منتدون في معهد الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية يحذرون من الفساد الانطباعي (صور)

وأكدوا في الندوة التي تحدث فيها عضو مجلس الأعيان وعضو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد السابق مصطفى الرواشدة وعضو مجلس الأعيان الدكتور زهير أبو فارس وأدارها الدكتور حسين العموش؛ أهمية الاجراءات التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية لمكافحة الفساد وتعزيز معايير النزاهة.

وقال الرواشدة إن الأردن خطى خطوات كبيرة باتجاه مكافحة الفياد الفساد عبر اجراءات إدارية وتشريعية وعبر تفعيل دور المؤسسات الرقابية.

ولفت إلى دور الهيئة في مكافحة الفساد بكافة أشكاله، مشيداً بدورها في تعزيز مفاهيم النزاهة ومكافحة الفساد، ومنع الاعتداء على المال العام.

واستعرض مسيرة البناء لمنظومة النزاهة الوطنية في العام ٢٠١١، عندما أرسى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين القاعدة الأساسية والفكرية لبرنامج الاصلاح الوطني الشامل في سلسلة الأوراق النقاشية التي حرصت على تقديم النزاهة الوطنية على انها القيمة المعيارية للدولة.

وشدد الرواشدة على أهمية الجهود المبذولة في سبيل اذكاء الوعي المجتمعي حول خطورة أفعال الفساد وعلى وجه الخصوص الأفعال الأكثر انتشاراً وعلى رأسها الواسطة والمحسوبية، والتي اطلق عليها المنظرين بعض الصفات المعبرة ومنها ( السر المعلن، الرشوة الاجتماعية).

ولفت إلى الجهود التي بذلت على صعيد اطلاق مؤشر النزاهة الوطني والذي تم خلال العام الحالي ٢٠٢٣، واصفاً هذا الجهد ب" النوعي".

واضاف بأن الارادة السياسية الحقيقية لمكافحة الفساد وعلى أعلى المستويات نجحت في استرداد الملايين من الدنانير من الأفعال الناجمة عن أفعال الفساد ك، بدءً من العام ٢٠١٧ حيث استردت الهيئة ١٤.٣٩٦٠٣٨ دينار، وفي العام ٢٠١٨ استردت الهيئة ٢٠٤١١٣٨٩ دينار، وفي العام ٢٠١٩ استردت الهيئة ١٥١٦٠٠٠٠٠ دينار، وفي العام ٢٠٢٠ استردت الهيئة ٦٦٢٥٠٠١٥ دينار وفي العام ٢٠٢١ استردت الهيئة ١٤٢١١٨٠٤٥ دينار.

واكد أهمية نشر وعي حقيقي بالنزاهة وترسيخ قيمها لدى الشباب باعتبارهم أجيال المستقبل للوصول إلى مجتمع تسوده سيادة القانون عبر تنفيذ أنشطة الهيئة التوعوية الواردة في الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد .

ولفت إلى أهمية دور مؤسسات التعليم في اصلاح المجتمع كاملًا، لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية.

وأوضح دور الوحدة في انفاذ القانون من خلال الاجراءات التحقيقية الأولية حيال جميع الملفات الواردة اليها والتي تحدد صفة الاستعجال للقضية او تشكيل فريق عمل للتدقيق والبحث والحصول على المعلومات من كافة المصادر التي توفرها الهيئة، مشيرًا الى نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين وآلية تقديم طلب الحماية وشروط توفيرها .

من جانبه شدد العين الدكتور زهير أبو فارس على خطورة الفساد الانطباعي وتأثيراته في تكوين صورة سلبية تجاه المجتمع.

وقال إن استمرار المظاهر السلبية يحولها إلى مظاهر سائدة في المجتمع، بالاعتماد على الوعي ضد المظاهر السلبية.

ودعا أبو فارس إلى تعزيز قيم النزاهة في المجتمع، معتبراً أن غرس القيّم الايجابية يسهم بشكل كبير في محاربة الفساد بكافة اشكاله.

وطالب بالتفريق بين الفساد الحقيقي الذي يوثق بأدلة وحقائق وبين الفساد الانطباعي الذي يتحدث عنه البعض بعيداً عن وجود الادلة أو الحقيقة وهو ما يؤثر بشكل سلبي على صورة المجتمع.

واشار إلى ضرورة نبذ المجتمع لكل من يتطاول على المال العام، محذراً من ولجوء الشخص الفاسد إلى الولاءات الفرعية لحماية نفسه من المساءلة.

واضاف بأن الشخص الفاسد يخشى من قوة مؤسسات الدولة لأنها الضامنة للحيلولة دون انتشار الفساد، وهي صمام الأمان لاجتثاثه.

وقال بأن مصلحة الشخص الفاسد تتطلب المبالغة في الحديث عن الفساد إعلاميا.

واشار إلى دور القيادات الإدارية النزيهة في تكريس معايير النزاهة في العمل، وهو ما له انعكاسات إيجابية على المشهد العام.