تحليل استراتيجي لعوامل القوة الاقتصادية والاجتماعية للمملكة العربية السعودية ومدى استجابتها لرؤية 2030

قراءة الباحث: احمد ابراهيم الرواشدة

مدار الساعة - يمكن النظر لاهمية هذه الدراسة القيمة للدكتور ماجد بن ثامر بن ثنيان بن محمد آل سعود على انها دراسة استراتيجية قيمة تتسق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ويعوّل عليها الكثير في استشراف المجتمع والاقتصاد واضافة قوية لمواضيع الدراسات الاستراتيجية والتحليل الاستراتيجي والذي تؤكد فيه الدراسة ان رؤية المملكة العربية السعودية 2030 عبقرية التخطيط وعميقة التوجهات الاستراتيجية ستنعكس حتما على كافة المجالات الاقتصادية والصناعية والاجتماعية وغيرها من المجالات من خلال الاستفادة والاهتمام بالدراسات الدقيقة ما ينتج عنها من افكار وآمال وتطلعات لتنفيذ التحول الوطني للمملكة.

ربط الباحث الدكتور ماجد بن ثامر بن ثنيان بن محمد آل سعود في دراسته الصادرة عن جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بعنوان " تحليل استراتيجي لعوامل القوة الاقتصادية والاجتماعية للمملكة العربية السعودية ومدى استجابتها لرؤية 2030" عوامل القوة الاقتصادية والاجتماعية للمملكة العربية السعودية برؤية 2030 من خلال تناول الباحث لتحليل استراتيجي لتلك العوامل ومدى استجابتها لرؤية المملكة 2030.

واشار الباحث ال سعود في دراسته التي تقع في 281 صفحة مقسما على خمسة فصول بالإضافة الى المراجع والملاحق قدرة المملكة العربية السعودية الى الاستفادة من عوامل القوة الاقتصادية والاجتماعية في العمل على تطور وتنمية المملكة وفق رؤية 2030 وهو ما سيعود بالنفع على جميع افراد المجتمع من ناحية ومن ناحية اخرى يجعل الدولة في مصاف الدول المتقدمة .

في الفصل الاول من الدراسة بين الباحث ال سعود مشكلة الدراسة وابعادها بدأها بالمقدمة والتي تحدث فيها باسهاب عن التاريخ الحضاري للمجتمع السعودي العربي بظروفه الجغرافية والبيئية والتي اوجدت تغيرات اقتصادية واجتماعية تتمثل في اختلاف انماط الحياة الاقتصادية خلال القرن الماضي من خلال اهتمام ملوك السعودية على رفاهية وتطور الدولة في جميع المجالات المختلفة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية والاستفادة من الاكتشافات البترولية في توظيف الاموال الناتجة منها في ذلك، ثم راح الباحث للحديث عن الاقتصاد السعودي والذي يصنف دوليا بالرقم 18 من حيث الناتج المحلي الاجمالي بالاضافة الى مؤشرات ايجابية اقتصادية واجتماعية برزت منها الحاجة الى استثمارات تنموية في مختلف القطاعات بعد ان وفرت المملكة عوامل جذب متعددة.

وتطرق الباحث الى مشكلة الدراسة بتساؤلاتها عن عوامل القوة الاقتصادية والاجتماعية والتحديات ومدى استجابتهما لرؤية المملكة 2030، بالاضافة الى اهداف الدراسة واهميتها العملية والعملية وحدودها الموضوعية والزمنية والمكانية والبشرية.

وفي الفصل الثاني تناول الباحث ال سعود رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والمحاور التي اعتمدت عليها منها المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر اضافة الى الوطن الطموح ثم ذهب للحديث عن ركائز القوة لرؤية المملكة وهي العمق العربي والاسلامي والقوة الاستثمارية الرائدة ومحور ربط القارات الثلاث اسيا واروبا وافريقيا اضافة الى اهداف رؤية المملكة والتي حددتها بـ(24 ) هدفا في مختلف القطاعات والمجالات منها الطاقة المتجددة والتصنيع والتعليم والحوكمة الالكترونية والترفيه والثقافة.

