأجل التنفع والابتزاز وللحديث بقية.