في شرفة النظارة

هل كانت المسؤولية ثقيلة أم هي الخبرة لم تكن قد صقلت بعد لدرجة منعت ترجمة الأقوال إلى أفعال عندما يكون الرجال على مقاعد المسؤولية؟.
طبعا أن تكون على مقاعد المتفرجين مثل كاتب هذا المقال يبقى الكلام مريحا وكذلك التنظير وعندما ينتقل احدنا الى مقاعد التنفيذ ينسى او يرتبك او يكون اسيرا لحساباته الشخصية وصيته الشعبوي او كما يردد بعضهم بعبارة ناقدة لسياسة هو اتخذها فيقول «سكن تسلم».هذا هو حال كثير من المسؤلين ممن هم على مقاعد التقاعد اليوم، ولا نلومهم في ذلك!.لا نطلب من رئيس سابق للوزراء أو زراء سابقين الصمت حيال قضايا سياسية أو اقتصادية بحجة الموالاة, فهؤلاء هم خزان أفكار الدولة غير المنظم ولا المستغل لكن ثمة طرائق كثيرة ليس منها طبعا إدعاء الحكمة بأثر رجعي بمعنى ان الفرصة كانت متاحة لفعل ما يلزم مثل عدم التردد باتخاذ القرار او الاصابة بمرض الايدي المرتجفة.يهمنا ان نتابع ما يقوله او يكتبه مسؤولون سابقون للافادة لكننا نقع في فخ التسلية فهم اما كانوا تحت ضغط الظروف او ضيق مساحة الوقت لذلك يعودون بعد وقت بدفق من النصائح, ما كانت وما زالت الا مجرد حكمة باثر رجعي، وماذا لو عاد الوقت فهل يفعلون ما يقولون؟.في الأردن فقط يتحول المسؤولون السابقون الى خبراء, فيتدافعون الى المنابر والندوات وعبر شاشات الفضائيات ويسطرون ما بجعبتهم من تقنيات وتكتيكات على شبكات مواقع التواصل وعلى صفحات الصحف, فهذا يلفت الانتباه الى حلول للمديونية, وذاك يطلق نصائح في الزراعة وفي المياه والنقل والطاقة وآخر يضع برنامجا للحلول الأمنية اخرها فن إصلاح الادارة العامة وقوة اتخاذ القرار.في الأردن لا يحمل الأشخاص إلى كراسي المسؤولية بثقل الأحزاب باستثناءات لا تكاد تذكر, فما يغلف المعارضة أو الموالاة آراء ومواقف شخصية محضة, لا ينظر إليها بدهشة إلا بمعيار تبدل المواقف على الطريق بين الجلوس على الكرسي ومغادرته.بالكاد يتذكر الرأي العام أن وزيرا أو مسؤولا أول عارض أو غادر موقعه احتجاجا على سياسات محددة, أو استقال إثر خطأ فادح أو لعجز عن تنفيذ برنامجه ولو كان كذلك فيحق له أن يتعرض للأحداث وللسياسات من وجهة نظره أو برنامجه الذي لم يترك له الوقت لتنفيذه.أمثلة كثيرة في الساحة عن النقد بأثر رجعي والتي تصاغ في العادة باعتبارها توبة متأخرة لا تحمل اعترافا ولو صغيرا بالاخطاء.هذا دفق مثل غثاء السيل لا ينفع ولا يقنع الرأي العام, صاحب الذاكرة الحية.