واستعرض الباحث عوامل القوى الاقتصادية في المملكة ومدى استجابتها لرؤية 2030 منها النفط والذي يعد اهم مصادر الدخل في المملكة العربية السعودية وما زالت تعتمد عليه اعتمادا كبيرا في الحصول على ايرادات للدولة من اجل عمليات الانفاق، مستعرضا جدولا يوضح الناتج الاجمالي النفطي خلال 13 سنة الماضية، اضافة الى الحج والذي يساهم مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الاجمالي من خلال الدخل الذي تحصل عليه القطاعات التي تعمل في الحج من المؤسسات والشركات والنقل والمحلات التجارية واكبر تأثير للحج هو في القطاع العقاري بالاضافة الى تأثيرات على قطاعات اخرى مثل العمالة والنقل والمواصلات والكماليات، ووضع الباحث كذلك قطاعات اخرى غير نفطية بالمملكة مثل التعدين والزيت والذي بلغت مساهمته في الناتج الاجمالي 22.2% الى جانب الصناعات التحويلية والتي بلغت نسبة مساهمتها في الناتج العام 13% في العام 2022، كذلك وجد الباحث ان التطور في الصادرات الصناعية غير نفطية يتماشى مع استراتيجيات التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد في توسيع قاعدة الانتاج وتنويع مصادر الدخل، بالاضافة الى الشراكة الاقتصادية بين كل منم القطاع العام والخاص والذي اثبت ذلك من خلال نجاح الشراكات الاستراتيجية بينهما والذي يستند على توافر البيئة الاستثمارية الملائمة والتي تعمل على توافر مجموعة من العوامل تساعد في نجاح المجال الاقتصادي، واستعرض الباحث ميزان المدفوعات للمملكة العربية السعودية بكل جوانبه وتفصيلاته والذي يعكس الموقع الاقتصادي الخارجي للدولة ويبين الوضعية الاقتصادية والمالية ومعرفة اتجاهاتها المختلفة في الاجال القريبة.

وبعد عوامل القوة الاقتصادية في المملكة تطرق الباحث الى عوامل القوة الاجتماعية ومدى استجابتها لرؤية 2030 وبدأها بالموارد البشرية والتي يتضح للباحث ان الاستغلال الامثل للقوى العاملة يعد احدى الجوانب الهامة لتخطيط الاقتصاد الوطني واعداد الخطط التنموية الشاملة كما تعتبر معدلات النشاط الاقتصادي او المشاركة في قوة العمل من الجوانب الضرورية لتأثيرها ومدى تأثرها بالعديد من العوامل الاجتماعية والديمغرافية والاقتصادية، بالاضافة الى علاقتها بمستوى التنمية في الدولة.

