الأردن.. اعتماد رقم لشكاوى الحقوق والحريات العامة

وأوضح الفايز خلال لقاء للجنة مع مُنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن اللجنة "تعمل مع مختلف منظمات المجتمع المدني، على رصد كل الاختلالات التي تعنى بحقوق وحريات الأردنيين، والنظر بالشكاوى والتظلمات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة".

وبين أن اللجنة تستند في عملها على 3 محاور، الأول يتعلق بحقوق وحريات الإنسان بشكل عام، مشيرا إلى أن اللجنة تسعى وبكامل طاقاتها لتحسين حالة حقوق الإنسان في الأردن، وصيانة الحريات العامة، ومواءمة التشريع الوطني مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والاتفاقيات الدولية المختصة.

ويتعلق المحور الثاني بالسجون ومراكز الإصلاح والتأهيل، فقد قال الفايز إن اللجنة قامت خلال الفترة الماضية بعدة زيارات ميدانية لتفقد أحوال النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل ونوعية الخدمات المقدمة لهم، مشيرا إلى "التطور في تقديم نوعية الخدمة للنزلاء".

وعملت اللجنة النيابية على تفعيل الخط الساخن، كجزء من تعزيز الرقابة في ملف حقوق الإنسان، وإيجاد آليات للشكاوى والتظلم، وهو ما يخص المحور الثالث بحسب الفايز.

وفي الجانب التشريعي، أكد الفايز أن اللجنة ساهمت بإقرار مجموعة من القوانين التي من شأنها تعزيز المنظومة الحقوقية في الأردن، والتي كان على رأسها، قانون الطفل الذي يسعى إلى مواءمة التشريع الوطني مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وأضاف "أننا نعمل في الوقت الحالي على توسيع رقعة المواءمة التشريعية في عدد من الملفات الحقوقية المهمة، وأهمها تلك المتعلقة بالتوصيات الدولية والأُممية الخاصة بتجويد التشريعات والسياسات والممارسات الحكومية"، مؤكدا عدم وجود أي انتهاك لحقوق الإنسان في المملكة.

وقال إن اللجنة تعمل على خطى جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته السامية في تعزيز حقوق الإنسان، ودعم مسيرة التنمية من خلال سن التشريعات المبنية على الممارسات الفضلى في العالم.

وأضاف أن اللجنة تعمل كذلك على تعزيز الآليات الرقابية التي من شأنها تجويد العمل الحكومي في القطاعات جميعها وتعزيز التشاركية بين القطاعات لتعزيز النمو الاقتصادي.

من جهتهم، قال النواب: عمر النبر، سلامة البلوي، عبير الجبور، هادية سرحان، غازي الذنيبات، هايل عايش، عبدالله أبو زيد، طالب الصرايرة، رائد الظهراوي، أحمد القطاونة، زهير السعيدين، إن الأردن ملتزم بحقوق الإنسان وكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك.

وأضافوا أن هناك قناعة راسخة في الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، إزاء حتمية الإسراع في بناء استراتيجية عربية موحدة، تُكرس الرأي والقرار العربيين بشأن قضايا حقوق الإنسان، وتمكين المرأة، وتقديم المشورة والمساعدة القانونية لمحتاجيها، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات على حقوق الإنسان للحد منها.

وأكدوا أن الأردن يمضي قدمًا نحو تمكين المرأة في مختلف المجالات، لا سيما البرلمانية منها، مُشيدين في الوقت نفسه بالتعديلات الدستورية وقانوني الأحزاب والانتخاب، وتخفيض سن المرشح إلى 25 عامًا.

بدوره، قال وفد مُنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن الهدف من الزيارة تتمثل بجمع المعلومات حول حقوق الإنسان والاطلاع عليها، مثمنين الجهود التي تقوم بها "الحريات النيابية" في دعم حقوق الإنسان في المملكة.