المرأة القطرية..منافسة قوية وحضور فاعل في الحياة البرلمانية

وتبنّت دولة قطر سياسات داعمة لوصول المرأة للمناصب القيادية، وتنمية قدراتها وتمكّينها من المشاركة الاقتصادية والسياسية، خاصة تلك المتعلقة بصُنع القرار، وتأهيلها لممارسة حقها الانتخابي، وكان من نتائج ذلك أن تراوحت نسبة النساء في الاقتراع بدورات المجلس البلدي المركزي بين 40 إلى 48 بالمئة من عدد الناخبين.

وتأتي مشاركة المرأة القطرية في العملية الانتخابية كناخبة ومرشحة، انعكاسا لتوجّه الدولة والقيادة الرشيدة نحو تعزيز حقوق المرأة، وإفساح المجال أمامها لتضطلع بدورها في نهضة المجتمع، والمساهمة الإيجابية في تنمية بلدها بعد أن أصبحت شريكا ناشطا وفعّالا في بناء الوطن، فكان من الطبيعي أن تتولى الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي منصب نائب رئيس مجلس الشورى، بعد أن نالت ثقة الأعضاء لاختيارها لهذه المكانة.

ويذكر، أن انتخابات الدورة السابعة للمجلس البلدي المركزي ستجرى يوم 22 حزيران الجاري، ومن المنتظر أن تشهد إقبالا كبيرا من المرأة القطرية كناخبة، وأيضا كمرشحة، شأن جميع الدورات السابقة.

وفي هذا الصدد، عبّرت عضو مجلس الشورى، شيخة بنت يوسف الجفيري، عن فخرها بما وصلت إليه المرأة القطرية في جميع الميادين، وأهمها المشاركة الشعبية، بعد أن خاضت العملية الانتخابية كناخبة ومرشحة، سواء في المجلس البلدي أو مجلس الشورى، وتواجدت بشكل فعَّال في جميع الدوائر، بما يعكس الوعي الكبير، والحرص على إنجاح العملية الانتخابية، ومشاركتها في صُنع القرار.

وأكدت الجفيري، أن المشاركة الشعبية ليست بالشيء الجديد في دولة قطر، ويتم تطبيقها وفق رؤية وحكمة القيادة، بما يُحقق الاستقرار والازدهار والنماء للدولة، والرفاه للمواطنين، وأن القيادة الحكيمة اتخذت خطوات مهمة جدا لتعزيز مشاركة المرأة في صُنع القرار، والبناء والتنمية، إلى جانب الرجل.

ونبّهت إلى أن الترشّح للانتخابات مسؤولية كبيرة؛ لأن عضو مجلس الشورى أو المجلس البلدي يحمل على عاتقه هموم خدمة المواطنين، والاهتمام بشؤون الدائرة الانتخابية، وتقع عليه مسؤوليات جسام في التشريع والرقابة على الأداء الحكومي، في ظل ارتفاع سقف تطلعات المواطنين وآمالهم.

وأعربت عضو مجلس الشورى عن أملها في أن ترتفع نسبة النساء المترشحات لانتخابات المجلس البلدي المقبلة، مشيرة إلى أنها كانت المرأة الوحيدة في المجلس خلال الدورات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، ثم رافقتها فاطمة الكواري في الدورة السادسة.

وتابعت بأن فرص المرأة في الفوز بالانتخابات كبيرة؛ نظرا للدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الحكيمة للمرأة وتشجيعها في جميع الميادين؛ ولأن المرأة القطرية استطاعت خوض كل مجالات العمل السياسي والأمني والعسكري والقضائي والاجتماعي، وتحقق فيه النجاحات تلو النجاحات، وأن ثقة الشارع القطري في تعليمها وثقافتها وكفاءتها وحكمتها في إدارة الأمور أكبر من أن توصف، كما أن المشاركة الشعبية فتحت أبواب الحوار المجتمعي، واستعراض برامج المرشحين، وأصبح النجاح في هذه العملية حليف من يقنع الناخب ببرنامجه.

ولفتت عضو مجلس الشورى إلى أن الفوز في الانتخابات أساسه الالتزام بالقوانين، ووضع برامج مناسبة تتوافق مع احتياجات الدائرة، وضرورة مشاركة الناخبين في هذه البرامج، والتواصل الدائم مع الناخبين والناخبات قبل وبعد عملية الاقتراع، والتواصل ومد الجسور مع وسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى التعاون مع الأعضاء لمصلحة الوطن والمواطن.

وأشادت بالتعاون الكبير، والإيجابية التي تتعامل بها مؤسسات الدولة مع مقترحات وتوصيات المجالس المنتخبة، وبدور هذه الجهات في نجاح عمل هذه المجالس؛ لأن الهدف واحد وهو تحقيق كل ما يخدم الوطن والمواطن وقضايا المواطنين ومطالبهم، والاهتمام بنهضة البلاد، والتشريع والرقابة، وتحقيق العدالة والأمن والاستقرار.

كما أكدت أن المرأة القطرية أثبتت قدرتها على القيام بمهامها الأسرية والوظيفية على أكمل وجه، متمنية لها الفوز في انتخابات المجلس البلدي المركزي، التي لم يتبقَّ عليها سوى أيام قلائل.