واشار الباحث الى العامل الثاني من عوامل القوة الاجتماعية ومدى استجابتها لرؤية المملكة 2030 وهي العوامل والظروف المحيطة حيث أكد الباحث ان الاوضاع الاقليمية التي تشهدها منتظقتنا العربية كالوضع في العراق والوضع في فلسطين ولبنان وما تخلفه من نازحين ولاجئين ومشردين وقتلى وايتام وارامل وتدهور مستويات المعيشة وتدني معدلات الدخل وانتشار العنف والجريمة وبروز الطائفية والمذهبية ونمو العصبيات والعنصريات كلها عوامل تزعزع الاستقرار والامن الاجتماعي ليس في بلدانهما فحسب بل في البلدان المجاورة ايضا، وبين الباحث ان الخلافات الحادة داخل المجتمع من مسببات ضعف الدولة في المحيط الداخلي وهذا بخلاف القوى الخارجية، مشدداً على انه كلما كان المجتمع السعودي متجانسا ومتحد في لغته وعقائده وعرفه وتاريخه وثقافته كان ذلك ادعى الى القوة الاجتماعية ولا سيما اذا كان المجتمع متمتعا بالوعي والثقافة العالية، بالاضافة الى الارث الحضاري والذي يعد من المقومات والعوامل التي تجع افراد الامة وتزيد من لحمتهم وتعاضدهم الى جانب مستوى الوعي وادراك اهمية الامن من قبل الافراد والذي يلعب دوراً كبيرا في تحقيق الامن الاجتماعي لان الامن بحد ذاته يتوقف على وعي الافراد وادراكهم لاهميته وقيمته، وكذلك النسق الديني والتعليم والتي اهتمت المملكة بالتعليم اهتماما كبيرا ووفرت له نسبة كبيرة من اجمال الدخل القومي بما يعادل 25% هو وقطاع الصحة حيث يبلغ عدد الطلاب في المملكة العربية السعودية 6.4 مليون طالب وطالبة في جميع مراحل التعليم، الى جانب الامن الاقتصادي والذي يبذل للمحافظة على المواد الانتاجية والصناعات المختلفة لانتاج السلع وتوزيعها على المجتمعات والافراد بقوة القانون الى جانب الامن الاجتماعي.

ويرى الباحث ان جميع عوامل القوة الاجتماعية من تجانس اجتماعي يتحقق من خلاله انتماء وطني قل نظيره منذ ما يقارب 100 عام ومن وحدة دينية وعقائدية تحقق العدل والحكم الرشيد في الدولة اضافة الى امن اقتصادي يضمن للفرد متطلبات حياته الضرورية حاضرا ومستقبلا دون خوف من الغد وكذلك امن اجتماعي في المملكة وحاضرها.

وفي الدراسات السابقة لاحظ الباحث ندرة الدراسات التي تناولت موضوع دراسته الحالية، وعرض دراسات وناقشها لها صلة بالموضوع الدراسة او احد متغيراتها بدأها بدراسات تناولت عوامل القوة الاقتصادية للمملكة بدراسة للمدارية بعنوان " اثر العوامل الاقتصادية على مكانة الدولة 2005- 2017 السعودية " دراسة حالة – دراسة المدارمة 2018، بالاضافة الى دراسة المطيري 2018 بعنوان " دور الاستثمار الحكومي في تدعيم رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، الى جانب دراسة العمري 2018 بعنوان " تحليل استراتيجي لمنجزات خطط التنمية الخمسية ورؤية 2030 وعلاقاتها بالتنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية، ودراسة اخرى للسديري 2014 بعنوان " رؤية استراتيجية للحد من اثر تقلبات النفط على الامن الاقتصادي السعودي"، بالاضافة الى دراسة أبا البخيل 2010 بعنوان " العوامل المؤثرة بالاستثمار المباشر الوطني والاجنبي في المملكة العربية السعودية".

وعرض الباحث كذلك دراسات في احد متغيرات دراسته وهو عوامل اقوة الاجتماعية للمملكة ثم ناقشها بدأها بدراسة للشهري 2019 بعنوان " تقويم الاستجابة الوطنية السعودية للتحول الى مجتمع المعرفة"، كذلك دراسة للعنزي 2018 بعنوان" دور الجامعات السعودية في تحقيق رؤية 2030"، ودراسة اخرى للسكاكر 2018 بعنوان" واقع التنمية الاجتماعية المستدامة في ضوء رؤية المملكة 2030"، اضافة الى دراسة المهاشير 2018 بعنوان" دور وزارة الشوؤن الاسلامية والدعوة والارشاد في تحقيق رؤية المملكة 2030، واخر الدراسات لهذا المتغير دراسة قام بها الزنان 2015 بعنوان" تصورات استراتيجية لدور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفقر بالمملكة العربية السعودية".

