تجارة الأردن تبحث تعزيز علاقات المملكة الاقتصادية مع بلجيكا

وناقش الطرفان العديد من القضايا ذات الشأن الاقتصادي وعلى رأسها أهمية زيادة الاستثمارات والمبادلات التجارية الثنائية، وتكثيف زيارات الوفود، وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين وبناء شراكات تجارية بمختلف القطاعات.

ولفت رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق للمستوى الرفيع الذي وصلته العلاقات بين البلدين الصديقين، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مؤكدا أهمية تعزيزها وتطويرها بمختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية منها.

واكد أهمية بلجيكا اقتصادياً ودورها المهم في تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاردن ودول الإتحاد الأوروبي، وزيادة المشاريع المشتركة، مشيرا إلى أن الغرفة ستنظم زيارة لوفد تجاري إلى بروكسل بالربع الاول من العام المقبل 2024.

ولفت الحاج توفيق للجهود التي يبذلها الأردن لتطوير بيئة الاستثمار بالمملكة من خلال أقرار حزمة من الاصلاحات على راسها اقرار قانون البيئة الاستثمارية الجديد والذي تضمن العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين، بالاضافة لتقديم تسهيلات لأصحاب الاعمال ولا سيما بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

بدوره، أكد السفير ديكشن حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع الأردن، وبخاصة بالشراكة الاقتصادية والاستثمارية، وتفعيل التعاون المشترك بين غرف التجارة في البلدين الصديقين.

واشار بانه سيتم في نهاية شهر تشرين ثاني المقبل من العام الحالي ترتيب زيارة لوفد تجاري بلجيكي للاردن، ومن المرجّح ان تترأسه وزيرة التجارة الخارجية البلجيكي، وسيتخللها تنظيم ملتقى اعمال مشترك بتنظيم من السفارة البلجيكية في عمان بالتنسيق مع الغرفة العربية البلجيكية اللوكسمبورجية وغرفة تجارة الاردن، حيث سيتم التركيز على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والطاقة والصحة والغذاء.

وحضر اللقاء، اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن خالد كريشان وفلاح الصغير والدكتور تيسير يونس ومدير عام غرفة تجارة عمان هشام الدويك.

يشار الى ان صادرات المملكة الى بلجيكا بلغت اعلى مستوى لها في اخر ستة سنوات، حيث وصلت الى ٨٣ مليون يورو معظمها من البوتاس والالمنيوم ومنتجات الصناعات الكيماوية، بينما بلغ اعلى مستوى من المستوردات لذات الفترة ما مجموعه ١٧٣ مليون يورو منها لقاحات طبية بقيمة ٥٣ مليون يورو.

يذكر أن صادرات الأردن إلى بلجيكيا بلغت خلال الاشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي نحو 24 مليون يورو، مقابل 40 مليون يورو مستوردات.