العزايزة: 'الخوف لا يصنع الأوطان'

مدار الساعة -قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايرة، في الجلسة الأولى "إن الجميع يتفق اليوم أننا نريد حياة كريمة في وطن مزدهر وآمن ومستقر، ومن هنا كان لا بد من إعادة النظر في بعض القضايا والتحديات الوطنية".
وجاء ذلك خلال عقد ثلاث جلسات حوارية تمثلت الأولى التنمية السياسية والأحزاب: التمكين السياسي للشباب، والثانية دور القطاع الخاص في تحفيز الاستثمار ورؤية التحديث الاقتصادي، والثالثة التحديث الإداري والخدمة العامة التي نريد، على هامش سلسلة حوارات مع الشباب الأردنيين تحت عنوان: (رؤى التحديث: الشباب محور الاهتمام) التي اطلقها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في الجامعة الأردنية، اليوم الأربعاء، وشارك فيه المئات من طلبة الجامعات في محافظات الوسط .وأشار العزايزة إلى أن المملكة استطاعت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، إنجاز الكثير خلال المئوية الأولى من عمر الدولة، لافتًا إلى أنها تدخل المئوية الثانية من عمرها عبر مسارات الإصلاح الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية، وهو ما يتطلب وجود مناخ مناسب لتحقيق أهداف المسارات الإصلاحية.وأشار الوزير عزايزة إلى أن التحديث السياسي في السنوات الماضية كان يأتي بعد أزمات تمر بها البلاد، لكنه جاء هذه المرة مختلفًا تمامًا، الأمر الذي يتطلب إيجاد المناخ والبيئة الحاضنة لإنجازه، مؤكدًا أن الحكومة عملت على إيجاد بيئة حاضنة تعزز الثقافة الحزبية في البلاد.وأوضح أن الثقافة الإيجابية مفهوم واسع وعريض ويتطلب بناؤها تكاتف الجميع، إضافة إلى ضمانات أولها الحرية، التي تعتبر أساس الديمقراطية، لافتًا إلى أنه تم تعديل قانون الأحزاب بشكل مفصل لتجاوز السلبيات، وقانون الانتخاب بتحصينه بمواد أساسية منها العتبة وتمكين الشباب والمرأة.وأكد أن التعديلات على القانونين جاءت نتاجًا لتوافق وطني عام، ولم تُسجل عليها أية ملاحظات، لأنها خرجت بشكل توافقي بناء على ما تقدمت به اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.وتتطرق إلى البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية من خلال التشابك الإيجابي مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والأندية الشبابية بهدف تعزيز الثقافة الحزبية.ومضى الوزير العزايزة قائلًا: "إن الخوف لا يصنع الأوطان، ومن هنا يتوجب علينا في ظل قانون حزبي متطور، وضمانة جلالة الملك عبدالله الثاني، إزالة الشكوك"، التي تقف عائقًا أمام الإندماج بالأحزاب والمشاركة السياسية.من جهتها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، إن قانوني الانتخاب والأحزاب عززا فرص المشاركة السياسية أمام النساء والشباب بشكل كبير، فأصبحت الفرصة متاحة لهم في تعزيز الحضور والمشاركة والمساهمة من خلال الوجود في الأحزاب والترشح لمجلس النواب، والتفاعل مع المجتمع.ودعت الشباب إلى الانتقال من مكان المُشاهدين إلى أن يكونوا لاعبين رئيسيين في الحياة السياسية، وأن لا يكونوا "ذخيرة عددية" لبعض الأحزاب، وأن يكون لديهم مشاركتهم في الحياة السياسية، وأن يجد الشباب لأنفسهم مكانًا في الحياة السياسية، مؤكدة أن المشروع السياسي يُشكل حاضنة لمعالجة التحديات الاقتصادية وعلى رأسها الفقر والبطالة.كما طالبت الوزيرة بني مصطفى، المرأة الأردنية بالانخراط في العمل الحزبي والسياسي والترشح للانتخابات، ولا سيما أنها أمام "لحظة تاريخية" في ظل توسع القانون في مقاعد الكوتا النسائية، الذي خصص 18 مقعدا للمرأة على صعيد الدائرة المحلية، واشترط وجودها ضمن أولى أسماء القوائم الحزبية في انتخابات مجلس النواب المُقبلة.واستعرضت خلال حديثها تجربتها السياسية، التي بدأت عندما ترشحت للانتخابات النيابية وهي في سن الـ30 عامًا، وكانت الأصغر سنًا في مجلس النواب الـ16، ومن ثم انتخبت لأكثر من مجلس نيابي كان من بينها الفوز بأحد المقاعد المخصصة للتنافس عن محافظة جرش وليس على مسار "الكوتا".وبينت الوزيرة، أنه لا بد من الخوض في نقاشات بشأن المادة رقم 71 من قانون الانتخاب، التي تتحدث عن التدرج في التمثيل الحزبي بمجالس النواب الثلاثة المُقبلة، لافتة إلى أن نتائج الانتخابات المُقبلة ستبين عدد المقاعد التي ستحصدها الأحزاب خارج القائمة الحزبية.وأشارت إلى ضرورة أن يُقيم الشباب والمرأة تجربة الحزب عبر الإطلاع على برنامجه ورؤية الحزب، الذي يرغب بالانضمام إليه بحيث ينتسب لمن يعبر عنهم، مبينة أن التحدي الأكبر أمام الأحزاب سيكون بعد الانتخابات المُقبلة، حيث ستثبت الأحزاب القائمة على رؤى وبرنامج ورسالة فاعلة نفسها على الساحة السياسية.وحول تمكين المرأة، قالت الوزيرة بني مصطفى، إن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، أطلقت "المدرسة السياسية"، التي تركز على المرأة في جميع مناطق المملكة من خلال إخضاعها لتدريب على 3 مراحل، مبينة أن جرى تدريب 189 سيدة خلال 6 أفواج ماضية، ويتم التحضير لفوج سابع في تموز المُقبل.وتطرقت إلى التعديلات الدستورية الأخيرة وتحدثت عن إرادة صريحة في إدماج ذوي الإعاقة في جميع النواحي في المجتمع بما فيها السياسية، عبر ما يُسمى بـ"العيش المُستقل"، بحيث لا يبقى الشخص ذو الإعاقة معتمدا على الآخرين، وأن يكون قادرا على العيش بالاعتماد على ذاته، مشيرة إلى الاهتمام الملكي في ذلك المجال.