واتفق الباحث مع دراسات سابقة في بعض الاهداف والمنهج وهو الوصفي التحليلي بالاضافة الى اداة الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة واختلف الباحث بدراسته مع بعض الدراسات السابقة في مضامينها بالاضافة الى المنهج الذي استخدم، مستفيداً من جميع الدراسات السابقة في التعرف على بعض عناصر الاطار النظري.

واعتمد الباحث في دراسته على المنهج التاريخي والوصفي حيث ان الموضوع شامل ويتفرع منه فروع كثيرة مما يقتضي ان يتم جمع المعلومات والحقائق باسلوب احصائي، وقد اختار عينة الدراسة من العاملين والعاملات في وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمدينة الرياض.

وفي جوانب دراسته وخاصة عن تفريغه للعينات من خلال الاستبانة بعد ان حكمها اوضح العديد من النتائج التي استنتجها وحللها باسلوب ممتع ومفهوم وبسيط بارقام وجداول مختلفة حول عوامل القوة الاقتصادية والاجتماعية للمكلة العربية السعودية ومدى استجابتها لرؤية 2030، بالاضافة الى عرض وتحليل معمق بعد مناقشة نتائج تحليل البيانات والاحصائيات الصادرة عن الهيئات الحكومية المعنية بافرع عوامل القوة الاجتماعية والاقتصادية، كمان العمل والجنس والحالة الاجتماعية والعمر والتعليم وعدد سنوات الخبرة وعدد الدروات التدريبية في مجال العمل.

وعرض الباحث نتائج اسئلة الدراسة والتي بدأها بالعامل الاول ، ما عوامل القوة الاقتصادية للممكلة العربية السعودية ؟، وخلص نتائج السؤال الى تفسير الباحث لتلك النتيجة الى ان العاملين في وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يفضلون ان يكون هناك تنوع اكثر في مصادر الدخل بصورة افضل مما عليه الان، وتتفق تلك النتيجة مع دراسة المطيري 2018 التي كانت اهم نتائجها هي وجود الحاجة الى انشاء وتطوير المدن الصناعية وتزويدها بكافة المرافق والخدمات اهم سبل دعم الاستثمار الحكومي وهو تنويع هيكل النشاط الاقتصادي ومن ثم طرح فرص جديدة للاستثمار العمل، كما اتفق الباحث مع دراسة السديري 2014 والتي كانت اهم نتائجها هي اسهام النفط بصورة كبيرة في ايرادات الدولة وفي اجمالي الناتج المحلي لها وميزان المدفوعات والصادرات الخارجية، ثم عرض الباحث نتائج التساؤل الثاني وهو : ما عوامل القوة الاجتماعية للملكة العربية السعودية؟ وخلص نتائج السؤال الثاني الى تفسير الباحث الى شعور المواطن السعودي بالانتماء الى وطنه وحفاظه على معتقداته ووجود تجانس داخل المجتمع السعودي وتتفق ذلك مع نتيجة دراسة السكاكر عام 2018 التي اظهرت ان المميزات والمكاسب الاجتماعية التي تقدمها رؤية المملكة 2030 في مجال دعم وتشجيع تحقيق ابعاد التنمية المستدامة تتلخص في قدرتها على الاستفادة من الزخم الكبير والقوي عبر تحسين كفاءة الاستخدام العادل للثروات بما يحقق حماية البيئة من الاضرار الناجمة من استغلال الثروات والتعامل وفق انماط التنمية المستدامة.

