الحكومة: المنح ترد الى الخزينة خلال الربع الأخير من كل عام

مدار الساعة -اطلعت اللجنة المالية النيابية على الأداء المالي للمالية العامة في الربع الأول للسنة المالية 2023 ومقارنته مع نفس الفترة من العام الماضي.جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الخميس، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وحضور امين عام وزارة المالية عبد الحكيم الشبلي، وامين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي، ومدير عام دائرة الجمارك العامة جلال القضاء، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ومدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي.وقال السليحات ان هذا الاجتماع يأتي انطلاقاً من دور اللجنة الرقابي والنهج التشاركي الذي تتبعه مع وزارة المالية، بهدف مناقشة بيانات الأداء المالي والاطلاع على نتائج المالية العامة الربعي والمؤشرات الاقتصادية.وشدد السليحات على ان اللجنة معنية بالاطلاع على كل بيانات المالية العامة والمؤشرات المتعلقة بالأداء المالي والخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحسين تحصيلات الإيرادات المحلية ورفع كفاءة التحصيل.واكد دعم اللجنة لأي جهد يسهم في رفع معدلات النمو ويحقق مبدأ الاعتماد على الذات، مضيفاً بهذا الصدد ان الايرادات الضريبية تحسنت وخاصة الدخل كما جاء في نتائج تحليل اللجنة المالية في قرارها حول الموازنة العامة لسنة 2023.وثمن السليحات الجهود التي تقوم بها وزارة المالية والدوائر التابعة للارتقاء بإدارة المال العام وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.وأشار السليحات الى جملة من التساؤلات المرتبطة بالإيرادات العامة والايرادات المحلية والنفقات الجارية والرأسمالية والدين العام والمنح الموجهة للخزينة وخارج الخزينة العامة والمؤشرات الاقتصادية كالتضخم ونمو الصادرات والمستوردات والمساعدات والقروض الميسرة وخطة الاستجابة للجوء السوري والبرامج التنموية.من جهتهم، آثار النواب: ناجح العدوان وعمر النبر وسليمان أبو يحيى ومحمد الخلايلة وهايل عياش وعبد الرحمن العوايشة وغازي البداوي وشادي فريج واحمد القطاونة وضرار الحراسيس، جملة من الملاحظات المتعلقة بارتفاع الإيرادات وأرقام الدين العام والاقتراض الداخلي والخارجي والأداء الضريبي والتحصيلات الضريبية والايرادات غير الضريبية والانفاق الرأسمالي وبيع العقار والرسوم الجمركية ورسوم الشحن والمنح.وأشادوا بالجهد الذي تقوم به وزارة المالية والدوائر التابعة لها، خصوصاً رفع كفاءة التحصيل الضريبي والإجراءات المتخذة للحد من التهرب والتجنب الضريبي، معربين عن أملهم بزيادة الإيرادات دون تحميل المواطن أي أعباء.كما أكدوا ضرورة الالتزام بقانون الموازنة العامة من حيث الإيرادات والنفقات وعدم الانفاق خارج الموازنة لأي ظرف.بدوره، استعرض الشبلي البيانات والأداء المالي الاولي للمالية العامة خلال الربع الأول من العام الحالي، والتي اظهرت تحسناً واضحاً في تحصيلات الإيرادات المحلية لترتفع بحوالي 166 مليون دينار أو ما نسبته 9.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل الى حوالي 1.995 مليار دينار.وقال شهدت بيانات النفقات العامة ارتفاعاً ليصل إلى قرابة 2.388 مليار دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بواقع 184 مليون دينار، وبنسبة زيادة وصلت 8.4%.وبالنسبة للعجز المالي، قال الشبلي انه سجل ما قيمته 382.9 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي بزيادة 37.1 مليون عن العام السابق.وعلى صعيد الدين، اوضح الشبلي أنه قد بلغ رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) حتى نهاية شهر اذار حوالي 30.925 مليار دينار أو ما نسبته 90.3% من الناتج المحلي الإجمالي.وفيما يخص الرسوم الجمركية، أشار الشبلي الى انها ارتفعت بما نسبته 7.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل الى 59.8 مليون.وفيما يتعلق بالمنح الخارجية، أوضح الشبلي انها انخفضت إلى 10.1 مليون دينار مقارنة مع 29.4 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبواقع 19.3 مليون دينار وبنسبة تراجع بلغت 65.7%.وبين الشبلي ان انخفاض المنح خلال الربع الأول لا يعتبر مؤشر على حجم المنح التي سترد الى الخزينة كونه من المعروف بان المنح ترد الى الخزينة خلال الربع الأخير من كل عام.واكد ان المنح المرصودة في قانون الموازنة العامة ملتزم بها وسترد بالكامل.من جانبه، أشار أبو علي الى ان الإيرادات الضريبية حتى نهاية شهر أيار ارتفعت إلى 2.780 مليار دينار، مقارنة 2.492 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة مقدارها 288 مليون.من ناحيتهم، عرض المدراء الحضور البيانات المتعلقة بدوائرهم والإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين الأداء المالي وزيادة الإيرادات والتحصيلات، حيث قدموا ملخصاً حول الأرقام الواردة في الربع الأول من العام الحالي ومقارنتها مع العام الماضي.وأجابوا على جميع استفسارات النواب، مشيدين بدور مجلس النواب ولجنته المالية وخطابات النواب في الموازنة العامة والتي كان لها دور في المضي والاستمرار والنهوض بالأداء المالي من خلال الاقتراحات والتوصيات التي قدموها.