قراءة في التوجيهات الملكية السياسية (2-4)

كنت سباقا وأول من قرع هذا الجرس وطرح هذا الموضوع في مقال لي نشر بتاريخ 14/3/2023، حيث أن الوقت يداهمنا من حيث البدء بالتحضير والاستعداد للانتخابات النيابية القادمة والتي نحن متجهون إليها ويفصلنا عنها بضعة أشهر على اعتبار أن الوقت يمضي سريعا..

وهذه الانتخابات سوف تكون مختلفة عن سابقاتها لجهة وجود كوتا حزبية وقوائم وطنية على مستوى المملكة، بالإضافة إلى تخفيض عدد الدوائر الانتخابية وتوسيع مساحاتها عما كان معمولاً به في القانون السابق، ولذلك لا بد من خطة وطنية وبرنامج وطني شامل تتوافق عليه كل المؤسسات الرسمية والأهلية بما فيها الأحزاب السياسية لتحفيز الناس على الإقدام على صناديق الاقتراع والمشاركة في الانتخابات بهدف رفع نسبة الاقتراع إلى مستوى غير مسبوق بحيث تصل إلى نسبة ما فوق 50٪ على أقل تقدير لإفراز مجلس نيابي يمثل غالبية الشعب الأردني، لأن هذا المجلس سوف ينبثق عنه حكومة برلمانية وحزبية، وبالنسبة للهيئة المستقلة للانتخاب فأنا على يقين تام بأنها على جاهزية عالية لإجراء الانتخابات النيابية القادمة بكل سهولة ويسر، وأن طواقمها وكوادرها الإدارية والفنية تعمل على مدار الساعة لإنجاح هذا الحدث الوطني السياسي الجديد بحلته الجديدة بموجب القانون النيابي الحديث، لإفراز انتخابات نيابية حزبية وديمقراطية بنظافة ونزاهة وشفافية ترضي جميع الأطراف والأطياف السياسية والحزبية والمجتمعية، ولذلك علينا البدء بهذه الخطة الوطنية الترويجية والتحفيزية على المشاركة في الانتخابات والاقتراع، علاوة عن التعريف بقانون الإنتخاب الجديد والمحدث للمواطنين، وهنا لا بد من الاستعانة بأصحاب الخبرات بهذا الشأن من القطاع الخاص للمشاركة بهذه الخطة والحملة الوطنية، وليس اختصارها واقتصارها وحصرها بموظفي القطاع العام فقط، وذلك بهدف التنويع وإثراء وتعزيز الخبرات بهذه الحدث الوطني، لتكون حملة وطنية على مستوى الدولة وليس على مستوى الحكومة، وباعتقادي أن هذه الحملة والخطة الوطنية سوف تؤتي أكلها وتحقق نجاحاتها ومبتغاها، ويتفاعل الجميع معها، لأنه إذا لم ترتفع نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة عما كانت في السنوات السابقة فإنك يا أبو زيد ما غزيت، وعدنا إلى المربع الأول، ما يعني أن منظومة التحديث السياسي باءت بالفشل، وللحديث بقية.

إقرأ أيضاً: قراءة في التوجيهات الملكية السياسية (1- 4)