وعرض الباحث نتائج التساؤل الثالث من الدراسة : مامدى استجابة عوامل القوة الاقتصادية لرؤية 2030؟، ويفسر الباحث ونتائجه مع دراسة السكاكر 2018 والتي اظهرت تحسين كفاءة الاستخدام العادل للثروات والتعامل وفق اناط التنمية المستدامة تتمثل الاستفادة من مزايا وجود رؤية 2030 في تدعيم ركائز القرار الاقتصادي، ثم انتقل للتساؤل الرابع : ما مدى استجابة عوامل القوة الاجتماعية لرؤية 2030؟ حيث اظهر النتائج الى وعي المواطن السعودي بالمستجدات الاقليمية والدولية وحفاظه على دولته ومعرفته بما حدث من تقدم وتطور في الفترة الاخيرة ، وفي تساؤله الخامس : ما التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية 2030؟، فسر الباحث النتيجة الى ملامسة كثير من افراد العينة الى هذه التحديات في مجال عملهم ومعيشتهم وحياتهم الاجتماعية ايضا، فالمواطن السعودي يفضل ان تزال تلك التحديات والعقبات من اجل تحسين مستواه.

واظهر الباحث في تساؤله الاخير من الدراسة: ما التصور الاستراتيجي المقترح لمواجهة هذه التحديات والعقبات الاقتصادية والاجتماعية تعزيزا للامن الشامل في المملكة العربية السعودية؟، حيث ذهب الكاتب تحليل نتائج جميع التحديات والعقبات على شكل حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية المعيارية وقيم مربع كاي لاستجابات افراد الدراسة حول محور التصور الاستراتيجي المقترح لمواجهة هذه التحديات والعقبات الاقتصادية والاجتماعية تعزيزا للامن الشامل في المملكة العربية السعودية.

وفي الفصل الخامس وهو اخر فصول الدراسة عرض الباحث فيه نتائج الدراسة وتوصياتها ومقترحاتها، حيث اكد الباحث في خلاصة الدراسة انها شملت على خمسة فصول بالاضافة الى قائمة المصادر والمراجع وقائمة الملاحق وعرضا لكافة ما تناوله في الدراسة بفصولها الخمس، ثم عرض الباحث نتائج الدراسة بتساؤلاتها الستة والتي عرضناها سابقا خلال تناولنا لنتائج اسئلة الدراسة.

وختم الباحث الدكتور ماجد بن ثامر بن ثنيان بن محمد آل سعود دراسته بالتوصيات والمقترحات والتي اوصى بدراسته بتطبيق برامج تتكامل سويا لتحقيق الاهداف الاستراتيجية لرؤية 2030 بالاضافة الى انشاء وتطوير المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية وتزويدها بكافة المرافق والخدمات الى جانب زيادة الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني بالمملكة والاستفادة من مزايا وجود رؤية 2030 في تدعيم ركائز القرار الاقتصادي والاهتمام بالبعد البيئ ومعدلات التلوث في المناطق والمدن وزيادة دور الجامعات السعودية في تعزيز رؤية المملكة 2030 وزيادة الاهتمام بالصادرات غير النفطية بحدث يزداد نصيبها من الصادرات الى الهدف المنشود طبقا لرؤية 2030 بالاضافة الى الاهتمام بالصناعات المحلية لتقليل من الواردات من اجل توفير التحويلات الخاصة وخدمات القطاع الخاص والشحن والتأمين.

وشدد الباحث بتوصياته بالاهتمام على التنسيق مع منظمة اوبك من تحديد الكميات المناسبة من انتاج البترول من اجل استمرارية ثبات الاسعار العالمية والاستفادة من التقارير الخاصة بميزان المدفوعات بما يخدم ويطور المجتمع بالاضافة الى انشاء وتطوير مناطق للوجستيات وتجهيزها بالمتطلبات.

ويقترح الباحث القيام بدراسة اليات تطوير عوامل القوى الاقتصادية للمملكة العربية السعودية وفقة رؤية 2030الى جانب دراسة اليات تطوير عوامل القوى الاجتماعية للمملكة العربية السعودية وفق رؤية المملكة 2030 ودراسة عوامل قوى اخرى للمملة مثل القوى السياسية والجغرافية ومدى تحقيقية لرؤية المملكة 2030 واخيرا دراسة تاثير عوامل القوى الاقتصادية والاجتماعية للمملكة العربية السعودية على سياسة المملكة الخارجية.