في ترتيب الأولويات.. الاقتصاد أولاً

عصام قضماني

على العكس سيبقى الإقتصاد والإصلاحات في مقدمة الأولويات , حتى في ظل المخاطر الأمنية.

مرة أخرى يجري تقديم المخاطر الأمنية والأوضاع الاقليمية وإضطرابات الاقليم والحرب على داعش , على ملف الإقتصاد والإصلاحات وهو الجذر للإستقرار الأمني والسياسي اللذين لا يجب أن يتقاطعا أو يعطلا الاصلاحات الاقتصادية , لكن السؤال الأهم , هل هذه الاصلاحات حاجة إقتصادية أم إستحقاق يدفع الى المقدمة كلما إقتضت الضرورة.

حتى وقت قريب جرى تقديم الاصلاحات باعتبارها شروطا دولية للحصول على المنح ووسيلة للاقتراض الميسر وبأسعار فائدة متدنية , لكن هذه الإصلاحات باتت مهمة اليوم للاستقرار الأمني والسياسي.

بالطبع ظروف المنطقة سبب بالغ الأهمية لإعادة ترتيب الأولويات , لكن لو سمح لنا أن نختلف مع بعض صناع القرار والمنظرين , فسنعيد وضع التحديات الإقتصادية أولا.

الترتيب على هذا المنوال لسبب وجيه وهو أن «الراحة « الإقتصادية هي السد المنيع في وجه المهددات الأمنية وهي الطريق السلسة لنجاح الإصلاحات السياسية , وهذا ليس إختراعا إكتشفه كاتب هذا المقال بل هو نموذج مجرب نجحت دول كثيرة في العالم فيه.

عندما يحقق المواطن موظفا كان أم مستثمرا مكتسبات إقتصادية حقيقية بفضل بيئة مواتية ومحفزة فإنه سينشغل في الدفاع عنها مهما كانت المهددات الأخرى صعبة وكبيرة وخطيرة , ولن يستطيع أن يزيح بنظره عنها ويقول « وأنا مالي « فيصبح حينها هو رجل أمن بطبيعته ويغدو مواطنا ذا عين يقظة تتبع الخلل والخطأ وتقاوم كل محاولات العبث بمنجزاته وكل محاولات إختطاف مكتسباته وكل محاولات إختراق بيئته التي نمت في ظلها هذه المكاسب وهي إقتصادية بالطبع.

نجح الأردن في تحقيق إستقرار صعب فالإختراقات محدودة بالرغم من رفع درجة المخاطر والمهددات ولا يزال أمامه استثمار هذا الإستقرار الثمين.

نحن إذا أمام توازي المسارات , الإقتصادية والسياسية والأمنية وليس تقاطعها أو تجاوز إحداها للأخرى وكما في السباقات , حصان الإقتصاد في المقدمة وإن جاز أن نعيد صياغة الشعار فنقول أن تعافي الإقتصاد مهم لدوام نعمة الأمن والأمان. الرأي