الاردن يتجه لريادة المنطقة بالذكاء الاصطناعي

وحددت المملكة مسارها في مجال الذكاء الاصطناعي ومتطلبات التنفيذ سواء القانونية أو البنية التحتية، وتحديد الأولويات، حيث تم إقرار الميثاق الوطني لأخلاقيات الذَّكاء الاصطناعي، والاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية (2023-2027)، والسياسة الأردنيّة للذكاء الاصطناعي.

وأدرك الأردن مبكرا التوجهات العالمية نحو الذكاء الاصطناعي، لذلك باشرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بتنفيذ مشروع وطني لقياس جاهزية مؤسسات القطاع العام لتبني الذكاء الاصطناعي وتطوير خارطة طريق لمؤسسات القطاع العام تتوافق مع الرؤية الوطنية للذكاء الاصطناعي في المملكة.

وقبل أيام، تم إطلاق نتائج المشروع الوطني لقياس جاهزية الذكاء الاصطناعي في مؤسسات القطاع العام شملت 18 مؤسسة حكومية، بهدف تقييم جاهزية تلك المؤسسات لتبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتحديد الثغرات ونقاط الضعف وأبرز التحديات الحالية في تلك المؤسسات.

وعرفت الحكومة الذكاء الاصطناعي من خلال سياستها للذكاء الاصطناعي، بأنه عبارة عن استخدام التكنولوجيا الرقمية لإنشاء نظم قادرة على تأدية مهام تحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها وتحليل البيئة المحيطة للقيام بتوقعات أو تقديم توصيات أو اتخاذ قرارات أو القيام بإجراءات تؤثر على بيئات حقيقية أو افتراضية بدرجة من الاستقلال الذاتي.

وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، إن المملكة حددت مسارها بخصوص الذكاء الاصطناعي ومتطلبات التنفيذ، كونه بات ضرورة ملحة وواقع حتمي سيدخل بمختلف القطاعات ولا سيما الاقتصادية منها.

وبين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي تتضمن رؤية طموحة وواضحة للإرتقاء بالمملكة لتكون من الدول الرائدة والمنافسة على مستوى المنطقة بالذكاء الاصطناعي من خلال تهيئة بيئة تشريعية وتكنولوجية وريادية مستقطبة للاستثمار، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة والبنية التحتية الرقمية.

وأوضح أن السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي تسعى لتحقيق أهداف عديدة، تشمل بناء منظومة راسخة للبحث العلمي والتطوير والتطبيق التجريبي في مجال الذكاء الاصطناعي، وإيجاد البيئة المناسبة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية لمواكبة احتياجات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي يسهم في تعزيز بيئة الأعمال الخاصة وزيادة الاستثمار والدعم المادي للمبادرات المتعلقة بها ودعم الشركات الوطنية الناشئة العاملة في القطاع وتشجيع الشركات الأردنية العاملة على تقديم الحلول والخدمات المبنية حوله.

وأوضح الرواجبة، أن الذكاء الاصطناعي يعتبر من التقنيات الحديثة التي تعالج كم هائل من البيانات بوقت قصير وقياسي ما يتطلب تطوير المهارات والقدرات للتعامل مع هذه التقنية وتسخيرها لتطوير الأعمال في القطاعين العام والخاص.

وقال المدير التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" المهندس نضال البيطار، إن الأردن يعمل على تطوير استراتيجيات وإطارات للتعامل مع التحول الرقمي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتمتلك الحكومة رؤية واضحة لتعزيز الذكاء الاصطناعي واستخدامه في تحقيق التنمية الاقتصادية والابتكار وتحسين الخدمات الحكومية.

وأضاف أنه تم إطلاق مبادرات مثل "استراتيجية الذكاء الاصطناعي الوطنية"، بهدف تعزيز القدرات التكنولوجية وتعزيز الابتكار في القطاع العام والخاص، حيث تركز هذه المبادرات على تطوير المهارات اللازمة وتعزيز التعليم والبحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى قياس جاهزية الذكاء الاصطناعي في القطاع العام وتم استعراض نتائجه اخيرا.

وبين البيطار أنه توجد أيضًا مبادرات ريادية وشركات ناشئة في الأردن تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، ويتم تشجيع الابتكار وريادة الأعمال في هذا المجال وتوفير الدعم والتسهيلات للشركات الناشئة لتطوير وتسويق حلول الذكاء الاصطناعي.

وقال البيطار "على الرغم من هذه الجهود، مازال هناك تحديات تحتاج إلى معالجتها، يشمل ذلك تطوير المهارات الفنية والتقنية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وجمع البيانات اللازمة وحمايتها والتأكد من توافر البنية التحتية المناسبة".