يُذكر أن شيخة بنت يوسف الجفيري هي أول امرأة منتخبة في المجلس البلدي المركزي، وقد فازت في خمس دورات متتالية؛ من الثانية حتى السادسة، حيث كانت تحصل فيها جميعا على أعلى الأصوات بين كل المرشحين، وبفارق كبير عن أقرب منافسيها، وقد نالت العديد من الجوائز في دولة قطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان وغيرها من الدول العربية والأوروبية.

من جانبها، أكّدت مدير مركز إسهامات المسلمين في الحضارة بجامعة حمد بن خليفة والعضو السابق في مجلس الشورى والبرلمان العربي، الدكتورة عائشة بنت يوسف المناعي، أن مشاركة المرأة القطرية في التشريع وصُنع القرار ومراقبة الأداء الحكومي من خلال المجالس المنتخبة مكسب كبير، بما نعهده فيها من إخلاص وتفانٍ وجرأة في المطالبة بالحقوق، مشيرة إلى ما حققته المرأة القطرية في كل مجالات العمل التي تنتسب إليها، خاصة أن مشاركاتها دائما ما تكون فاعلة ومؤثرة، سواء في ترشيح نفسها أو في انتخابها من تراه مناسبا.

وشدّدت الدكتورة المناعي، على أنه لا يمكن نجاح أي تجربة برلمانية بشكل كامل دون تواجد المرأة ومشاركتها، وذلك شأن كل أمر خاص أو عام؛ لأنها عنصر أساسي لا يمكن إغفاله، مثلها في ذلك مثل الرجل، منوّهة بأن مؤسسات الدولة تهتم بتوصيات المجالس المنتخبة، وتتعاون بصورة مثالية مع الأعضاء، وهذا أمر مهم لعمل ونجاح تلك المجالس، التي تقدّم المشورة في توصياتها بما تراه بعين الشعب وبواقعه الذي يعيشه.

ولفتت إلى أنه من حسن الموافقات أن يتزامن الإعلان عن انتخابات المجلس البلدي في دورته السابعة مع مناسبة ذكرى الاستفتاء على الدستور في 29 نيسان 2003، وكأن حال المجلس يؤكد بنود ومواد الدستور التي ترسخ قيم العدل والحرية والمساواة، وتكفل الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص للمواطنين رجالا ونساء، مشيرة إلى أن المادة 42 من الدستور تنص على أن "الدولة تكفل حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقا للقانون".

ودعت الدكتورة المناعي المرأة القطرية إلى اغتنام الفرصة المتاحة لها دائما في استخدام الحق في الترشّح؛ إن وجدت في نفسها القدرة على دخول المجلس البلدي أو مجلس الشورى، فإن لم ترغب فواجب عليها وحق لها ألا تترك انتخاب من تراه مناسبا لتلك العضوية، والذي سيمثل الدائرة التي تنتمي إليها، ترسيخا للأسس التي يتبناها الدستور، خاصة أن الدولة قدمت كل التسهيلات والضمانات التي من شأنها تيسير العملية الانتخابية دون مشقة وعناء.

يُذكر أن الدكتورة عائشة بنت يوسف المناعي حاصلة على جائزة التميّز البرلماني من الاتحاد البرلماني العربي عام 2023، وجائزة التميّز على مستوى دول الخليج العربي عام 2015، وجائزة هنري دافيسون من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر عام 2015، وجائزة المرأة العربية لعام 2014 عن فئة النساء الملهمات اللاتي حققنّ إنجازات استثنائية في مجالات الأعمال والفنون والأعمال الخيرية، وجائزة الخدمة المجتمعية من دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2011، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من جمهورية مصر العربية عام 2007.

إن التزام دولة قطر بإجراء انتخابات المجلس البلدي المركزي ومن بعده مجلس الشورى يؤكد مدى الحرص على مشاركة المواطنين في صُنع القرار وسن القوانين وإدارة شؤونهم، وتلمّس حاجات دوائرهم ومناطقهم، وتلبية مطالب ناخبيهم وفق الاختصاصات المحددة.

وقد أدركت الدولة أهمية دور المرأة في العمل، فتضمّن دستورها الدائم المبادئ الأساسية المتعلقة بكفالة تكافؤ الفرص بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات العامة، والمساواة في الحقوق السياسية ومنها الترشيح والانتخاب.

وفي هذا الخصوص أتاحت الدولة للجميع رجالا ونساء الفرصة لخوض العملية الانتخابية للمجلس البلدي المركزي في دورته السابعة بمختلف مراحلها، بما في ذلك الفرص المتكافئة لمخاطبة الناخبين في وسائل الإعلام، والدعاية لأنفسهم، والإعلان عن برامجهم، كما لم تغفل التحضير الجيد لتنظيم الدوائر وتقسيمها، وتشكيل اللجان، وتسجيل وقيد الناخبين والمترشحين، ورفع الوعي بأهمية هذه الانتخابات، وحثّ المواطنين على المشاركة فيها، وغيرها من الجهود التي تضمن سير العملية الانتخابية بشفافية ودون معوقات تذكر.