على طاولة اللجان النيابية

وحدد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الذي أقرته الحكومة، أولويات تحديث وتطوير التشريعات والأنظمة للأعوام 2023- 2025، في المجالات كافة.

كما تناقش اللجنة الإدارية النيابية، البرنامج التنفيذي لتحديث وتطوير القطاع العام.

أما اللجنة المالية النيابية فتناقش، الربع الأول للسنة المالية 2023، بحضور وزارة المالية والدوائر التابعة لها، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.