من جهته، أشار المدير العام لشركة الرواد لنظم المعلومات طارق السفاريني إلى أن جاهزية الأردن للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، ما زالت بمراحلها الأولى وتتطلب ترابط الأنظمة المستخدمة وتكاملها، في جميع الدوائر الحكومية مع بعضها، بشكل صحيح ومستقر.

ولفت إلى ضرورة أن تكون البيانات المتوفرة لدى الدوائر صحيحة ومدققة لأن أي بيانات غير صحيحة أو أدخلت بشكل خاطئ لن تعطي نتائج صحيحة في حال تطبيق الذكاء الاصطناعي، "ويجب أن يكون هناك إجراءات عمل واضحة ومحددة وكلها مؤتمتة."

وبين السفاريني أننا بحاجة إلى عمل مبادرات قبل أن نبدأ بتعميم الذكاء الاصطناعي في الأردن، مثل مشروع له علاقة بنوعية وإدارة البيانات على مستوى الدوائر الحكومية، وأن نتأكد من صحة البيانات في كل دائرة والمجمعة على مدار السنوات ودقتها.

وأكد ضرورة تحديث الأنظمة، وعمل ترابط بين الدوائر حيث ما يلزم، وأن تحدد كل دائرة من خلال المستشارين ما هي الحالات أو التطبيقات التي ممكن أن يفيد فيها الذكاء الاصطناعي خصوصاً التطبيقات التي تستهلك قوة بشرية ووقتًا طويلًا يجب تحديدها ودراستها ثم بعد ذلك يتم تطبيقها من خلال الذكاء الاصطناعي.

وقال السفاريني "إننا بحاجة إلى 4 سنوات لإدخال هذه التقنية على مستوى البلاد ومستوى المؤسسات الكبيرة والرسمية، متوقعا أن أكثر فئة جاهزة لهذه التقنية هي البنوك؛ لأن لديها تقنيات وأنظمة حديثة، ويوجد ترابط بينها وبين كل المؤسسات لذلك ممكن أن تكون أنجح فئة في تطبيق الذكاء الاصطناعي" .

بدوره، قال استشاري تقني استراتيجي المهندس هاني البطش، إن الأردن يعمل على تطوير القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، وهناك توجه واضح نحو تبني التكنولوجيا وتطبيقها في العديد من القطاعات.

وأضاف "تتمتع المملكة ببيئة ريادية نشطة تدعم الابتكار وتطوير التكنولوجيا، وهناك شركات ناشئة ومؤسسات بحثية تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تم تشكيل العديد من المراكز البحثية والمختبرات والمؤسسات الأكاديمية في الأردن التي تركز على الذكاء الاصطناعي، وتعزيز البحث والتطوير، إلى جانب تنظيم ورش العمل والمؤتمرات والفعاليات التي تعزز التواصل وتبادل المعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي".

وأكد البطش أن الأردن، وبالرغم من التحديات والعقبات، يعمل بجد على تعزيز قدراته في مجال الذكاء الاصطناعي، وتطبيقه في القطاعات المختلفة.

وقال المستشار في أدوات الذكاء الاصطناعي الدكتور رامي شاهين، إن من الواجب للتعامل مع الذكاء الاصطناعي على الدولة الأردنية، التعاون مع عدة ممكنات ومكونات أساسية لتطبيقه، فالذكاء الاصطناعي لا يعمل وحده، وإنما يعمل وفق منظومة أدوات إدارة مستقبل تشمل: إنترنت الأشياء، وسلسلة الكتل والآليات ذاتية القيادة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وغيرها من الأدوات التي تتكامل معه.

وأكد شاهين أهمية وضع مجموعة من الإجراءات على المستوى الاستراتيجي والعمليات على مستوى الدولة، وأيضا من خلال إنشاء وإطلاق مركز بيانات يعمل على ما يسمى 25 مجالا لإدارة البيانات، إضافة إلى تطوير الموظفين وهو ما بدأ به معهد الإدارة العامة بالتعاون مع جامعات أردنية لتطوير قدراتهم بالمؤسسات عن طريق الرخصة الدولية للذكاء الاصطناعي وأدوات إدارة المستقبل المسماة "ايدل".

وقال خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس هشام قطان، إن الذكاء الاصطناعي يحتاج بنية تحتية متكاملة، مؤكدا أهمية وجود خطوط كاملة وتعليمات واستراتيجيات واضحة قبل البدء بالذكاء الاصطناعي.

وبين أن هناك مؤسسات بدأت في تطبيق الذكاء الاصطناعي في معاملاتها مثل دائرة ضريبة الدخل.