وزير الزراعة: التصنيع يحقق “الأمن الغذائي”

مدار الساعة - قال وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، إن الأمن الغذائي مرتبط بالتصنيع ويرتكز على قطاع الزراعة بالتعاون والتناغم الوثيق مع المؤسسات الرسمية وبالشراكة مع القطاع الخاص.
وفي حديثه للتلفزيون الأردني، الخميس، تابع الحنيفات “نحن نستطيع أن نخزن المعلبات عدة سنوات، لكننا لا نستطيع تخزين منتج من الخضار والفواكه لعدة أيام”، مؤكدا أن التصنيع يعمل على توفير الغذاء لفترة أطول ويحقق الأمن الغذائي.وضرب مثالا على التصنيع الغذائي بأنه “اعتدنا أن يكون إنتاج البندوره في موسم واحد، حيث كان يتم العمل على تجفيفها كتصنيع غذائي لإيجاد المنتج في فترات لا يتوفر فيها”.وبين أن صقل وتهذيب الجهود التي تبذل في التصنيع الغذائي ليوائم مؤشرات الجودة يعني أمنا غذائيا مستداما، وتوفير دخل للأسر في الأطراف والمحافظات والبوداي والمخيمات.وأشار إلى أن معظم مدخلات التنمية الريفية زراعية، وبالتالي فإن التصنيع الغذائي يشكل ما لا يقل عن 70% من المنتج الريفي، الأمر الذي يعد رافعة للأمن الغذائي وتصدير الغذاء.التنمية الريفيةوعن التنمية الريفية قال إنها، وخاصة الموجهة منها لتمكين المرأة تحد من الفقر والبطالة وتفعل القوى المنتجة في الأطراف والمحافظات والبوداي والمخيمات كجزء من عمل الوزارة، مشيرا إلى إنشاء مديرية التنمية الريفية لتمكين المرأة في العام 2018.وتحدث عن تنفيذ عدة مسارات لتنمية وتطوير العمل والمنتج الريفي، لافتا إلى تدريب وتأهيل وتمكين 10 آلاف متدرب ومتدربة 70% منهم من النساء خلال العامين الماضيين، وتقديم 3 آلاف منحة في مختلف المحافظات، وقروض دون فائدة بقيمة 28 مليون دينار، وتسويق المنتجات عبر الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية “جباكو” والمعارض الدولية والمهرجانات الموسمية المرتبطة بالزيتون والرمان والبازارات وإلكترونيا، إضافة إلى المعارض الدائمة التي سيتم إنشاؤها.ولفت إلى البحث في مشاريع التنمية الريفية عن المتاح من الإنتاج الحيواني أو النباتي أو التراثي في كل بيئة، والعمل على تطوير برامج تدريبية لكل منطقة، وتوظيف المنتج بطريقة تنعكس إيجابا على عملية تسويقه، بحيث يكون المنتج المعروض عالي السلامة والجودة، إضافة إلى تدريب المستفيدين من المشاريع على تسويق المنتجات إلكترونيا، وتوفير التمويل اللازم لهم والذي كان له دور كبير جدا في خلق فرص العمل.وأكد العمل على مأسسة التنمية الريفية من خلال المعرض الدائم الذي سيقام في محافظة العاصمة عمّان على مساحة 8 دونمات تعود ملكيتها لوزارة الزراعة في منطقة الدوار السابع، منوها بأن قيمة أرض المعرض تقدر بـ 12 مليون دينار، إضافة إلى 3 ملايين دينار ستخصص بالتعاون مع صندوق التعويضات البيئية لإنشاء المعرض الذي يضم “مول ريفي” ومطعما للمأكولات الشعبية ومتنزها.وأوضح أن الوزارة ستوفر مركبات مبردة يوميا وضمن برنامج دوري ومستدام في جميع الألوية والمحافطات لنقل المنتجات الريفية إلى المعرض الدائم في العاصمة بشكل آمن، ليتم بيعها وإرسال ثمنها إلى الحساب البنكي للمنتج أو المنتجة الريفية.كما سيتم إنشاء معرض ريفي دائم في مدينة إربد بكلفة 3 ملايين دينار ساهمت وزارة الزراعة بمليون دينار منها حتى الآن، لدعم الإنتاج الريفي واستدامته وتوفير مردود مادي للمنتجين، وفق الحنيفات.مشاريع استثماريةوعن المشاريع الاستثمارية المستقبلية في قطاع الزراعة، أشار الحنيفات إلى خطة ارتكزت على تأسيس قاعدة علمية عبر توزيع الإرشاد على جميع المناطق الزراعية، ثم التمويل الموجه لمعالجة القضايا المرتبطة بمحاصيل العد التي يتم استيرادها من الخارج أو نقص المياه أو توظيف التكنولوجيا أو التنمية الريفية وتمكين المرأة أو المشاريع الزراعية للشباب، للوصول إلى تصنيع المنتجات الزراعية أو تسويقها.وقال إن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في مجال التصنيع الغذائي، لافتا إلى مصنعين في الأغوار الجنوبية بلغت نسبة الإنجاز فيهما 70-80%، وتوقيع 6 اتفاقيات من خلال مبادرة حكومية تتضمن تمويل الراغبين بالاستثمار في التصنيع الغذائي بالمدن الصناعية لمدة 5 سنوات.ولفت إلى حفر 63 حَفِيرة وسداً ترابياً في جميع المحافظات خلال العام الماضي ضمن مشاريع الحصاد المائي، منوها إلى امتلائها بشكل كامل خلال الموسم المطري الماضي.وشدد على أنه سيتم التركيز على جمعيات تعاونية نوعية مرتبطة بالأصناف الزراعية، من خلال دعمها وتعزيزها وتدريب وتأهيل كوادرها، لإحياء دورها الإيجابي في الاقتصاد الأردني والقطاع الزراعي.