منظمة التجارة العالمية تقيّم السياسة التجارية للأردن

وعقد وفد سكرتارية المنظمة عدداً من الاجتماعات الثنائية في مبنى الوزارة مع اكثر من 30 من الجهات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالتقرير والذي تعدُّه سكرتارية المنظمة تعزيزا لمبدأ الشفافية وتعميق الفهم لدى الدول الأعضاء بالسياسات والإجراءات التجارية التي تمارسها الدولة العضو، هذا وقد تم استعراض اهم التطورات على السياسة التجارية للمملكة خلال فترة المراجعة (2016-2022) متضمنة الإصلاحات على البيئة التجارية والاقتصادية والاستثمارية واهم التعديلات على القوانين والأنظمة والتشريعات التي تهدف إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للأردن وتعزيز التجارة الخارجية وادماج الأردن بشكل اكبر في النظام التجاري متعدد الأطراف.

يشار إلى أن هذه المراجعة هي الثالثة للأردن منذ الانضمام إلى المنظمة في العام 2000 وذلك بعد تحقيق النجاح في المراجعة الأولى والثانية في عاميي 2008 و2015 على التوالي.

وأشاد وفد السكرتارية خلال الاجتماعات بالإجراءات الجوهرية التي اتخذها الأردن لتحقيق قفزات نوعية على السياسات التجارية الأردنية خلال فترة المراجعة (2016 – 2022) متضمنة تغيير فئات التعريفة الجمركية المطبقة وقرارات تعديل الشرائح الضريبية بهدف المساعدة الاقتصادية لإنعاش الاقتصاد الأردني بعد جائحة كورونا وتعديل قانون المشتريات الحكومية وإجراءات تحفيز البيئة الاستثمارية من خلال قانون استثمار عصري.

علماً بأن هذه الزيارة متطلباً أساسيا لنجاح المراجعة، التي بدأت منذ نحو عام وتنتهي باجتماعات خاصة تعقد في مقر المنظمة بحضور الوفد الأردني برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين في شهر ايلول من العام الجاري بمشاركة كافة الدول الأعضاء لمناقشة تقرير سكرتارية المنظمة.

يعد تقرير المراجعة من اهم التقارير التي تصدر عن منظمة التجارة العالمية ومن أدوات التقييم الداخلي للسياسات التجارية والتعريف بالأداء التجاري والاقتصادي والاستثماري للدول الأعضاء.