7 دول تستحوذ على 70% من إجمالي الصادرات الأردنية

مدار الساعة - أكد اقتصاديون وصناعيون، أهمية تعزيز التنوع السلعي والجغرافي لتعظيم فوائد الصادرات الوطنية التي حققت نموا ملحوظا، من خلال الانفتاح على أسواق خارجية جديدة وتوسيع قاعدة العملاء، وتنمية القدرات التصنيعية لتطوير الصناعات المحلية.
وقالوا إن التركيز على تنمية قطاعات اقتصادية جديدة ومتنوعة، ووضع خطط واستراتيجيات واضحة تشمل الترويج والتسويق، والعمل على تعزيز التعاون الدولي في مجال التجارة والاستثمار، يسهم أيضا في هذا التنوع.وتستحوذ 7 دول فقط على ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، رغم وصول المنتجات الأردنية لأكثر من 142 دولة، كما تستحوذ 13 سلعة فقط على حوالي 61 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية.وأكد ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، ضرورة الدخول والتصدير إلى أسواق غير تقليدية خاصة في قطاع الدواء الأردني واللوازم الطبية، وتوفير فرص جديدة للمنتج الأردني، من خلال الحصول على الشهادات والاعتمادات اللازمة لدخول هذه الأسواق.وأشار الى أهمية المشاركة في المعارض الدولية لغايات الترويج والتعريف بالدواء الأردني الذي يتمتع بسمعة طيبة وعالمية جعلته محط أنظار الصناعة الدوائية في المنطقة وفي العالم.من جهته، أوضح رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، الدكتور إياد أبو حلتم، أهمية التنوع السلعي للتقليل من المخاطر التي قد تواجه الصادرات في المستقبل.وأضاف أن التنوع بالصادرات يتطلب المشاركة التسويقية من خلال المعارض الدولية والتواجد بأسواق جديدة مثل الأسواق الأوروبية والإفريقية وآسيا الوسطى.ودعا أبو حلتم الى أهمية الأخذ بعين الاعتبار البعد التقني والتكنولوجي والفني في التنوع السلعي، مبينا ان بعض السلع بحاجة الى التطوير لتكون مطابقة لمواصفات فنية معينة لتصبح قابلة للتصدير، حيث أن ذلك يحتاج إلى برنامج وطني بمشاركة غرف الصناعة والمراكز البحثية والجامعات لتطوير التقني للمنتج نفسه.بدوره، قال الخبير الاقتصادي الدكتور رعد التل، إن هنالك عدة إجراءات يمكن اتخاذها لتعزيز وتعظيم التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية، من ضمنها تنمية القدرات التصنيعية من خلال الاستثمار في تطوير الصناعات المحلية وتنميتها بحيث تتمكن من إنتاج مجموعة واسعة من السلع والمنتجات ذات قيمة مضافة عالية، ويمكن أن تشمل هذه الجهود توفير التدريب المهني والتقني، وتعزيز البحث والتطوير، وتوفير الدعم المالي والتمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.وتابع، “يمكن العمل على تنويع القطاعات الاقتصادية، بحيث يتم التركيز على تنمية قطاعات اقتصادية جديدة ومتنوعة من خلال تشجيع الاستثمار في القطاعات الناشئة والمبتكرة وتقديم حوافز ومزايا للشركات المحلية والمستثمرين الأجانب للاستثمار في هذه القطاعات.ولفت الدكتور التل، الى أهمية التوسع في الأسواق الخارجية من خلال العمل على توسيع قاعدة العملاء والأسواق التي تصدر إليها السلع الوطنية، موضحا ان ذلك يأتي ذلك من خلال الاتفاقيات المبرمة وتعزيز العلاقات التجارية الدولية والترويج للمنتجات المحلية في المعارض والمؤتمرات الدولية، وتوسيع شبكة التوزيع وتحسين الخدمات اللوجستية.كما أشار الى دور الحكومة في تعزيز التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية، من خلال الاستراتيجيات والخطط والاتفاقيات التجارية، التي تهدف إلى تعزيز هذا التنوع.واكد ضرورة تقديم التسهيلات التمويلية للشركات المحلية التي تعمل في قطاعات تحظى بالاهتمام لزيادة صادراتها، وتوفير قروض ميسرة لها، موضحا أهمية العمل على تعزيز التعاون الدولي في مجال التجارة والاستثمار، من خلال إقامة شراكات واتفاقيات تجارية مع دول أخرى والمشاركة في المنظمات الدولية ذات الصلة.من جانبه، أفاد مدير غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، بان التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الأردنية يتم من خلال العديد من الوسائل أهمها تنويع المنتجات المحلية خاصة بما يتعلق بالمنتج من المواد الخام مثل الأسمدة والمعادن وغيرها، مشيرا إلى أن الأردن يمتلك قاعدة كبيرة يستطيع من خلالها إنتاج مختلف الصناعات، حيث ان ذلك سيؤدي إلى التنوع في التوزيع الجغرافي والسلعي، ما يسهم في استقرار الصادرات.وأضاف الحسامي أن الصناعات التحويلية الأخرى التي لا تعتمد على المعادن تحتاج إلى المزيد من الجهد من مختلف الجهات من خلال فتح قنوات تسويقية جديدة وتنويع الصادرات إليها خاصة السوق الأوروبية والأميركية. (بترا)