صمتٌ وتواطؤ أميركي/ أُوروبيّ: ضمّ الضفة الغربية.. يتسارع!

لم تتوقف حكومات العدو الصهيوني المُتعاقبة, لحظة واحدة عن مشروعها الإستعماري الجديد/ القديم الذي وضعته منذ مؤتمر بازل 1897. بما هو المؤتمر/المؤسس للشروع في احتلال فلسطين والذي وصل ذروته ليلة 15 ايّار 1948 بالسيطرة على 78% من فلسطين التاريخية. بكل ما صاحب ذلك من هدم لمئات القرى الفلسطينية وتهجير للسكان الأصليين في عملية تطهير عِرقي واسعة النطاق, وفرض الحُكم العسكري على فلسطينيّي الداخل وصولاً إلى عدوان حزيران 1967, الذي مكّنهم من بسط سيطرتهم العسكرية على كامل فلسطين التاريخية, والشروع في تهويد و"توحيد» القدس?واستباحة واستيطان الضفة الغربية, على الرغم من كل قرارات الأمم المتحدة وسيل الإدانات والتصريحات وخصوصاً الوساطات الأممية وتلك الأميركية الأوروبية, بدءاً من السويدي غونار يارنغ, وليس إنتهاء بثلة الوسائط الأميركيين (جلّهم من اليهود والمُتصهينين كما يجب التذكير) من أشهرهم دنيس روس وتوني بلير إلى عصابة الفتى المُدلل/جاريد كوشنر صهر الرئيس السابق ترمب, ودائماً العزيز هنري كيسنجر.
وإذا كانت صفقة القرن بما هي مشروع «الحل النهائي» الذي روّج له ترمب, قد «أجازت» لإسرائيل ضم 30% من الضفة الغربية (والمقصود بالطبع المنطقة سي/C وفق تصنيفات اتفاق أوسلو المشؤوم), فإن ما كشفته مجلة «فورين بوليسي» الأميركية في عددها هذا الأسبوع, من خلال تحقيق إستقصائي مُوسع ومُوثق أجراه مايكل سفارد، المحامي «الإسرائيلي» المُتخصص في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي, والمستشار القانوني للعديد من منظمات حقوق الإنسان والسلام والنشطاء فلسطينيين وإسرائيليين في محكمة العدل العُليا في إسرائيل, ومؤل? كتاب «الجدار والباب: إسرائيل وفلسطين والمعركة القانونية من أجل حقوق الإنسان»... يضيء - ما كشفه سفارد - بالوقائع والأرقام على حقيقة عملية الضَمّ التي تجري على قدم وساق منذ العام 2017 (في عهد نتنياهو بالطبع.. ذلك الوقت والآن), والتي اكتسبت زخماً بعد صفقة القرن واعتراف ترمب بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني, فضلاً عن التحوّلات الدراماتيكية في هذا الشأن, بعد وصول الإئتلاف الفاشي الحالي إلى الحكم نهاية العام الماضي. وخصوصاً مع تعيين بتسلئيل سموترتش «حاكماً» فعليّاً للضفة الغربية, بديلاً من وزير دفاع الإحتلال المسؤو? عمليّاً (كقوة احتلال) عن الضفة المحتلّة وسحباً لصلاحياته.وقد اعتبر مايكل سفارد ان نقل «حقيبة/ قِسماً» من وزارة الدفاع إلى سموترتش, يرقى إلى مستوى ضمّ «قانوني» للضفة الغربية. واصفاً ذلك بأنه خطوة نحو ترسيخ الفصل العنصري داخل الأراضي المحتلة, داعياً إلى فضح ضمّ إسرائيل للضفة، ما يتطلّب التركيز والنظر والتبصّر. وهذا – يقول سفارد – ما يَفشَل المجتمع الدولي في القيام به... لأن انتهاك إسرائيل الوقح للقانون الدولي، لم يؤد إلى إثارة الغضب الذي يستحِقه. ثم يمضي إلى المقارنة بين «الاحتفاء» بالخطاب الدولي حول ضمّ «بوتين» أجزاء من أوكرانيا, الذي قُوبل بتوبيخ وعقوبات، لكن ال?الم - يواصل سفارد - لا يعرِف كيف يتعامل مع «تكتيكات» نتنياهو.ماذا في وعن تفاصيل الضمّ؟.يقول سفارد: بدأت الفجوة بين كلمات إسرائيل وأفعالها فى الضفة الغربية تتغيّر في العام 2017، عندما بدأ مسؤولون فى حكومة نتنياهو آنذاك, مناقشة خطط ضم المنطقة من جانب واحد. وفى كانون الأول من ذلك العام، مرَّر حزب الليكود الحاكم بزعامة نتنياهو قراراً يطلب من نوابه في الكنيست «مُتابعة» الضم الكامل للضفة الغربية. لكن كان من الواضح لأولئك الذين صوتوا لصالح القرار أنه لا يتمتّع «إلا» بوضع إعلاني ولا يمكن تنفيذه على الفور بسبب الاعتراضات الدولية.فى الفترة التى سبقت انتخابات إسرائيل لعام 2019 ــ أضاف الكاتب ــ وظهور مشروع الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب «صفقة القرن»، أعلن نتنياهو في مقابلات إعلامية أنه سيعزز التطبيق «التدريجي» للسيادة الإسرائيلية على الأرض. نتنياهو قال إنه ناقش «الضم بالموافقة» -أي الموافقة الأميركية- مع إدارة ترامب.كرَّر نتنياهو ــ يُواصِل سفارد ــ هذه الرسائل مرات عدة منذ ذلك الحين. الحكومة الجديدة التي شكلها العام الماضي مع أحزاب المُستوطنين المُتطرفة, ذكرتْ في بيانها «حق الشعب اليهودي الحصري على كامل أرض إسرائيل». كما نص اتفاقُ الائتلاف بين الليكود والحزب الصهيونى الدينى المتشدد بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش, على أنَّ «رئيسَ الوزراء سيعمل على صياغة وتعزيز سياسة, تُطبّق بموجبها السيادة على يهودا والسامرة». (الاسم التوراتي للضفّة الغربية). هذه هي الخلفية لقرار حكومة نتنياهو الأخير بتغيير هيكل الحكم الرسمي للض?ة الغربية, من خلال نقل العديد من السلطات الإدارية من القيادة العسكرية إلى القيادة المدنية. يجب ـ يختم سفارد هذه الإضاءة ــ أن تُزيل هذه التحركات أي شكوك مُتبقية, بأن إسرائيل بصدد عملية الـ«ضم الكامل» للضفة الغربية، بحكم القانون.